قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية ( الهيئة العامة للخدمات البيطرية "وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى" لتحديد أولويات التنفيذ بالمجازر الحكومية كما تم توقيع عقد اتفاق إنابة لتنفيذ أعمال التطوير مع الجهاز المركزى للتعمير لتنفيذ أعمال التطوير - وتم التنسيق مع وزارة البيئة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وذلك ليتم التنفيذ طبقا لمعايير واشتراطات الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومراعاة الاشتراطات البيئة وكذلك الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء حيث جارى الانتهاء من تنفيذ عدد 42 مجزر حكومى بالإضافة إلى مجزر لوجيستى بمحافظة دمياط .

تداول 12 آلف طن و 742 شاحنةبضائع بموانئ البحر الأحمر

 

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالإسراع في تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية وذلك من حيث الحالة الإنشائية واستخدام أحدث التكنولوجيا لتكون المجازر على أحدث طراز وتحقق الأهداف المطلوبة وأهمها الحفاظ على البيئة من التلوث، وعلى صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية نظيفة وآمنة.

وتلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرًا عن الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية الخاصة بالمشروع القومي لتطوير المجازر بمحافظات الجمهورية حيث من المخطط تطوير 464 مجزر ونقطة ذبيح خلال برنامج زمني متكامل ، و تشمل المرحلة الأولى منه تطوير 150 مجزرا بتمويل من الوزارة وذلك على 3 مراحل حيث تتضمن المرحلة الأولي 43 مجزراً والثانية 55 مجزراً وجارى البدء فى تنفيذ عدد 11 مجزر منها حيث تم تخصيص اعتماد لها قدره 330 مليون جنيه ضمن العام المالى الحالى ، والثالثة 44 مجزراً .

وكشف وزير التنمية المحلية، أن المرحلة الأولي العاجلة لتطوير المجازر تتضمن تتضمن الانتهاء وتشغيل 42 مجزراً بالإضافة الى مجزر دمياط اللوجيستى بتكلفة إجمالية حوالى 1,7 مليار جنيه في 22 محافظة هي كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية و الغربية و المنوفية والشرقية والقليوبية و الإسماعيلية و السويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر و الفيوم و بنى سويف و المنيا و أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر والوادى الجديد ومطروح ودمياط.

وأعلن وزير التنمية المحلية، أنه تم الإنتهاء من تطوير و تسليم 11 مجزراً حتى مارس 2024 ضمن المرحلة الأولى العاجلة لـ 6 محافظات بتكلفة إجمالية حوالى 313 مليون جنيه حيث تم نهو الأعمال الاعتيادية بها وتسليم كافة المعدات الخاصة للمجازر بنسبة 100%، مشيراً إلى أن المجازر التي تسليمها هي مجزرى رأس غارب وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر ، ومجزرى لقانة ورشيد بمحافظة البحيرة، ومجزر المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومجزر شونى بمحافظة الغربية، ومجزر التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، وعدد 4 مجازر بمحافظة أسيوط هي منفلوط و ديروط و الغنايم و منقباد.

وأوضح أن نسب التنفيذ والأعمال الإنشائية لحوالي 30 مجزر ضمن المرحلة الأولى العاجلة بلغت 100% وجارى الانتهاء من تركيب المعدات والآلات اللازمة للتشغيل إضافة إلى أنه جارى أيضاً نهو الأعمال الاعتيادية لمجزرى الحبيل بالأقصر ، وسوهاج العام، لتصبح التكلفة الإجمالية لتطوير 32 مجزراً حوالى 1,4 مليار جنيه ، لافتاً إلى أنه تم خلال تنفيذ الأعمال مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية وسلامة الغذاء الخاصة بتلك المجازر.

ولفت التقرير الذى استعرضه وزير التنمية المحلية إلى أن الأعمال الاعتيادية التي يتم تنفيذها في تطوير المجازر تتضمن رفع كفاءة المبانى الموجودة ، والأسوار والأرضيات والحوائط ، وأعمال الكهرباء و السباكة و النجارة والالوميتال ، وأعمال الحماية المدنية (منظومة الامن و الإطفاء ) .

وقال اللواء هشام آمنة، إن التقرير أشار إلى الموقف التنفيذي لمشروع مجزرى دمياط اللوجيستى والحكومى بتكلفة إجمالية حوالى 485 مليون جنيه، موضحاً ان المشروع يقع بمدخل محافظة دمياط (مدينة شطا ) على الطريق الساحلى الدولى بورسعيد دمياط وفى الجزيرة الوسطى بين شريانى الحركة ذهابا وإيابا بالقرب من مينائي ( بورسعيد ودمياط ) مما يجعل منه موقع متميز للاستثمار فى هذا المجال بالإضافة إلى وقوعه خارج الكتلة السكنية، ومكونات المشروع تتضمن مجزر حكومى ، مجزر استثمارى ، ومحجر بيطرى ، محطة معالجة ، وكوكر ، ومنطقة تصنيع مستقبلية والمجزر على مساحة 12 فدان.

توريد وتركيب المعدات لمجزر دمياط 

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن نسبة تنفيذ الأعمال المدنية وتوريد وتركيب المعدات لمجزر دمياط الحكومى بلغت 99%، بينما بلغت نسبة التنفيذ للأعمال المدنية وتوريد وتركيب المعدات لمجزر دمياط الاستثمارى 97 % ، مشيراً إلى ان مشروع مجزرى دمياط يهدف إلى خدمة وتنمية المجتمع المحلى من خلال إقامة مجزر متكامل ومنطقة تصنيع استثمارى ومحطة تدوير ومحجر صحى بجانب إنشاء محطة معالجة صرف لتوفير لحوم صحية آمنة والحفاظ على البيئة وتحقيق عائد اقتصادى وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة .

وأشار آمنة، إلى أن سعى الحكومة لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كافة المجازر بمحافظات الجمهورية والتى سيتم تطويرها ورفع كفاءتها للحفاظ على استثمارات الدولة فى هذا الملف والارتقاء بهذه الصناعة فيما يخص عمليات تصنيع اللحوم والجلود بما يساهم فى توفير لحوم آمنة وصحية وبجودة عالية للمواطن وتوفير فرص عمل للشباب وتقليل الاستيراد.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل على قدم وساق لتنفيذ مشروع تطوير المجازر الحكومية بالتنسيق مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والإسكان وباقى الجهات المعنية ، نظراً لأهميته القصوى وتحقيقاً لأهدافه الهامة و التي تتضمن أولاً الجانب الصحي والبيئي من خلال الذبح بالطرق الحديثة والحفاظ على البيئة من التلوث ، وثانياً الجانب الاجتماعي وهي الحفاظ على صحة المواطن و إنتاج لحوم صحية نظيفة و آمنة لوقاية المستهلك والمجتمع من الأمراض المشتركة وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية بأسعار مخفضة طوال العام، وثالثاً الجانب الاقتصادي من خلال زيادة القيمة المضافة بالاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة.

ووجه اللواء هشام آمنة، بإزالة أي معوقات تواجه أعمال التنفيذ في باقي المجازر المتبقية بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية وتكثيف الأعمال للانتهاء من المجازر فى التوقيتات الزمنية المحددة وتطبيق كافة الاشتراطات الفنية والبيئة المطلوبة ، مثمناً الجهود التي قامت بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في المتابعة المستمرة لأعمال التطوير وتذليل كافة المعوقات للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها على تطوير ورفع كفاءة المجازر، وكذلك إنشاء مجازر جديدة .

وشدد وزير التنمية المحلية، على حرص الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة وتطوير المجازر الحكومية بالمحافظات والحفاظ على الاستثمارات التى يتم ضخها في هذا المشروع القومى الهام.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المجازر الحكومية الحالة الإنشائية المجازر وزیر التنمیة المحلیة المجازر الحکومیة تطویر المجازر مجزر دمیاط من خلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

أسواق الأسهم المحلية تستقطب 2.16 مليار درهم سيولة

حسام عبد النبي (أبوظبي) 

تباين أداء أسواق الأسهم المحلية أمس حيث واصل مؤشر سوق دبي الارتفاع، في حين تحول مؤشر أبوظبي للانخفاض بشكل طفيف في نهاية التعاملات. وجاء تراجع مؤشر أبوظبي بعد عمليات بيع لضمان جني الأرباح نفذها الأجانب لتكون محصلة تعاملاتهم صافي بيع بقيمة 81.9 مليون درهم، وقابل ذلك عمليات شراء من قبل المستثمرين الإماراتيين والخليجيين بصافي شراء 56 مليوناً و35.6 مليون درهم على التوالي.
في حين تمكن مؤشر دبي من استكمال الصعود بدعم من عمليات شراء من قبل الأجانب بمحصلة شراء 25.15 مليون درهم. واستقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة إجمالية 2.16 مليار درهم بعد تداول أكثر من 533.38 مليون سهم خلال 39 ألفاً و210 صفقات. 
وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، انخفض المؤشر العام للسوق أمس بمقدار 20.3 نقطة وبنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 10341.77 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 1.397 مليار درهم، شملت ما يزيد على 319.44 مليون سهم عبر 25100 صفقة. وجاء انخفاض المؤشر محصلة لارتفاع أسهم 22 شركة، مقابل انخفاض أسهم 50 شركة وثبات أسهم 47 شركة.
وتصدر سهم «الدار» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 229.51 مليون درهم، وتلاه سهم «العالمية القابضة» بقيمة 120.39 مليون درهم، ثم «بنك أبوظبي الأول» بقيمة 105.9 مليون درهم، ويليه «مصرف أبوظبي الإسلامي» بقيمة 105.64 مليون درهم. وجاء سهم «ملتيبلاي» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 31.79 مليون سهم، وتلاه سهم «إشراق» بتداول 25.72 مليون سهم، ثم «الدار» بنحو 23.7 مليون سهم، وجاء «مجموعة إي 7» رابعاً بنحو 16.98 مليون سهم.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 313.64 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 395.61 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 81.97 مليون درهم كمحصلة «بيع». وفي المقابل زادت تعاملات شراء الإماراتيين عن تعاملات البيع، حيث بلغت 930.72 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 874.71 مليون درهم لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 56 مليون درهم.
كما زادت تعاملات شراء المؤسسات المالية بشكل نسبي عن تعاملات البيع، حيث بلغت 847.93 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 839.71 مليون درهم لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 8.22 مليون درهم. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق أمس نحو 3.154 تريليون درهم مقابل 3.160 تريليون درهم في اليوم السابق.

ارتفاع
أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع أمس بمقدار 10.13 نقطة وبنسبة 0.16 % ليغلق عند مستوى 6177.81 نقطة بعد ارتفاع أسهم 22 شركة، مقابل انخفاض أسهم 22 شركة وثبات أسهم 10 شركات. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 770.62 مليون درهم، بعد التعامل على 213.94 مليون سهم، من خلال تنفيذ 14110 صفقات. وشهد السوق تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم الخليج للملاحة القابضة جرى خلالها تداول 10 ملايين سهم بقيمة إجمالية 59.5 مليون درهم وبسعر 5.95 درهم للسهم الواحد.
 وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 219.62 مليون درهم، تلاه «الخليج للملاحة» بقيمة 63.17 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» بقيمة 57.21 مليون درهم. فيما جاء «طلبات» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 18.36 مليون سهم، وتلاه «الاتحاد العقارية» بتداول 15.48 مليون سهم، ثم «إعمار العقارية» بتداول 14.32 مليون سهم.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 347.9 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 322.7 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 25.15 مليون درهم كمحصلة «شراء». 
وفي المقابل بلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «بيعاً» بمقدار 58 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 520.48 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 578.56 مليون درهم. واستقرت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في سوق دبي عند مستوى 1.063 تريليون درهم أمس.

أخبار ذات صلة «إي آند» تطلق برنامج خريجي الذكاء الاصطناعي لعام 2025 دائرة الطاقة في أبوظبي تنظم جلسات توعية حول إجراءات السلامة

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية :اختبارات تحديد المستوى نموذج جديد في تطوير منظومة التدريب الحكومي
  • محافظ أسوان يلتقى بفريق مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية
  • غدا.. غلق باب التقديم للوظائف الخالية بديوان وزارة التنمية المحلية
  • غدا .. آخر يوم للتقديم على وظائف مركز التنمية المحلية بسقارة
  • أسواق الأسهم المحلية تستقطب 2.16 مليار درهم سيولة
  • بتكلفة 12 مليون جنيه.. تحديث شامل لقسم الصدر والعلاج الخاص بالمستشفى الجامعي بأسيوط
  • «صحة المنوفية»: مركز متكامل لطب الأسنان بتكلفة 1.5 مليون جنيه في مدينة السادات
  • دمياط .. تطوير ازدواج ورصف طريق رأس البر الغربي
  • 4 ملايين محضر بتكلفة 14 مليار دولار.. عقوبة رادعة لسرقة الكهرباء
  • متحدث الكهرباء لأحمد موسى: أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضي بتكلفة 14 مليار دولار