بعد انتظار دام 13 عاما.. بلغاريا ورومانيا تنضمان إلى منطقة شينغن
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
انضمت بلغاريا ورومانيا رسميا، الأحد، لكن جزئيا إلى منطقة "شينغن" بعد انتظار دام ثلاث عشرة سنة. وستظلّ حواجز التفتيش قائمة على الطرقات حتّى الساعة بسبب الفيتو الذي وضعته النمسا على هذه الخطوة، وهي البلد الوحيد الذي عارضها ضمن التكتّل الأوروبي خشية توافد اللاجئين إلى أراضيها.
وعلى الرغم من هذا الانضمام الجزئي الذي يقتصر على المطارات والمرافئ البحرية، تكتسي الخطوة أهمّية كبيرة.
وأكّدت أن "هذه اللحظة تاريخية لمنطقة شينغن، أكبر حيّز للتداول الحر في العالم. ومعا نبني أوروبا أكثر قوّة وأكثر اتحادا لمواطنينا كلّهم".
هذا، ويعتبر الانضمام إلى منطقة "شينغن" مسألة "كرامة"، على ما قال ستيفان بوبيسكو الخبير في العلاقات الدولية المقيم في بوخارست، مشيرا إلى أن "كلّ روماني كان يشعر بمعاملة يشوبها التمييز عندما كان يسلك خطا مختلفا عن باقي المواطنين الأوروبيين".
كما رأى المحلّل أنه "من شأن ذلك أن يعزّز اندماجنا في الاتحاد الأوروبي"، متطرقا إلى "خطوة مهمة" حتّى لو أتت متأخرة.
وأشاد البلغاري إيفان بيتروف (35 عاما) الذي يقيم بفرنسا ويعمل في مجال التسويق بـ"هذه الخطوة الكبيرة إلى الأمام" التي من شأنها أن تسمح بـ"كسب الوقت" و"تخفيف الأعباء" خلال السفر في المستقبل.
تفادي "شبكات الاتجار بالبشر"
وفي مطار العاصمة الرومانية الذي تتوجّه منه أغلبية الرحلات إلى منطقة "شينغن"، تعمل الطواقم منذ بداية الأسبوع بلا كلل للتكيّف مع هذا الإنجاز الكبير.
ومن جانبها، شدّدت الحكومة على ضرورة تعزيز الطواقم لإجراء عمليات تدقيق مباغتة، لا سيما في ما يخصّ القاصرين "للحؤول دون وقوعهم في شباك شبكات الاتجار بالبشر".
وسيكلّف العناصر الموفدون بـ"توجيه المسافرين ورصد هؤلاء الذين يسعون إلى استغلال النظام لمغادرة رومانيا على نحو مخالف للقانون".
فلا بدّ من بذل الجهود اللازمة لاسترضاء فيينا ودفعها إلى التخلّي عن تحفّظاتها، وفي نهاية المطاف، الانضمام كعضو كامل إلى منطقة "شينغن" حيث يتسنّى لأكثر من 400 مليون شخص السفر بحرية من دون عمليات تدقيق عند الحدود الداخلية.
ويشار إلى أن كرواتيا التي انضّمت إلى الاتحاد الأوروبي بعد رومانيا (19 مليون نسمة) وبلغاريا (6,5 ملايين نسمة) العضوين منذ 2007، كانت قد سبقتهما في هذه الخطوة، ملتحقة بمنطقة "شينغن" في كانون الثاني/ يناير 2023.
"انتظرنا 13 عاما وبات صبرنا ينفد"
وبعد هذا الانضمام المزدوج لرومانيا وبلغاريا، سيبلغ عدد الأعضاء 29 في هذه المنطقة التي أنشئت سنة 1985 وتضم 25 دولة من بلدان الاتحاد الأوروبي الـ27، بالإضافة إلى الدول المجاورة التي تربطها بها شراكات مميّزة وهي سويسرا والنرويج وأيسلندا وليشتنشتاين.
غير أن الناقلين البريين الذين استثنوا من هذه المنافع لا يجنون ثمار الانضمام إلى منطقة "شينغن" وهم لا يخفون استياءهم. وجاء في بيان صادر عن إحدى أكبر النقابات الرومانية العاملة في القطاع إن فترة الانتظار تمتدّ من "8 إلى 16 ساعة" عند الحدود مع المجر و"من 20 إلى 30 ساعة مع بلغاريا، مع فترات ذروة قد تصل إلى ثلاثة أيام"، و"خسائر مالية" كبيرة. وقال الأمين العام للنقابة رادو دينيسكو "انتظرنا 13 عاما وبات صبرنا ينفد". وهي أيضا حال نظرائهم في بلغاريا.
وقال فاسيل فيليف رئيس "جمعية رأس المال الصناعي البلغاري" (BICA) في تصريحات لوكالة "فرانس برس" إن "3 بالمئة لا غير من البضائع البلغارية تنقل جوا وبحرا، في حين 97 بالمئة المتبقية تنقل برّا".
كما لفت وقال "نحن إذا بنسبة 3 بالمئة في منطقة شينغن ولا ندري في أيّ تاريخ سيسمح لنا الانضمام بالكامل".
هذا، ويأمل المقاول أن يُحرَز تقدّم في هذا المجال بحلول نهاية السنة، لكنه يخشى أن يرتد على قطاعه صعود اليمين المتطرّف في النمسا حيث من المرتقب تنظيم انتخابات تشريعية في نهاية أيلول/ سبتمبر المقبل. غير أن صوفيا وبوخارست أكّدتا ألا عودة إلى الوراء في هذا المسار.
وكان وزير الداخلية الروماني كاتالين بريدويو قد صرّح في مطلع آذار/ مارس الجاري "من الواضح ألا رجعة في هذا المسار"، داعيا إلى إكماله في العام 2024.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية أوروبا رومانيا أوروبا البرتغال رومانيا شنغن المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى منطقة
إقرأ أيضاً:
عُمان تُرسّخ بيئة استثمارية تنافسية ومستدامة.. ودبلوماسيتها الاقتصادية تُعمّق ثقة المستثمرين
شكّل انضمام سلطنة عُمان إلى منظمة التجارة العالمية قبل 25 عامًا محطةً هامةً في مسيرتها الاقتصادية، وعاملًا رئيسيًا في ترسيخ بيئة استثمارية تنافسية تقوم على مبادئ الشفافية والانفتاح بما ينسجم مع قواعد الاقتصاد العالمي. وقد أسهم هذا الانضمام في تعزيز مكانتها دوليًا، ودعم جهودها نحو تحقيق التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة من خلال تقليل الاعتماد على الأنشطة النفطية، وتوسيع قاعدة الإنتاج والاستثمار في القطاعات غير النفطية، وتمكين القطاعات الواعدة.
وفي استطلاع لـ"عُمان" حول مكاسب انضمام سلطنة عُمان إلى منظمة التجارة العالمية ودور الدبلوماسية الاقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة، أكّد عدد من المسؤولين والمختصين أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية أسهم في إرساء قواعد بيئة اقتصادية وتشريعية أكثر مرونة وانفتاحًا، وساهم في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب فتح آفاق أوسع للصادرات الوطنية. كما أشاروا إلى أن عضويتها أتاحت فرصًا مهمة لإجراء إصلاحات هيكلية، وتكييف السياسات الوطنية مع المعايير الدولية، واتفقوا على أن الدبلوماسية الاقتصادية العُمانية كانت أحد أبرز العوامل في تعزيز موقع سلطنة عُمان كوجهة آمنة ومستقرة تحظى باحترام واسع، وشريك موثوق في المنظومة الاقتصادية العالمية.
وأشاروا إلى أن الدور المتنامي لسلطنة عُمان على الساحة الدولية، خاصة من خلال استضافتها فعاليات رفيعة المستوى بالتعاون مع دول كبرى مثل جمهورية الصين الشعبية، وتقديم الدعم الفني للدول الساعية للانضمام، يعكس ريادتها في دعم التكامل الاقتصادي العالمي وترسيخ مفاهيم التنمية الشاملة، ويتيح فرصة سانحة لتعزيز دورها كحلقة وصل اقتصادية ومركز للحوار البنّاء بين الدول الأعضاء، فضلًا عن إسهامها الفاعل في صياغة السياسات التجارية الدولية بما يعكس مصالح الدول النامية ويدعم النظام التجاري متعدد الأطراف. وأشاروا إلى أن تجربة سلطنة عُمان تُعد مثالًا يُحتذى به في الانفتاح التجاري والدبلوماسية الاقتصادية، وأن جهودها المتواصلة في تعزيز أعمال المنظمة ساهمت بشكل كبير في تطبيق أفضل الممارسات الدولية في التجارة العالمية، وتسهيل تدفق التجارة والاستثمار بين الدول.
تنمية اقتصادية مستدامة
قال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة: إن التجارة الحرة والعادلة تمثّل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويُعد انضمام سلطنة عُمان إلى منظمة التجارة العالمية محطة استراتيجية مهمة، حيث أتاح لها إجراء إصلاحات هيكلية، ومواءمة سياساتها وتشريعاتها مع المعايير الدولية، وهو ما ساهم بدوره في تعزيز ثقة المستثمرين وتنمية الاقتصاد الوطني.
وأوضح سعادته: أن استضافة سلطنة عُمان للطاولة المستديرة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية كان حدثًا مهمًا لدعم الحوار البنّاء وتعزيز التعاون في إطار النظام التجاري متعدد الأطراف. وأشار إلى أن هذه المنصة تتيح تبادل الآراء والتجارب بين الدول الأعضاء والدول الساعية للانضمام، بما يسهم في دعم التكامل الاقتصادي العالمي.
وبيّن سعادته أن استضافة الطاولة المستديرة تزامنت مع مرور 25 عامًا على انضمام سلطنة عُمان إلى منظمة التجارة العالمية، وهي مناسبة تؤكد التزام سلطنة عُمان المستمر بدورها الفاعل داخل المنظمة، إذ عملت سلطنة عُمان خلال السنوات الماضية على تقديم العديد من التسهيلات والحوافز لتعزيز البيئة الاستثمارية، وترسيخ مكانتها كشريك تجاري موثوق ومنفتح على العالم.
كما أوضح سعادته أن سلطنة عُمان لم تكتفِ بعضويتها فحسب، إنما ساهمت بشكل فاعل في تطوير أداء المنظمة، ووفرت الدعم الفني لعدد من الدول، بينها جمهورية سيشل الأفريقية واتحاد جزر القمر، للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، من خلال تقديم الدعم الفني والمالي وقيادة مجموعات العمل المعنية، وهو دليل يعكس التزام سلطنة عُمان بمبادئ التعاون الدولي والتنمية المشتركة.
الأهداف والإنجازات
من جانبه، قال سعادة بنكج كيمجي، مستشار التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة الخارجية والتعاون الدولي: إن انضمام سلطنة عُمان إلى منظمة التجارة العالمية يُعد خطوة استراتيجية مهمة، مؤكدًا أن الانضمام ساهم في تحقيق العديد من الأهداف والإنجازات.
وأشار إلى أن سلطنة عُمان تسعى من خلال الانضمام إلى استغلال جميع الفرص المتاحة لتعزيز موقعها الاقتصادي، كما أن المنظمة تدعو إلى التجارة الحرة.
وأشار سعادته إلى أن البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان شهدت تضاعفًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية منذ الانضمام إلى المنظمة، حيث تجاوز حجم الاستثمارات حاليًا 30 مليار دولار، وتنوّعت الاستثمارات لتشمل عددًا من القطاعات المختلفة كقطاع الغذاء، والخدمات اللوجستية، والنفط والغاز، إضافة إلى مجالات أخرى تسهم في جذب الاستثمارات من مختلف دول العالم.
وأكّد سعادته أن سلطنة عُمان وقّعت العديد من اتفاقيات التجارة الحرة، مما أسهم في توفير بيئة جاذبة ومهيّأة للاستثمارات، ومدعومةً بحوافز وتسهيلات محفّزة. ولفت إلى أن إنشاء مدن ومناطق صناعية وحرة متكاملة لعب دورًا محوريًا في استقطاب المستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية، مع التركيز على القطاعات الواعدة التي عزّزت مكانة عُمان على المستويين الإقليمي والدولي.
نمو التجارة الخارجية
وأكّد الدكتور يوسف البلوشي، خبير اقتصادي، أن انضمام سلطنة عُمان إلى منظمة التجارة العالمية يمثّل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية، لا سيما للاقتصادات الطموحة التي تسعى للتوسع والانفتاح، لافتًا إلى أن قضايا جذب الاستثمار، وتعزيز التجارة، وتوطين التكنولوجيا جميعها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالاتفاقيات الدولية، وتحديدًا تلك التي تنظمها منظمة التجارة العالمية.
وأضاف: إن احتفالها هذا العام بمرور 25 عامًا على عضويتها في المنظمة جاء بعد تحقيق مكاسب ملموسة خلال السنوات الأخيرة، أبرزها النمو المتزايد في حجم التجارة الخارجية، وارتفاع واضح في الصادرات بمختلف أنواعها، فضلًا عن زيادة ملحوظة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح البلوشي أن انضمام سلطنة عُمان إلى الاتفاقيات الدولية يعكس إدراكها لأهمية الاندماج في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن أحد مرتكزات رؤية عُمان 2040 هو التعاون الدولي، وهو ما يستدعي العمل المشترك مع الشركاء الدوليين وتفعيل عناصر القوة التي تمتلكها سلطنة عُمان، سواء في موقعها الجغرافي أو مواردها الطبيعية أو دبلوماسيتها المتزنة.
وأشار إلى أن منظمة التجارة العالمية لا تفرض على جميع الدول التخلي عن حماية صناعاتها الوطنية الناشئة، ولكن تتيح لها أدوات مثل رفع التعرفة الجمركية على بعض المنتجات، بحيث تتمكن الصناعات المحلية من المنافسة بشكل أفضل، مضيفًا أن عُمان بلد منفتح واجه تحديات الانضمام بشفافية ومسؤولية.
الدبلوماسية العُمانية
من جانبها، أكدت هيلدا بنت علي الهنائية، الأمين العام للغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة بجنيف، أن الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عُمان شهدت نموًا مطردًا منذ سبعينيات القرن الماضي، إلا أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية شكّل نقطة تحوّل حقيقية. وأشارت إلى أن قطاع الخدمات بات يضم نسبة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية، موضحة أن العديد من المؤسسات، كالمدارس الخاصة، تمثل استثمارات أجنبية جاءت إلى السوق العُماني بعد توفير الأطر القانونية المناسبة في ظل عضوية سلطنة عُمان في منظمة التجارة العالمية.
وأضافت: إن استضافة سلطنة عُمان لمناسبات دولية، بينها فعالية الطاولة المستديرة المشتركة مع جمهورية الصين الشعبية ومنظمة التجارة العالمية، يدل على ما تحظى به عُمان من ثقة دولية وسمعة كدولة مستقرة وآمنة، ترتبط بعلاقات متينة مع مختلف دول العالم.
وأشادت الهنائية بالدور المتصاعد للدبلوماسية العُمانية، مشيرة إلى أن استضافة مسقط لمفاوضات إقليمية ودولية، منها بين الولايات المتحدة وإيران، هو انعكاس لسياسة الحياد والسلام التي تنتهجها عُمان. وأكدت أن عُمان أصبحت في نظر العديد من الدول نموذجًا للدولة المستقلة، والآمنة، والساعية إلى إحلال السلام، ليس في المنطقة فحسب، بل على مستوى العالم.
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث