تأمُلات
ما مصير التوافقات التي تمت في أديس أبابا بين تقدم والجنجويد!! فبعد ما جرى ويجري لأهلنا في الجزيرة وإصدار بيان من تقدم تدين فيه الأعمال الوحشية التي تقوم بها المليشيا في الجزيرة يفترض أن تنسحب تقدم بالكامل عن أي توافقات تمت مع حميدتي طالما أنهم أكدوا في بيانهم أن قواته لم تلتزم بما تم الإتفاق عليه.
أمر آخر أرى أنه لا يقل أهمية عن ما ذكرته آنفاً هو الشخصيات التي أحاطت بدكتور حمدوك إبان توليه لرئاسة حكومة الثورة، فعن نفسي كثائر لا أقبل بأن يستعين الرجل بذات الوجوه التي كانت سبباً في إضعاف الحكومة وقتها، وإن كانت هناك جدية في تجاوز أخطاء الماضي والسير على خطى الثورة فعلاً لا قولاً، فليس أقل من تغيير الوجوه، وهذا نقبل به كحل وسط بعد أن تعقدت أوضاع البلد وصار في مهب الريح لأسباب كثيرة ظللنا نشير لها منذ أول ظهور لحمدوك كرئيس للوزراء.
كمال الهِدَي
kamalalhidai@hotmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
عباس يقرر رفع الحظر عن عمل قناة الجزيرة في الضفة الغربية
أعلن مدير مكتب قناة "الجزيرة" الفضائية في فلسطين وليد العمري، اليوم الاثنين، أن رئيس السلطة محمود عباس قرر رفع الحظر عن عمل القناة في الضفة الغربية.
وذكر العمري في تصريحات صحفية، أن "عباس رفع الحظر المفروض على عمل القناة داخل الأراضي الفلسطينية"، مضيفا أنه "من المقرر أن تستأنف القناة عملها غدا الثلاثاء".
ويأتي هذا القرار بعد أشهر من توقف عمل قناة الجزيرة في الأراضي الفلسطينية في كانون الثاني/ يناير الماضي، على خلفية نشرها ما قيل إنها "مواد تحريضية".
وذكرت اللجنة الوزارية المشتركة التابعة للسلطة في حينه، أن القرار يقضي بتجميد أنشطة قناة الجزيرة في فلسطين، بما يشمل وقف بثها وتعليق عمل مكتبها والعاملين معها بشكل مؤقت، إلى حين تسوية أوضاعها القانونية وفق الأنظمة والقوانين المحلية.
واستنكرت حركة حماس القرار عادة إياه انتهاكا صارخا لحرية الإعلام وسلوكا قمعيا يستهدف تكميم الأفواه، والذي يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التعسفية التي انتهجتها السلطة مؤخراً، بهدف التضييق على الحقوق والحريات العامة وتعزيز القبضة الأمنية على الشعب الفلسطيني.
وأكدت حركة حماس أن "هذا القرار غير قانوني وغير مبرر، ويمثل إساءة مباشرة لمهنة الصحافة والإعلام في مرحلة حرجة تتطلب تسليط الضوء على الجرائم والانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا وأرضنا في غزة والضفة الغربية".
وجاء قرار السلطة الفلسطينية بحظر عمل القناة، بعد شهور من قرار مماثل اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي منتصف تموز/ يوليو 2024، ويقضي بإغلاق مكتب "الجزيرة" في القدس المحتلة.
وفي أعقاب القرار الإسرائيلي، انحصر بث قناة الجزيرة في فلسطين على الضفة الغربية وقطاع، دون العمل من داخل الأراضي المحتلة عام 1948، لكن تصاعدت حملة التحريض الإسرائيلية ونتج عنها اقتحام مكتب القناة في رام الله وإغلاقه.
ويضم المقر مكتبي قناتي الجزيرة العربية والإنجليزية الإخباريتين، ويقع في عمارة وسط مدينة رام الله الخاضعة لإدارة السلطة الفلسطينية.