عاجل| ارتفاع أسعار شاي ليبتون في أول أيام تطبيق مبادرة خفض الأسعار
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
شهدت شعبة المواد الغذائية ارتفاعًا في أسعار شاي ليبتون في مصر يوم الاثنين 1 أبريل 2024، على الرغم من توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتخفيض أسعار السلع من قبل الشركات المصرية.
أعلنت شركة شاي ليبتون عن زيادة في أسعار منتجاتهاحيث ارتفع سعر الشاي الناعم وزن 40 جرامًا إلى 13.5 جنيه مقارنةً بالسعر السابق البالغ 12.
تأتي هذه الزيادة في أسعار شاي ليبتون في ظل حملات مقاطعة شرسة أثرت على مبيعات الشركة وأدت إلى تراجعها إلى مستويات قياسية. وأشارت تقارير إلى أن الأسعار ستبدأ في التراجع تباعًا تنفيذًا للتوجيهات الحكومية، وذلك حسب ما صرح به أيمن عشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية.
قفزة أسعار شاي ليبتون
وفي ضوء توجيهات الحكومة بضرورة خفض أسعار السلع، أعلنت الغرف التجارية آلية لتنفيذ ذلك، وتهدد المخالفين بالعقاب بالحبس إذا تم ثبوت التلاعب بالأسعار وتحقيق أرباح مفرطة. وأعلن أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الشركات والمنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية سيتم تطبيق تخفيضات على أسعار السلع في مصر.
وأكد رئيس غرفة القاهرة التجارية أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجه كافة الشركات واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات بضرورة خفض أسعار السلع بعد استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه وإخراج كافة البضائع من الجمارك، ورغم ذلك لم تخفض شركة ليبتون أسعار الشاي بل اتجهت للرفع، حتى رغم تزايد الإفراجات الجمركية للسلع الغذائية بنفس سعر الدولار في البنوك.
قفزة أسعار شاي ليبتون أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 1-4-2024 في قنا أسعار الخضروات اليوم الاثنين 1-4-2024 في قناالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شعبة المواد الغذائية غرفة القاهرة التجارية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تخفيض اسعار السلع الشركات المصرية أسعار السلع اتحاد الغرف التجارية أسعار السلع سعر الشای جنیه ا
إقرأ أيضاً:
لماذا بلغ تضخم الأسعار هذا المستوى المرتفع؟ تقرير يجيب
كشف تقرير حول « حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم » عن أسباب بلوغ تضخم أسعار الأغذية لهذا المستوى المرتفع.
وفسر التقرير الذي أشرفت عليه كل من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، “اليونيسيف »، منظمة الصحة العالمية، برنامج الأغذية العالمي، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، هذا الارتفاع بالتدخلات المالية والنقدية الضخمة التي تم القيام بها استجابة للسياسات العالمية جراء جائحة كورونا من أجل تجنب حدوث انهيار اقتصادي، مما أدى لضغوط تضخمية تلت هذه الخطوة.
وأضاف التقرير بأن الحكومات حشدت نحو 17 تريليون دولار أمريكي في شكل دعم مالي، حيث تم تخصيص الجزء الأكبر من هذه الحوافز لحماية الوظائف والحفاظ على الطلب وتحقيق الاستقرار في الأسواق.
وفي السياق ذاته أشار التقرير إلى أن المصارف المركزية قامت بتخفيض أسعار الفائدة، وأطلقت عمليات شراء واسعة للسندات، كما قدمت سيولة طارئة للحفاظ على سير النظم المالية.
واعتبر التقرير بأن هذه الإجراءات خففت من وطأة الصدمة الاقتصادية الناتجة عن الجائحة، لكن استمرار الضغوط على سلاسل الإمداد وانتعاش الطلب العالمي بصورة حادة، جعل من بيئة هذه السياسات التوسعية عاملا في ارتفاع معدل التضخم، مما دفع المصارف المركزية إلى تغيير مسارها بتشديد السياسات النقدية لكبح جماح الارتفاع الحاد في الأسعار.
وعلاوة على الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها خلال جائحة كورونا، أفاد التقرير بأن الحرب في أوكرانيا شكلت صدمة عالمية كبيرة لأسواق الأغذية، حيث عطلت طرق التجارة، وزادت من عدم اليقين، وعززت الضغوط التضخمية التي أحدثتها الجائحة، لا سيما أن أوكرانيا و »الاتحاد الروسي » كانا من كبار مصدري العديد من المنتجات الغذائية مثل القمح والذرة.
كما أوضح التقرير بأن تبعات الحروب على كل من البحر الأسود والبحر الأحمر، أدت إلى تقلص صادرات الحبوب والأسمدة، مما أثر بشدة على البلدان المنخفضة الدخل والبلدن المتوسطة الدخل التي تعتمد على أسواق الحبوب العالمية.
وذكر المصدر ذاته بأن ارتفاع الأسعار عرف موجتين منفصلتين، حيث أن الموجة الأولى كانت نتيجة الضغوط الأولية على أسعار السلع الأساسية والزراعية والطاقة نتيجة لمخاوف من انهيار سلاسل الإمداد، ونقص اليد العاملة والتدابير التجارية الاحترازية في بداية الجائحة، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنحو 15 نقطة مئوية، وقد هدأت هذه الموجة لفترة وجيزة بفعل انهيار الطلب العالمي، قبل أن تستأنف من جديد مع إعادة فتح الاقتصادات وتفعيل الحوافز المالية والنقدية.
أما بخصوص الموجة الثانية فقد لفت إلى أنها كانت جراء الحرب في أوكرانيا، التي عطلت تدفقات التجارة الحيوية وأدت إلى تراجع صادرات الأسمدة، وفي الوقت ذاته شهدت أسواق الطاقة التي تزعزع استقرارها بفعل العقوبات المفروضة على « الاتحاد الروسي » وتغير أنماط التجارة، زيادات حادة في الأسعار والتي امتدت لتشمل الزراعة حيث ارتفعت الأسعار خلال هذه الموجة بنسبة 18 نقطة مئوية.
وخلص التقرير إلى أن تضخم الأسعار يؤدي إلى ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي، وتفاقم سوء التغذية الحاد ما عرض ملايين الأطفال في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا لخطر متزايد.
كلمات دلالية أسعار المواد الغدائية أسواق ارتفاع أسعار التقرير منظمة الأغذية والزراعة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة