محافظة مسقط تطرح مناقصة تنفيذ مشروع "النظام البلدي الموحد"
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت بلدية مسقط عن طرح مناقصة تنفيذ مشروع النظام البلدي الموحد، بهدف تعزيز الجاهزية الإلكترونية، وتسخير كافة تقنيات المعلومات والتطبيقات الحديثة لخدمة مجالات العمل البلدي؛ وذلك انطلاقًا من جهود حكومة سلطنة عُمان الهادفة إلى تحقيق التحول الرقمي الشامل بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
ويتطلع مشروع النظام البلدي الموحد لمساعدة البلديات في كافة محافظات السلطنة على تعزيز جاهزيتها الرقمية، وتزويدها بالتطبيقات الحديثة كالذكاء الاصطناعي، والتقنيات المبتكرة لتمكين الخدمات جغرافياً وتعزيز الخدمات التي تقدمها، مع توحيد الإجراءات وتبسيطها لتقديم تجربة متكاملة وشاملة ومستدامة للمستفيدين من خدماتها، مما يعكس سعي البلديات كمؤسسات خدمية عامة إلى تفعيل مبادئ الرقمنة والإدارة الرشيدة.
وقال معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط: "يُعد مشروع النظام البلدي الموحد أحد المشاريع الوطنية الاستراتيجية التي تتبنى وضع خارطة طريق للمحافظات لإنشاء مدن ذكية والمساهمة في تسريع تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040". وعبر توظيف التقنيات الحديثة، والالتزام بتحقيق أعلى المعايير العالمية في التحول الرقمي، ستكون البلديات في سلطنة عُمان قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في العمل البلدي، وتقديم تجربة شاملة ومتكاملة للمراجع، سواء من الأفراد أو المؤسسات، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على صعيد تسريع الأداء وتنشيط عجلة التنمية في مختلف القطاعات".
ومن جانبه، قال سعادة أحمد بن محمد الحميدي رئيس بلدية مسقط إن مشروع نظام العمل البلدي الموحد يهدف إلى بناء منظومة ذكية وموحدة تركز على تعزيز تجربة المستخدم بكافة تفاصيلها، حيث سيوفر النظام 92 خدمة ذكية في قطاع البلديات مع العديد من التطبيقات الرقمية المبتكرة، لمساعدة البلديات وتعزيز جاهزيتها الرقمية، وتوحيد الإجراءات وتبسيطها لتقديم تجربة سلسة ومستدامة للمستفيدين. وخلال المرحلة الأولى من المشروع، قام فريق العمل بمراجعة ما يفوق 200 وثيقة، مع توحيد أكثر من 300 خدمة من خدمات القطاع البلدي، كما عُقد ما يزيد عن 60 اجتماعاً بين مختلف الجهات ذات العلاقة بالمشروع بهدف توحيد الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة".
يُشار إلى أن المشروع قد انطلق في إبريل من العام الماضي ليركز في مرحلته الأولى على دراسة الوضع الحالي للبلديات من حيث البنية الأساسية للتقنية والبرامج القائمة، ونظم المعلومات الجغرافية، والخدمات التي تقدمها البلديات في مختلف أنحاء سلطنة عُمان، والمشاريع المستقبلية التي تعمل عليها، بهدف تقييم الوضع القائم وتحديد الفجوات، وإعداد التصور المستقبلي لخدمات القطاع البلدي، كما تم تعيين شركة استشارية متخصصة للعمل على هذا المشروع الواعد بالتعاون مع فرق مختصة في مختلف المجالات ذات العلاقة بالعمل البلدي ومن مختلف البلديات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: النظام البلدی الموحد العمل البلدی
إقرأ أيضاً:
بناء على الأوامر السامية.. الشورى يفض دور انعقاده الثاني 13 الجاري
العُمانية: بناءً على الأوامر السامية لحضرةِ صاحبِ الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- يفض مجلس الشورى دور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025) من الفترة العاشرة (2023-2027) بدءًا من يوم الأحد الموافق 13 يوليو الجاري؛ عملًا بأحكام المادة الـ41 من قانون مجلس عُمان.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي، أمين عام مجلس الشورى: "إن المجلس شهد حراكًا تشريعيًّا واسعًا في النصف الأول من الفترة العاشرة (2023-2027م) خلال دَوْرَي الانعقاد الأول والثاني؛ وذلك ترجمة لمتطلبات تعزيز البنية التشريعية الداعمة لتنفيذ رؤية "عُمان 2040"؛ وانسجامًا مع أدواره التي حددها النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان، والتي عكستها أعمال المجلس في التشريع والمتابعة في مختلف القطاعات".
وأكد سعادته أن المجلس استكمل خلال دور الانعقاد العادي الثاني أدواره بحرص واضح على متابعة مختلف المستجدات الوطنية، لا سيما أن سلطنة عُمان بدأت خلال هذه الفترة بتقييم إنجازات خطتها الخمسية العاشرة ورسم ملامح الخطة الخمسية الحادية عشرة؛ حيث تم رصد تلك المستجدات من خلال أدوار مكتب المجلس واللجان الدائمة، وقُدمت بشأنها الرؤى والتوصيات الداعمة لتعزيز الخطط والرؤى الوطنية.
وأوضح سعادته أن النشاط التشريعي بلغ أَوْجَه خلال الفترة العاشرة، حيث بلغ إجمالي العمل التشريعي للمجلس خلال دَوْرَي الانعقاد الأول والثاني من الفترة الحالية (39) مشروعًا لقوانين واتفاقيات مُحالة من الحكومة، تجسدت في مراجعة مشروعات القوانين والاتفاقيات، واقتراح مشروعات قوانين أو تعديل القائم منها بما يواكب متطلبات النهضة المتجددة، ويسهم في تعزيز مسيرة التطور والنماء في سلطنة عُمان.
وأشار سعادته إلى أن دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة شهد عملًا واضحًا في المجال التشريعي، حيث بلغت مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة خلاله (21) مشروعًا، منها (14) مشروعًا بقوانين، و(7) اتفاقيات، كما قدّم المجلس (3) مقترحات بمشروعات قوانين.
وبيّن سعادته أن المجلس عقد خلال الدور الحالي (14) جلسة اعتيادية من بينها (4) جلسات خُصصت لمناقشة البيانات الوزارية لوزراء الخدمات، وتضمنت تلك الجلسات إلقاء (4) بيانات وزارية بحثت واقع العمل وناقشت الحلول لكافة التحديات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية في مختلف القطاعات.