كشفت مصادر لصحيفة "الغارديان" اليوم الأحد، أن إسرائيل قدمت إلى الأمم المتحدة اقتراحا بحل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ونقل موظفيها إلى وكالة أخرى.

الأمم المتحدة: هناك مؤشرات وأدلة واضحة تثبت استخدام إسرائيل التجويع "كسلاح" في حرب غزة

وقالت مصادر مطلعة على المناقشات إن الاقتراح قدمه رئيس الأركان العامة الإسرائيلي هيرتسي هاليفي أواخر الأسبوع الماضي، إلى مسؤولي الأمم المتحدة في إسرائيل، الذين أحالوه إلى الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش أمس السبت.

ولم تشارك "الأونروا" في المحادثات لأن الجيش الإسرائيلي يرفض التعامل معها منذ يوم الاثنين الماضي، على أساس مزاعم لم يتم إثباتها حتى الآن، حول انتماء بعض موظفي الوكالة إلى "حماس" أو "الجهاد الإسلامي".

وتصر إسرائيل على أنها مستعدة للسماح بدخول كميات كبيرة من المساعدات إلى غزة وأن العامل المقيد هو قدرة الأمم المتحدة، والجدير ذكره أن قرارها بعدم التعاون مع "الأونروا" يؤثر بشدة على تلك القدرة.

وبموجب الشروط التي تم تقديمها الأسبوع الماضي، سيتم في البداية نقل ما بين 300 إلى 400 موظف في "الأونروا" إما إلى وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة، مثل برنامج الغذاء العالمي، أو إلى منظمة جديدة تم إنشاؤها خصيصا لتوزيع المساعدات الغذائية في غزة.

ويمكن نقل المزيد من موظفي "الأونروا" في مراحل لاحقة، كما سيتم نقل أصول الوكالة. وكانت التفاصيل غامضة بشأن من سيدير أي وكالة جديدة بموجب المخطط، أو من سيوفر الأمن لعمليات تسليمها.

وقد تم استبعاد "الأونروا" التي تعمل في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1950، من المحادثات حول وجودها المستقبلي على الرغم من كونها أكبر جهة إنسانية فاعلة في المنطقة. وقالت مديرة العلاقات الخارجية في الوكالة تمارا الرفاعي إن "الأونروا لم تكن مطلعة بشكل منهجي على المحادثات المتعلقة بتنسيق المساعدات الإنسانية في غزة".

ويرى بعض مسؤولي الأمم المتحدة أن الخطة الإسرائيلية هي محاولة تصوير الأمم المتحدة على أنها غير راغبة في التعاون إذا كانت هناك مجاعة في غزة، وهي التي حذرت المنظمات الإنسانية من أنها وشيكة.

وأمرت محكمة العدل الدولية، التي تنظر في اتهامات الإبادة الجماعية ضد إسرائيل يوم الخميس الماضي، الحكومة الإسرائيلية باتخاذ "جميع الإجراءات الضرورية والفعالة" لضمان توصيل المساعدات على نطاق واسع إلى غزة "بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة".

ويرى البعض داخل الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى وجماعات حقوق الإنسان أن الاقتراح الإسرائيلي هو تتويج لحملة إسرائيلية طويلة لتدمير "الأونروا".

وقال أحد مسؤولي الأمم المتحدة: "إذا سمحنا بذلك، فإن المنحدر الزلق بالنسبة لنا هو الذي تتم إدارته بالكامل من قبل الإسرائيليين، والأمم المتحدة متواطئة بشكل مباشر في تقويض الأونروا، التي ليست فقط أكبر مقدم للمساعدات ولكن أيضا أكبر معقل لمكافحة التطرف في غزة.. سنلعب دورا في العديد من الأجندات السياسية إذا سمحنا بحدوث ذلك".

وقالت الرفاعي إن صغر حجم هيئة توزيع المساعدات الجديدة المقترحة سيعيق قدرتها على تقديم المساعدات بشكل فعال في غزة فيما تشتد الحاجة إليها.

وأضافت: "هذا ليس انتقادا لبرنامج الأغذية العالمي، ولكن من المنطقي إذا بدأوا بتوزيع الغذاء في غزة غدا، فسوف يستخدمون شاحنات الأونروا ويجلبون الطعام إلى مستودعات الأونروا، ثم يوزعون الطعام في ملاجئ الأونروا أو حولها. لذا فإنهم سيحتاجون على الأقل إلى نفس البنية التحتية التي لدينا، بما في ذلك الموارد البشرية".

وتعتبر الأونروا أكبر منظمة مساعدات في غزة على الإطلاق، حيث كان يعمل لديها 13 ألف موظف في وقت اندلاع الحرب، 3000 منهم ما زالوا يقومون بعملهم، بالإضافة إلى عشرات الآلاف غيرهم في جميع أنحاء الضفة الغربية وأماكن أخرى في الشرق الأوسط.

وبالإضافة إلى توزيع المواد الغذائية، تعد الوكالة جهة توظيف رئيسية في غزة، حيث توفر التعليم والخدمات الطبية الأساسية في ظل انهيار الرعاية الصحية في القطاع.

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة الأونروا الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة محكمة العدل الدولية مساعدات إنسانية الأمم المتحدة فی غزة

إقرأ أيضاً:

"شؤون اللاجئين" في منظمة التحرير تدين اقتحام مقر "الأونروا" بالقدس

أدانت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) في حي الشيخ جرّاح بمدينة القدس الشرقية المحتلة، مؤكدة أن عملية الاقتحام تُعدّ تعديًا خطيرًا على الأمم المتحدة ومنظماتها وانتهاكًا واضحًا لميثاقها.

وأوضحت الدائرة في بيانها أن اقتحام جيش الاحتلال لمقر رئاسة الأونروا، وقيامهم بعمليات تفتيش واحتجاز موظفي الحراسة ومصادرة هواتفهم، يمثل سابقة خطيرة من دولة عضو في الأمم المتحدة وطرف في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، التي تنص صراحة على حرمة مقرات المنظمة الدولية.

وأضافت الدائرة أن غياب الردع الأممي لإسرائيل، واستمرار إفلاتها من العقاب، شكّلا دافعًا لها للاستهتار بالمنظومة الدولية والمضي في انتهاكاتها واعتداءاتها على الوكالة الأممية "الأونروا".

وأكدت أن عملية الاقتحام والتفتيش تُعدّ ممارسة غير قانونية تنتهك بشكل فاضح قرارات الجمعية العامة الخاصة بحصانة المنظمات الدولية، بما فيها قرار تأسيس الأونروا رقم (302) والمادة (17)، إضافة إلى اتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم (2730) الصادر بتاريخ 24 أيار/مايو 2024، والذي يُلزم الدول باحترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين. كما يتعارض الاقتحام مع رأي محكمة العدل الدولية الصادر في تموز/يوليو 2024 الذي أكد عدم وجود سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، ومع الرأي الاستشاري الصادر في تشرين الثاني/أكتوبر 2025، الذي يُلزم دولة الاحتلال باحترام حصانة الأونروا والتعاون معها كوكالة أممية.

وأشارت الدائرة إلى أن حكومة الاحتلال تواصل خطوات متسارعة لتقويض ولاية الأونروا وإنهاء عملها، نظراً لدورها في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتجسيد الالتزام الدولي تجاههم إلى حين إيجاد حل سياسي عادل لقضيتهم وفق القرار (194). وبيّنت أن الاعتداء على مقر الأونروا يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية التي استهدفت الوكالة، من بينها تجميد حساباتها في البنوك الإسرائيلية، ومنع مفوضها العام من دخول الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، إلى جانب الحرب المفتوحة ضد موظفيها ومقراتها في قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد 381 موظفاً وتدمير أكثر من 270 منشأة ما بين تدمير كلي وجزئي. كما تأتي هذه الاستهدافات في إطار القوانين العنصرية التي أقرتها الكنيست عام 2024، والتي تحظر أنشطة الأونروا في القدس الشرقية وتُقوّض ولايتها في الضفة وغزة، قبل تعديلها لاحقًا لتشمل منع تزويد مرافق الوكالة بالمياه والكهرباء.

ودعت الدائرة المجتمع الدولي إلى حماية الأونروا ودعمها ماليًا وسياسيًا، بما يمكّنها من تنفيذ ولايتها استنادًا لقرارات الجمعية العامة، وفي مقدمتها القرار (302)، وضمان استمرار عملها حتى إعمال حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتحقيق حل عادل لقضيتهم بما يتوافق مع القانون الدولي وقرار الأمم المتحدة (194).

كما طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عملية وملموسة لإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف انتهاكاتها واعتداءاتها على الأونروا، واحترام قرارات الأمم المتحدة وميثاقها، وإلغاء القوانين التي تستهدف الوكالة وولايتها.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين استئناف البحث عن جثة آخر أسير إسرائيلي في غزة ينتهي دون العثور عليها الصليب الأحمر: غزة تواجه أسوأ الظروف الإنسانية خلال العامين الماضيين بالفيديو: إصابات في قصف إسرائيلي على منزل في دير البلح الأكثر قراءة ترامب يوجّه رسالة إلى إسرائيل بشأن العلاقة مع سورية بالفيديو: الرمحي تقدِّم أوراق اعتمادها سفيرا لفلسطين لدى دولة الإمارات بالفيديو: إصابات وحصار لعائلات نازحة تحت النيران شرقي غزة غزة: ضبط 16 كيلو غراما من الأسماك الفاسدة والتحفظ على بائعيها عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • الإمارات تدين مداهمة إسرائيل لمقر "أونروا" في القدس الشرقية وتطالب بتمكين الوكالة
  • أبو حسنة: تصفية وكالة “أونروا” محاولة لتصفية قضية لاجئي فلسطين
  • لازاريني: استبدال علم الأمم المتحدة بـ"إسرائيل" في مقر أونروا بشرقي القدس تحدّ للقانون الدولي
  • غوتيريش يدين اقتحام الاحتلال مقر "أونروا" في القدس
  • غوتيريش يدين اقتحام الاحتلال مقر "أونروا" في القدس الشرقية
  • غوتيريش يدين بشدة اقتحام إسرائيل مقر الأونروا بالقدس الشرقية
  • غوتيريش يدين بشدة اقتحام إسرائيل مقر الأونروا في القدس الشرقية
  • "شؤون اللاجئين" في منظمة التحرير تدين اقتحام مقر "الأونروا" بالقدس
  • أونروا: إسرائيل طرف في اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة التي تنص على حرمة المقار الأممية
  • العدو الصهيوني يقتحم مقر وكالة “الأونروا” في حي الشيخ جراح بالقدس