الأموال العامة العليا تحيل قضية فساد كبيرة بوزارة التجارة والصناعة للجنايات
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قضية فساد باحدي الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة إلى محكمة الجنايات والمتهم فيها مسئولين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ومديرا محطة وقود وأحد المتعاقدين مع وزارة البترول لاتهامه باختلاس ملايين من أموال الوزارة.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين ( الأول فني حدائق وتشجير والثاني مشرف صيانة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزراة التجارة والصناعة ( استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول - إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول - بأن استوليا على مبلغ مالي مقداره ثلاثة ملايين ومائة وثمانية وخمسون ألفاً وأربعمائة واثنين وعشرون جنيهاً مصرياً " المملوك لتلك الجهة قيمة عدد ۱۵۱۰۹ بون مواد بترولية مؤمن المبينين وصفاً بالتحقيقات.
وكان ذلك حيلة بأن استحصل المتهم الثالث على تلك البونات من إدارة الحاسب الآلي بمنطقة وجه قبلي وقدمها لهما فأزالا ما عليا من أختام ممهورة بها وسلماها بدورهما للمتهمين الرابع والخامس فمهراها بخاتم محطة وقود ١٥ مايو الكائنة بمنطقة شبرا الخيمة - جهة عملهما - ودساها ضمن بونات المواد البترولية المؤمنة الصحيحة للمطالبة بقيمتها المالية من تلك الشركة فتم صرف قيمتها المالية من حساب الشركة المتقدم ذكرها فتمكنا بتلك الحيلة من الاستيلاء بغير حق على المبلغ المالي المشار إليه على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة محكمة الجنايات التجارة والصناعة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تحيل 32 طعنًا على انتخابات المرحلة الثانية للنواب إلى محكمة النقض
أحالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة 32 طعنا على نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 إلى محكمة النقض للفصل فيها، فيما أصدرت أحكاما بـإعدام اختصاص نظر 40 طعنا، وعدم قبول 3 طعون لعدم استيفائها الشروط القانونية، وقررت المحكمة تأجيل نظر 257 طعنا لجلسة الأربعاء المقبل.
وبدأت الإدارية العليا منذ صباح اليوم في استلام وفرز ملفات 300 طعن انتخابي تقدم بها مرشحون خسروا السباق الانتخابي في عدد من الدوائر، وجاء ذلك بعد أن قدمت هيئة قضايا الدولة بصفتها الممثل القانوني للهيئة الوطنية للانتخابات كامل المستندات ومحاضر الفرز الرسمية إلى المحكمة.
حضور مكثف وإجراءات أمنية مشددةشهدت قاعات مجلس الدولة حضورا واسعا من المحامين والطاعنين، بالتزامن مع تكثيف أمني واضح في محيط المبنى، شمل وضع بوابات إلكترونية وكردونات تأمينية لضمان سير الجلسات بشكل منظم.
300 طعن خلال 48 ساعةووفق الجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات لتلقي الطعون، استقبلت المحكمة 159 طعنا يوم الأربعاء، و141 طعنا يوم الخميس، ليصل الإجمالي إلى 300 طعن خلال يومين فقط، ما يعكس حالة الجدل التي شغلت عددا من الدوائر حول عمليات فرز الأصوات.
موضوعات الطعون المقدمةتنوعت الطعون بين عدة محاور تتمثل في:
-الاعتراض على إجراءات الفرز والتجميع
-التشكيك في سلامة العملية الانتخابية
-الطعن في الأعداد النهائية للأصوات
-الادعاء بوجود أخطاء بمحاضر اللجان العامة والفرعية
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة الإدارية العليا نظر الطعون المؤجلة خلال جلسة الأربعاء المقبل، تمهيدا لإرسال الملفات المستوفاة إلى محكمة النقض لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.
اقرأ أيضاً«حكاوي القاهرة» يناقش الانتخابات البرلمانية في القاهرة الكبرى
«التعليم» تعلن تعديل مواعيد التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي في عدة محافظات
فيديو مفبرك.. ملابسات الادعاء بتوزيع رشاوي انتخابية للتصويت لمرشح محدد
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا