عين أردوغان على إسطنبول.. انطلاق الانتخابات المحلية في تركيا
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
افتتحت مراكز التصويت في إسطنبول صباح الأحد، حيث تجري البلاد انتخاباتها المحلية التي ستقرر من سيسيطر على إسطنبول والمدن الرئيسية الأخرى.
ويعد التصويت أيضًا مقياسًا لشعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سعيه لاستعادة السيطرة على المناطق الرئيسية التي خسرها أمام المعارضة قبل خمس سنوات.
إن ساحات المعارك الانتخابية الرئيسية هي المركز الاقتصادي للبلاد في إسطنبول والعاصمة أنقرة، وكلاهما خسرهما أردوغان في عام 2019، مما حطم هالة الحصانة التي لا تقهر.
ويضع الرئيس التركي البالغ من العمر 70 عامًا نصب عينيه استعادة إسطنبول، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة، حيث ولد ونشأ، وحيث بدأ حياته السياسية كرئيس للبلدية في عام 1994.
ومن المرجح أن يؤدي الأداء القوي لحزب العدالة والتنمية الحاكم ذي التوجه الإسلامي الذي يتزعمه أردوغان إلى تعزيز عزمه على إدخال دستور جديد يعكس قيمه المحافظة ويسمح له بالحكم بعد عام 2028، عندما تنتهي فترة ولايته الحالية.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: مطاردة هوليوودية مثيرة بـ"حصان الشرطة" لسارق في نيو مكسيكو شاهد: فنانون من بوليفيا يحيون ذكرى "آلام المسيح" بمهرجان للنحت على الرمل مرتدين ملابس ملطخة بالدماء.. أطباء إسطنبول ينظمون مسيرة صامتة دعما لغزة رجب طيب إردوغان تركيا الانتخابات التركية 2023المصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية رجب طيب إردوغان تركيا السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.