الصهيونية الدينية: سنصوت على قانون من شأنه أن يؤدي إلى تجنيد حقيقي وسريع للحريديم في الجيش الإسرائيلي
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
في أعقاب مشروع قانون الإعفاء، أعلن الفصيل الصهيوني الديني أن أعضاءه سيصوتون فقط على قانون يمكن من تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي بشكل حقيقي وسريع، لتلبية احتياجات الجيش وتخفيف العبء عن المقاتلين والاحتياط".
وصرح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ، قائلا: في اجتماع الفصيل بأن "قانون التجنيد الإلزامي، كما يوحي اسمه، هو مشروع، لن نتنازل عن قانون لن يُحدث تغييرًا حقيقيًا على أرض الواقع، هدفه واحد: زيادة مدة الخدمة العسكرية في جيش الدفاع الإسرائيلي وتخفيف العبء عن جنود الاحتياط.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، أن الخلاف حول قانون التجنيد تجاوز كونه صراعا سياسيا أو قانونيا، ليتحول إلى "معركة على هوية الدولة ووعيها الجمعي"، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يجد نفسه اليوم في قلب أزمة تهدد استقرار حكومته ومستقبل إسرائيل الداخلي.
وأوضحت الصحيفة أن عام 2025 يشهد تحولات جذرية في المجتمع الإسرائيلي، حيث يتعمق الانقسام بين ما تصفه بـ"إسرائيل الرسمية"، التي يلتزم أبناؤها بالخدمة العسكرية، و"إسرائيل الدينية" المتمثلة في التيار الحريدي المعفي من التجنيد، وهو انقسام بات، بحسب الصحيفة، وجوديا يهدد فكرة "الدولة الواحدة المشتركة".
وأضافت أن "مظاهرة المليون" التي نظمتها الأحزاب الحريدية رفضا لقانون التجنيد كشفت حجم الشرخ الداخلي، وجعلت نتنياهو في مواجهة "برميل بارود سياسي"، إذ إن أي خطوة يقدم عليها سواء تمرير القانون أو التراجع عنه ستشعل أزمة حادة.
وترى الصحيفة أن التيار العلماني ينظر إلى القانون كأداة ضرورية لإنهاء ما يصفه بامتيازات الحريديم وتهربهم من الخدمة، بينما يعتبره الحريديم اعتداءً على معتقداتهم الدينية ومسا بجوهر إيمانهم. وبين هذين المعسكرين، يحاول نتنياهو كما تقول معاريف السير على "حبل مشدود"، إلا أن "هذا الحبل لم يعد موجودًا أساسًا".
وأكد التقرير أن نتنياهو عالق بين خيارين صعبين: فإما أن يخسر دعم الأحزاب الدينية إن تراجع، أو يفقد ثقة الجمهور العلماني إذا أصر على القانون، وهو ما دفعه إلى انتهاج سياسة المماطلة وكسب الوقت.
كما أشارت الصحيفة إلى أن الأزمة خلقت تصدعات داخل حزب الليكود نفسه، وأثارت غضب جنود الاحتياط والأحزاب الصهيونية في الائتلاف، ما جعل مستقبل الحكومة في مهب الريح.
واختتمت معاريف تحليلها بسؤال لافت: "إلى متى يمكن لدولة أن تبقى موحدة وهي تحمل رؤيتين متناقضتين إحداهما تضحّي، والأخرى تكتفي بأن تضحى من أجلها؟".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون الإعفاء الجيش الإسرائيلي تجنيد الحريديم بتسلئيل سموتريتش
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. ضمانات قانونية جديدة لحماية حقوق المحتجزين
قدم قانون الإجراءات الجنائية الصادر برقم 172 لسنة 2025 مجموعة من الضمانات العملية التي تسهم في تعزيز حقوق المحتجزين، حيث مكن النيابة العامة والجهات القضائية من فحص أوضاع السجون والتأكد من خلوها من أي حالات احتجاز غير قانونية.
وتنص المادة (45) من القانون على أن للنائب العام وأعضاء النيابة العامة ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حق دخول هذه الأماكن للتأكد من عدم وجود محبوسين بصفة غير قانونية، وضمان تنفيذ أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم وفق القانون.
الاطلاع على دفاتر التنفيذ وأوامر القبضويتيح القانون لهؤلاء المسؤولين الاطلاع على دفاتر التنفيذ وأوامر القبض والحبس، وأخذ نسخ منها، والتواصل مع النزلاء وسماع أي شكاوى، مع إلزام الجهات المعنية بتقديم كل الدعم والمساعدة اللازمة.