محافظة مسقط تطرح مناقصة تنفيذ مشروع "النظام البلدي الموحد"
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت بلدية مسقط عن طرح مناقصة تنفيذ مشروع النظام البلدي الموحد، بهدف تعزيز الجاهزية الإلكترونية، وتسخير كافة تقنيات المعلومات والتطبيقات الحديثة لخدمة مجالات العمل البلدي؛ وذلك انطلاقًا من جهود حكومة سلطنة عُمان الهادفة إلى تحقيق التحول الرقمي الشامل بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
ويتطلع مشروع النظام البلدي الموحد لمساعدة البلديات في كافة محافظات السلطنة على تعزيز جاهزيتها الرقمية، وتزويدها بالتطبيقات الحديثة كالذكاء الاصطناعي، والتقنيات المبتكرة لتمكين الخدمات جغرافياً وتعزيز الخدمات التي تقدمها، مع توحيد الإجراءات وتبسيطها لتقديم تجربة متكاملة وشاملة ومستدامة للمستفيدين من خدماتها، مما يعكس سعي البلديات كمؤسسات خدمية عامة إلى تفعيل مبادئ الرقمنة والإدارة الرشيدة.
وقال معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط: "يُعد مشروع النظام البلدي الموحد أحد المشاريع الوطنية الاستراتيجية التي تتبنى وضع خارطة طريق للمحافظات لإنشاء مدن ذكية والمساهمة في تسريع تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040". وعبر توظيف التقنيات الحديثة، والالتزام بتحقيق أعلى المعايير العالمية في التحول الرقمي، ستكون البلديات في سلطنة عُمان قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في العمل البلدي، وتقديم تجربة شاملة ومتكاملة للمراجع، سواء من الأفراد أو المؤسسات، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على صعيد تسريع الأداء وتنشيط عجلة التنمية في مختلف القطاعات".
ومن جانبه، قال سعادة أحمد بن محمد الحميدي رئيس بلدية مسقط إن مشروع نظام العمل البلدي الموحد يهدف إلى بناء منظومة ذكية وموحدة تركز على تعزيز تجربة المستخدم بكافة تفاصيلها، حيث سيوفر النظام 92 خدمة ذكية في قطاع البلديات مع العديد من التطبيقات الرقمية المبتكرة، لمساعدة البلديات وتعزيز جاهزيتها الرقمية، وتوحيد الإجراءات وتبسيطها لتقديم تجربة سلسة ومستدامة للمستفيدين. وخلال المرحلة الأولى من المشروع، قام فريق العمل بمراجعة ما يفوق 200 وثيقة، مع توحيد أكثر من 300 خدمة من خدمات القطاع البلدي، كما عُقد ما يزيد عن 60 اجتماعاً بين مختلف الجهات ذات العلاقة بالمشروع بهدف توحيد الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة".
يُشار إلى أن المشروع قد انطلق في إبريل من العام الماضي ليركز في مرحلته الأولى على دراسة الوضع الحالي للبلديات من حيث البنية الأساسية للتقنية والبرامج القائمة، ونظم المعلومات الجغرافية، والخدمات التي تقدمها البلديات في مختلف أنحاء سلطنة عُمان، والمشاريع المستقبلية التي تعمل عليها، بهدف تقييم الوضع القائم وتحديد الفجوات، وإعداد التصور المستقبلي لخدمات القطاع البلدي، كما تم تعيين شركة استشارية متخصصة للعمل على هذا المشروع الواعد بالتعاون مع فرق مختصة في مختلف المجالات ذات العلاقة بالعمل البلدي ومن مختلف البلديات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: النظام البلدی الموحد العمل البلدی
إقرأ أيضاً:
”الغذاء والدواء“: إبراز الرمز الموحد إلزامي خلال 180 يومًا.. وإجراءات للمخالفين
ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء جميع المنشآت الخاضعة لإشرافها ورقابتها بضرورة إبراز الرمز الإلكتروني الموحد الصادر من المركز السعودي للأعمال الاقتصادية وعرضه في مكان ظاهر ومرئي داخل مقارها.
وحذرت الهيئة في تعميم حصلت ”اليوم“ على نسخة منه من أنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشيرة إلى أن المهلة الممنوحة للالتزام بهذا القرار هي 180 يومًا من تاريخ نشر التعميم.
أخبار متعلقة حج 1446هـ.. "وقاء" ينفذ فرضيتين لتعزيز الصحة النباتية والحيوانية بمكةإطلاق النسخة الثانية من برنامج "إجابة وإرشاد السائلات" بالمسجد الحراموأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار خدمة الرمز الإلكتروني الموحد التي أطلقها المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، والتي تهدف بشكل أساسي إلى ربط بيانات ووثائق المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة بشكل إلكتروني موثوق وآمن.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ”الغذاء والدواء“: إبراز الرمز الموحد إلزامي خلال 180 يومًا.. وإجراءات للمخالفيناستخراج الرمزوأشارت إلى أنه يمكن للمنشآت المعنية الوصول إلى خدمة استخراج هذا الرمز من خلال منصة الأعمال التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية.
ويُعد الرمز الإلكتروني الموحد، وهو رمز استجابة سريعة «QR-Code»، أداة هامة لتسهيل الإجراءات والمعاملات الاقتصادية في المملكة. ومن أبرز فوائده توفير الوقت والجهد على المنشآت من خلال تبسيط الإجراءات، مما يسمح لها بالتركيز على أنشطتها الأساسية وتطوير أعمالها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ”الغذاء والدواء“: إبراز الرمز الموحد إلزامي خلال 180 يومًا.. وإجراءات للمخالفين
كما يسهم الرمز في تحسين مستوى الشفافية عبر توفير معلومات واضحة ومحددة حول الأعمال الاقتصادية، الأمر الذي يعزز بدوره الثقة المتبادلة بين هذه الأعمال والمستثمرين.
وبالإضافة إلى ذلك، يعمل الرمز الإلكتروني الموحد على تقليل الأخطاء المحتملة في المعاملات الاقتصادية، مما يعزز من دقة العمليات وكفاءتها التشغيلية، ويسهل عملية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالأعمال الاقتصادية، ما يمكّن المستثمرين والجهات المعنية من الحصول على البيانات التي يحتاجونها بيسر وسهولة.
ولا تقتصر فوائده على ذلك، بل تمتد لتشمل تعزيز الأمان في المعاملات الاقتصادية، والحد من المخاطر وعمليات الاحتيال، ودعم مسيرة التحول الرقمي الشاملة التي تشهدها المملكة، بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث