زعيم المعارضة الإسرائيلية: شيء واحد يهم نتنياهو وهو البقاء في منصبه
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن زعيم المعارضة الإسرائيلية، أكد أن شيء واحد يهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وهو البقاء في منصبه.
محلل يكشف الإدارة السياسية الأكثر تعاونًا مع إسرائيل (فيديو) عاجل - حكومة إسرائيل في خطر.. ماذا يحدث داخل تل أبيب؟وفي وقت سابق، كشف إعلام إسرائيلي بأن رئيس الموساد أكد أن المرونة في مسألة عودة النازحين إلى شمال غزة ستسمح بإطلاق سراح نحو 40 محتجزا.
وفي ذات السياق قال كريج كارتز، باحث في الشؤون الأمريكية، إنه يتمنى أن الوفد الإسرائيلي الموجود في الولايات المتحدة، والمخطط أن تنعقد اجتماعاته غدا بين المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين بأن يخرج ببعض النتائج الإيجابية بشأن حجب أو منع الغزو البر في رفح الفلسطينية.
وأضاف " كارتز "، في اتصال هاتفي ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الأمر بالنسبة لإدارة بايدن واضح أنها لن تدعم إسرائيل في غزة رفح الفلسطينية بريا، وهي تعارض هذه الإجراءات من جانب إسرائيل وهو ما أعلنه المسؤولون الكبار في الولايات المتحدة.
وتابع "الأمر واضح تماما أن إدارة بايدن وافقت على مليارات الدولارات من الدعم المقدم لإسرائيل لكن مع ضمان وجود آليات بعدم الضرر بالمدنيين وعدم مهاجمة أو تنفيذ الغزو البري في رفح الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الأدوات والأساليب التي يمكن أن تتبناها الولايات المتحدة سواء على المستوى المالي أو الاقتصادي أو السياسي أيضا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة فلسطين مسؤولين المعارضة الإسرائيلية نتنياهو المعارضة عودة النازحين المسؤولين الأمريكيين إعلام إسرائيل اقتحام رفح الفلسطينية زعيم المعارضة الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.