وزراء العراق: نؤكد المضي في مشروع بناء الدولة العادلة لينعم بها الجميع دون تمييز
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن البرنامج الحكومي ومستهدفاته الرئيسية تتمثل في محاربة الفساد والقضاء على الفقر والبطالة، مشددا على المضي في مشروع بناء الدولة العادلة والرشيدة التي ينعم بها الجميع من دون تمييز .
وقال السوداني في بيان أوردته قناة العراقية الإخبارية الاثنين :"انطلقنا في برنامجنا الحكومي ومستهدفاته الرئيسية في محاربة الفساد والقضاء على الفقر والبطالة وتقديم الخدمة لأهل العراق في كل مكان من هذا الوطن الكريم، وإصلاح الاقتصاد والاستثمار الأمثل للمال العام"، لافتا إلى أنها كلها مسؤولية نعى حجمها وسعتها ونخوض معكم التحدي في سبيل إنجازها.
وأضاف :"بدأنا في تجاوز أكبر العقبات والحواجز وأخذت عجلة الاقتصاد في الدوران ولم تتوقف سواعد العاملين عن تشييد البني التحتية وتصاعدت نسب الناتج الزراعي وعادت المعامل المتوقفة والمصافي ومحطات الطاقة للعمل " .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي الوفد
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، اجتماعا لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور؛ وزيري النفط والتجارة، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، وفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني اليوم.وذكر البيان أن الاجتماع بحث في أوضاع المشروعات الصناعية للقطاعين العام والخاص، ومتطلبات استدامة النهضة التنموية في القطاع الصناعي، وسبل توفير كل الجوانب الضرورية لتوسعة الإنتاج واجتذاب المزيد من القدرات الاستثمارية لهذا القطاع الواعد.ففي ما يتعلق بتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، أقر الاجتماع التوصية الى مجلس الوزراء بزيادة رأسمال المصرف الصناعي باعتباره شركة مساهمة عامة.كما جرى التصويت على تعديل قرار المجلس التنسيقي الصناعي (15 لسنة 2025) ليتضمن إجراء عملية الكشف على السلع المصدرة داخل المجمعات التصديرية في المناطق الكمركية، أو بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك، من أجل تخفيف العبء عن الجهة الصناعية المستوردة للبضائع.وشهد الاجتماع مناقشة تحديد سعر الغاز السائل (LPG) المجهز الى المشروعات الصناعية (عدا معامل الطابوق) التي لديها شهادة تأسيس، بمبلغ (300) الف دينار/ طن، في ضوء ملحوظات وزارة النفط.كما جرت مناقشة نظام شركة مطاحن النجف المحدودة، وكذلك التداول بشأن الديون المترتبة بذمة شركات وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص قبل عام 2003، لاطفائها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026، حيث تقرر تشكيل لجنة من أطراف محددة لدراسة هذا الملف تقدم تقريرها خلال شهر.وفي ما يتعلق بإجراءات تشريع قانون استيفاء رسم الانتاج، تقرر أيضا تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الموضوع وتقديم توصيات خلال أسبوعين.وجرى خلال الاجتماع توجيه الجهات المعنية باكمال إجراءات إنشاء معمل للقطاع الخاص لتصفيح و تدريع العجلات، وفق القانون.وأوعز الاجتماع الى المنافذ الحدودية كافة بما فيها المنافذ في إقليم كوردستان العراق بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء (24614 لسنة 2024) بخصوص الرسم الكمركي المفروض على بعض المنتجات الغذائية المستوردة الى العراق من الدول والمناشي كافة، وتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11 لسنة 2010) المعدّل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟