التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي ينظمان ورشة عمل حول إدارة عقود مشروعات التعاون الإنمائي
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
نظمت وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع بنك الاستثمار الأوروبي ورشة عمل، تحت عنوان "تدريب الجهات المنفذة لمشروعات بنك الاستثمار الأوروبي على إدارة العقود"، وذلك بمشاركة 65 ممثلا من الجهات الوطنية المختلفة، من بينهم ممثلون عن وزارات النقل، والبيئة، والكهرباء، والطيران المدني، والزراعة، والري، والإسكان، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتأتي ورشة العمل في ضوء جهود الدعم الفني وبناء القدرات التي تعمل وزارة التعاون الدولي على توفيرها بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يعزز جهود التعاون الإنمائي، ويحقق الاستفادة القصوى من المشروعات الممولة من شركاء التنمية، بما يدعم جهود التنمية.
واستهدفت ورشة العمل لدعم الجهات المنفذة لمشروعات بنك الاستثمار الأوروبي كيفية متابعة المقاولين، والموردين، و الاستشاريين المتعاقد معهم لاستيفاء شروط العقود الموقعة، وتسليم المهام المطلوبة بأعلى جودة، وفي الوقت المحدد، بالاضافة إلى التعريف بالتغييرات التي قد تطرأ على العقود من حيث التعديلات أو المطالبات أو النزاعات، بما في ذلك المراجعات اللازمة من قبل البنك في مرحلة إغلاق العقود المشار إليها، مع استعراض نماذج ناجحة في هذا الصدد.
وخلال فبراير الماضي، قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بزيارة مقر بنك الاستثمار الأوروبي، بلوكسمبورج، حيث التقت السيدة/ ناديا كالفينو، الرئيس الجديد لبنك الاستثمار الأوروبي. ويعد بنك الاستثمار الأوروبي أحد أكبر شركاء التنمية مُتعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعلى مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة بقيمة ٢.٨ مليار دولار.
البنك منح تمويلات تنموية واستثمارات بنحو 15 مليار يورو للقطاعين الحكومي والخاص
وعلى مدار العمل المشترك لأكثر من 45 عامًا أتاح البنك تمويلات تنموية واستثمارات بنحو 15 مليار يورو للقطاعين الحكومي والخاص، وعلى مدار السنوات الأخير عزز البنك استثماراته في مجال الطاقة النظيفة، وتحسين المياه، ومشروعات النقل المستدام، والاستثمار التجاري، كما يتولى البنك دور شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي بنك الاستثمار الأوروبي الزراعة الأسكان النقل بنک الاستثمار الأوروبی التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
وزيرتا التعاون الدولي والبيئة تبحثان مع الجانب الإيطالي تعزيز فرص التعاون في إدارة المخلفات الصلبة
القاهرة - أ ش أ
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا عبر خاصية الفيديو كونفرنس مع السفير ميكيلي كواروني السفير الإيطالي بالقاهرة ومسؤولي الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، آليات التعاون لتعزيز التعاون في مجال إدارة المخلفات الصلبة، في إطار الاتفاق الثالث لبرنامج مبادلة الديون مع إيطاليا IEDS.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر وإيطاليا ترتبطان بعلاقات وثيقة منذ سبعينيات القرن الماضي، وأن برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية بين الجانبين يعتبر من النماذج الرائدة حيث يتم تنفيذه من خلال هيكل حوكمة دقيق يعمل على تعظيم فعالية التعاون الإنمائي.
ولفتت إلى أن المراحل الثلاثة لبرنامج مبادلة الديون تبلغ قيمتها 350 مليون دولار، كما يجري حاليًا التباحث حول المرحلة الرابعة من البرنامج.
وأشارت المشاط، إلى أن الوزارة حريصة على تعزيز التنسيق بين الجانب الإيطالي ومختلف الجهات الوطنية من أجل تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة في إطار برنامج مبادلة الديون، والمتابعة المستمرة للبرنامج من خلال لجنة إدارة المقابل المحلي للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، التي تنعقد بشكل دوري برئاسة وزيرة التعاون الدولي والسفير الإيطالي بالقاهرة.
من جانبها ،أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية التعاون الإيطالي المصري الممتد في مجال البيئة، سواء في مجال الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، من خلال تطوير المحميات الطبيعية وإشراك المجتمعات المحلية وتعظيم العوائد، وأيضا في مجال الحد من التلوث وخاصة إدارة المخلفات الصلبة، من خلال مشروع إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا في مرحلته الأولى والثانية، وتطلعها للبناء على التعاون المثمر مع الجانب الإيطالي في مجال إدارة المخلفات الصلبة.
واستعرضت وزيرة البيئة خلال الاجتماع لمحة حول الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية في تطوير قطاع المخلفات، بما يحقق البعد البيئي الخاص التخلص الآمن من المخلفات، ومن أهمها إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات والذي تقوم فلسفته على دعم الاقتصاد الدوار، وتخارج الحكومة من إدارة منظومة المخلفات الصلبة لافساح المجال للقطاع الخاص للقيام بهذه المهمة، حيث استثمرت الحكومة حوالي ٩ مليار جنيه في تأسيس البنية التحتية لمنظومة المخلفات، سواء محطات وسيطة ومصانع تدوير ومدافن صحية.
وأشارت فؤاد إلى دور شركاء التنمية في دعم جهود الدولة في تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات وتقديم الدعم الفني، للاسراع في تنفيذ البنية المطلوبة وبالتوازي مع وضع عقود التشغيل للقطاع الخاص لادارتها، وأصبح لدينا نماذج واقعية في عدة مواقع مثل القاهرة والإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والاسماعيلية، ليتركز دور الحكومة في ضمان عملية تداول سليمة للمخلفات والتخلص الآمن منها، وإدارة العلاقة بين المحافظات والقطاع الخاص.
واقترحت وزيرة البيئة تتويج التعاون المصري الإيطالي في مجال إدارة المخلفات، بامكانية التعاون في تنفيذ محطة وسيطة بمركز بسيون بالغربية، للمساهمة في تنفيذ نموذج متكامل لمدينة تضم منظومة جمع مخلفات ومحطة وسيطة ومصنع تدوير، بما يعظم التأثير المطلوب لإدارة منظومة المخلفات في محافظة الغربية، والتي تعد احد المحافظات المصرية التي تعاني من زيادة حجم المخلفات المتولدة بواقع ٣ آلاف طن/يوميا، ولا تتمتع بظهير صحراوي، مشيرة إلى دور هذه المحطة في تحقيق استدامة لتشغيل مصنع تدوير المخلفات بالمدينة والتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عنها والمراكز المحلية التابعة لها، وخاصة أنها تعد من المشروعات الجاهزة للتنفيذ مع وجود الدراسات الخاصة بها داخل وزارة البيئة.
وأكد السفير ميكيلي كواروني السفير الإيطالي بالقاهرة اهمية التعاون الممتد مع وزارة البيئة في مجال حماية البيئة من التلوث وصون الموارد الطبيعية وإدارتها المستدامة، وتطلع بلاده من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي لاستكمال التعاون المشترك بما يخدم البيئة وصون الموارد الطبيعية.
وأشار إلى وضع مقترح التعاون في إنشاء المحطة الوسيطة ببسيون محل الدراسة العاجلة لصياغة أنسب آليات التعاون المشترك بما يحقق الآثار البيئية والمجتمعية المنشودة.
هذا المحتوى من
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها