سواليف الإخباري يرصد ردود الأردنيين على إقرار قانون الجرائم الالكترونية
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن سواليف الإخباري يرصد ردود الأردنيين على إقرار قانون الجرائم الالكترونية، سواليف 8211; رصد أقر مجلس_النواب اليوم الخميس قانون_الجرائم_الإلكترونية لعام 2023 بعد أن أثير حوله الكثير من .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سواليف الإخباري يرصد ردود الأردنيين على إقرار قانون الجرائم الالكترونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف – رصد
أقر #مجلس_النواب اليوم الخميس #قانون_الجرائم_الإلكترونية لعام 2023 بعد أن أثير حوله الكثير من الجدل والاعتراضات والرفض والمطالبات برد القانون من قبل بعض النواب ، والدفاع المستميت عنه وعن مواده من قبل البعض الآخر .
وناقش المجلس مواد القانون والبالغ عددها 41 مادة ، كما جاءت من اللجنة القانونية النيابية بعد نقاش موسع للمواد وأجريت بعض التعديلات على بعض مواد القانون.
ووفقاً للتشريعات يكون القانون معمولا به رسميا بعد 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، حيث ستتم مناقشة القانون من قبل مجلس الأعيان خلال الأسبوع القادم .
ورغم الاحتجاجات الشعبية والحزبية والوطنية والإعلامية والصحفية التي رفضت هذا القانون ، وما زالت ، واحتجاج 14 منظمة حقوقية دولية رافضة لهذا القانون ، ورسالة شديدة اللهجة من الخارجية الأمريكية حول القانون وسلبياته وتداعياته وقالت أنه يقيّد حرية التعبير ويعرقل الاستثمار في قطاع التكنولوجيا ويقوّض الإصلاح في الأردن ، إلا أن مجلس النواب أقرّ مواد القانون المثيرة للجدل ، خاصة المواد 14 و 15 و 16 ، التي غلّظت العقوبات والغرامات، وضيّقت على حرية الراي والحق بالتعبير .
وأعلنت العديد من #الأحزاب والقوى الشعبية والوطنية والمواطنين والإعلاميين عن مسيرة شعبية ستنطلق غدا من أمام المسجد الحسيني في وسط البلد بالعاصمة عمان بعد صلاة الجمعة ، رفضا لقانون الجرائم الالكترونية ، والاصرار على المطالبة بسحبه .
ومنذ أن أقرّ مجلس النواب القانون بعد عصر اليوم الخميس ، ظهرت الكثير من التعليقات على تداعيات إقراره وما يتبعه من تضييق على الحريات وتكميم الأفوه ، وتحصين المسؤولين في الأردن من المساءلة والمحاسبة والنقد ، فيما دعا مواطنون إلى مقاطعة الانتخابات النيابية القادمة ، وقالوا أن المواطن الأردني شبع شعارات وكلام وخطابات عن الإصلاح والديمقراطية، بينما ما يحدث على أرض الواقع ردّة عن الإصلاح وعودة إلى عهد الأحكام العرفية.
الدكتور أحمد زياد أبو غنيمة علّق عبر منشور له في صفحته الشخصية على الفيسبوك فكتب :
لقد تأخرنا كثيراً، واعني القوى السياسية والوطنية؛ إذ كان يجب علينا ألا ننتظر مثل هذا القانون الكارثي الذي يحوّل دولتنا رسمياً إلى دولة شمولية استبدادية تقمع الراي الآخر ولا تسمح له حتى ” بالهمس”؛ حتى نُدرك ان مجلس النواب الذي انتخبه فقط ٢٩ % ممن يحق لهم الانتخاب – والذي تمت هندسته رسمياً وعلى روؤس الاشهاد -؛ كان علينا أن نعمل منذ ساعة انتخابه – بالهندسة والمال السياسي- على إسقاطه شعبياً، وعدم السماح له ان يدّعي انه يمثل الشعب لانه يثبت في كل منعطف سياسي خطير انه يكون في صف الحكومات بدلاً من ان يدافع عمن انتخبه على الاقل !!!في الدول الديمقراطية الحقيقية؛ تكون مجالس النواب صوت الشعب؛ إلا في دول العالم الثالث تتحول بقدرة قادر لتابع للسلطة التنفيذية وليد الدولة الضاربة ضد شعوبها !!
أما الدكتور حسن البراري فكتب تغريدة عبر صفحته في تويتر فقال :
مشروع #قانون_الجرائم_الالكترونية يعري اصحابه، فهو مشروع لتحصن المسؤولين بشكل مباشر عن التراجع والمديونية والفساد وتهميش الناس وافقارهم . وكأن المطلوب ليس فقط تغييب المساءلة لهذه الطغمة بل اخراس المجتمع والسماح للناس في التعبير فقط في احلامهم.الحل لاسقاط هذا المشروع هو االتظاهرات السلمية والاحتجاجات من دون توقف. في اسرائيل مضى 31 اسبوع من الاحتجاجات على تعديلات تخص صلاحيات ا
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل سواليف الإخباري يرصد ردود الأردنيين على إقرار قانون الجرائم الالكترونية وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
كيف نظم القانون الجديد ضوابط العمل عن بُعد؟
نظرا لانتشار العديد من أنماط العمل الجديدة في سوق العمل، حرص قانون العمل الجديد على إفراد فصل كامل لتنظيم الصور غير النمطية للعمل وتضمن عدة ضوابط للعمل عن بُعد، وذلك تزامنا مع التحول الرقمي والتكنولوجيا والتي غزت السوق بقوة .
في هذا الصدد، نصت المادة 96، من القانون على أنه يعتبر نمطاً جديداً من أنماط العمل كل عمل يقوم به العامل بطريقة غير تقليدية، أيا كان شكل أداء العمل، أو طريقة تنفيذه، ويقدم لصالح صاحب العمل تحت إدارته وتحت إشرافه، مقابل أجر أيا كانت صورته، ويعتبر نمطاً من أنماط العمل الجديدة على الأخص ما يأتي:
1- العمل عن بعد، وهو أداء العمل في مكان يختلف عن المقر التقليدي للمنشأة، ويتم تنفيذه من خلال الوسائل التكنولوجية، وفقاً للأماكن التي يقبلها صاحب العمل.
2- العمل عبر المنصات الرقمية.
3- العمل لبعض الوقت أو جزء من الوقت.
4- العمل المرن، وهو أداء العمل بنفس عدد ساعات العمل المطلوبة من العامل في أوقات غير متصلة يتم الاتفاق عليها بين طرفي علاقة العمل.
5- تقاسم العمل، هو العمل الذي يقوم بإنجازه أكثر من شخص ويتقاسمون فيه الأدوار أو الأوقات، كما يتقاسمون الأجر، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه. أي صور أخرى للعمل يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
و تسري على علاقات العمل في أنماط العمل الجديدة ما يسري على علاقات العمل التقليدية، وذلك مع مراعاة طبيعة كل عمل وطريقة أدائه.
كما يسري على العاملين في تلك الأنماط كافة الحقوق والواجبات التي تسري على العاملين في الأنماط التقليدية للعمل، وعلى الأخص الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجر وطريقة حسابه، وضمان الحصول عليه، وإتاحة التدريب المهني وبرامج تنمية المهارات، والحق في المفاوضة الجماعية، والحرية النقابية وفقاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم ۲۱۳ لسنة ٢٠١٧.
و يجوز باتفاق الطرفين في أنماط العمل الجديدة أن يقوم العامل بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل مع التزام العامل بعدم إفشاء أسرار العمل، أو أن يعمل لحساب نفسه إلى جانب عمله لدى الغير.
مساعدات وممر آمن.. غزة تسمع زميرًا ولا ترى طحينًا