تحديد حالات إجازة فحص البصمة الوراثية، إليك تفاصيل قانون البصمات الحيوية
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
رصد-أثير
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه الأسبوع الماضي مرسومًا سلطانيًا ساميًا قضى بإصدار قانون البصمات الحيوية. ونشرت الجريدة الرسمية اليوم تفاصيل القانون، إليك أبرز مكوناته.
تعريفات
عرّف القانون عدداً من المصطلحات ومنها:
– البصمة الحيوية: خصائص مميزة قابلة للقياس، لتحديد هوية الشخص وتمييزه عن بقية الأشخاص، مثل البصمة الوراثية، وبصمة الأصابع والكفوف، وبصمة الوجه، وبصمة العين.
– البصمة الوراثية: السمات الحيوية أو النمط الجيني للمواقع غير المشفرة عالية التباين في الحمض النووي الكروموسومي (DNA) الناتجة عن تحليل الحمض النووي، وهو ثابت ومتفرد بين كل شخص ،وآخر، ولا يتكرر إلا في حالات التوأم المتطابق.
– الإدارة المختصة: الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي
قاعدة بيانات البصمات الحيوية
1 – الأثر الحيوي المرفوع من موقع الجريمة أو أي مكان آخر.
٢ – الأثر الحيوي المرفوع من الجثث والأشلاء المجهولة.
3- العينة الحيوية المرجعية المأخوذة من المتهمين والمحكوم عليهم جنائيا .
4 – العينة الحيوية المرجعية المأخوذة من ذوي المفقودين أو من المفقودين أنفسهم بعد ظهورهم أو العثور عليهم.
ه – العينة الحيوية المرجعية وبصمات الأصابع والكفوف، وبصمة الوجه، وبصمة العين، وأي بصمة حيوية أخرى .
وأجاز القانون بعد موافقة المفتش العام أو من يفوضه – إضافة أي بيانات أخرى ذات علاقة في قاعدة بيانات البصمات الحيوية.
مستجدات:
– يجب في أثناء مختلف مراحل جمع العينات والبصمات الحيوية واستعمال البصمة الوراثية احترام كرامة الأشخاص، وحرمة حياتهم الخاصة وحماية بياناتهم الشخصية
– أجاز للجهات المختصة بجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة الاستعانة بقاعدة البيانات لكشف مرتكبي الجرائم أو في أي حالات أخرى تقتضيها المصلحة العامة بعد موافقة المفتش العام.
– تحفظ العينة الحيوية المرجعية لمدة لا تقل عن 10 أعوام.
– الحظر على المؤسسات الصحية الخاصة إجراء فحص البصمة الوراثية للأغراض المنصوص عليها في القانون إلا بعد الحصول على ترخيص.
حالات إجازة فحص البصمة الوراثية:
مع أن القانون حظر فحص البصمة الوراثية لأغراض إثبات النسب، إلا أنه أجازها في حالات معينة وهي:
– الاشتباه في المواليد في المؤسسات الصحية
– الاشتباه في أطفال الأنابيب
– ضياع الأطفال أو اختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث وتعذر معرفتهم
– حالات اغتصاب القصر وفاقدي الأهلية
– وجود جثث لم يتم التعرف عليها.
العقوبات
حدد القانون عقوبات لعدد من الممارسات، ومنها:
– تزوير محررات البصمات الحيوية أو استعملها مع علمة بتزويرها: السجن 3-10 سنوات وغرامة 1000- 5000 ريال.
– إفشاء بيانات البصمات الحيوية اطلع عليها بحكم عمله أو عمدا بغير إذن: السجن 3-5 سنوات وغرامة 500- 2000 ريال.
– الامتناع عن إعطاء العينات: سجن شهر- 3 أشهر وغرامة 100- 500 ريال ، وعلى المحكمة أن تأمر بإلزام الممتنع بإعطاء العينات اللازمة.
– مالك المؤسسة الصحية الخاصة أو المسؤول عن إدارتها إذا أجرى فحص البصمة الوراثية إذا أجرى فحص البصمة الوراثية دون ترخيص: السجن شهر إلى 3 سنوات وغرامة 500- 1000 ريال، وتعاقب المؤسسة إذا وقعت الجريمة باسمها أو لصالحها بغرامة 1000- 3000 ريال.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة، ولفت إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانوناً صادراً من البرلمان.
وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون صادراً وملزماً وينشر تلقائياً في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس.
انتهاء دور الانعقاد البرلمانيوتابع أنّ السيناريو الآخر، وهو الاعتراض الرئاسي على القانون، يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته إلا أن هذا الخيار أصبح معلقاً حالياً بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة.
وأكد خالد أبو بكر أن المجلس الحالي لا يزال قائماً دستورياً حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجوداً قانونياً خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسمياً بانتهاء دور الانعقاد.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام