وزارة الصناعة تبدأ تطبيق توسيع نطاق الإعفاء الجمركي للمنشآت الصناعية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
بدأت وزارة الصناعة والثروة المعدنية , تطبيق توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي، لجميع المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي ساري المفعول من الوزارة، على جميع وارداتها من المواد والمنتجات المحددة.
ويشمل الإعفاء الجمركي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم 1 أبريل 2024م، (المواد الأولية، والمواد النصف مصنعة، والمواد تامة الصنع، ومواد التعبئة والتغليف، والآلات والمعدات وقطع الغيار)، المطلوبة بشكل مباشر لعمليات الإنتاج الصناعي بدون أي تقييد، باستثناء بنود المواد التي تتقدم المنشآت الصناعية المنتجة لها محلياً كمخرجات لمصانعها، أو المستوردة لها كمدخلات لمصانعها،وفق المعايير والاشتراطات المرتبطة بخدمة طلب إضافة بند جمركي لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية؛ لحجبها من الإعفاء الجمركي، وإضافتها لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية.
ودعت الوزارة في مارس الماضي، أصحاب المنشآت الصناعية -التي لديها مبررات لحجب بنود جمركية محددة- من تقديم طلب حجبها من الإعفاء الجمركي وإضافتها لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية، مع مراعاة تعزيز الطلبات بالمبررات الداعمة لذلك عبر خدمة "طلب إضافة بند جمركي لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية" المُتاحة في منصة صناعي.
ويأتي توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي انطلاقاً من الحوافز التي تقدمها المملكة للقطاع الصناعي، وتوجهها لرفع القدرات التصنيعية وزيادة تنافسيتها، وتأكيداً لدور الوزارة في تمكين وتسريع نمو القاعدة الصناعية في المملكة، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية الإعفاء الجمرکی
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد والصناعة تصدر قرارين لتسهيل عمل المنشآت الصناعية
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار قرارين اليوم؛ لتسهيل عمل المنشآت الصناعية، واستمرارها بالإنتاج.
و قضى القرار الأول السماح للمنشآت العاملة في صناعة الإسمنت الأسود، بطحن مادة “الكلنكر” وتعبئته، وألزم القرار هذه المنشآت بإحداث مخبر تحليل معتمد من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة؛ لضبط مواصفات منتجها، وفق المواصفة القياسية السورية المعتمدة.
وأوضح معاون وزير الاقتصاد والصناعة المهندس محمد ياسين حورية في تصريح لمراسل سانا، أن هذا القرار يتيح للمنشآت التي ليس لديها تجهيزات لإنتاج “الكلنكر”، وهي المادة الأولية للإسمنت قبل عملية الطحن، بتوريد مادة الكلنكر، والقيام بطحنها، لتحويلها إلى الإسمنت الأسود، وتزويد السوق المحلية.
وتضمن القرار الثاني تمديد العمل بتعميم وزارة الإدارة المحلية والبيئة المتعلق بقبول التعهد الموثق لدى الكاتب بالعدل، إضافة إلى الموافقة المبدئية من حيث الموقع، ريثما يتم تقديم المعاملات اللازمة للترخيص الإداري، وذلك لتنظيم السجل الصناعي لأصحاب المنشآت الصناعية حتى نهاية العام الحالي 2025.
وبشأن القرار الثاني، بين معاون الوزير أن هذا القرار هو إجراء إداري تقوم به الوزارة سنويا؛ لتسهيل عمل الصناعيين، واستمرارهم بعملهم، ريثما يحصلون على السجل الصناعي.
تابعوا أخبار سانا على
موقف بنزيما من مواجهة الشباب