منحة بـ1.8 مليون يورو للأشخاص ذوي الإعاقة.. تفاصيل توقيع اتفاقيات جديدة مع إيطاليا
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
شهدت العلاقات المصرية الإيطالية انطلاقة جديدة، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة بين الجانبين، كما تم افتتاح المكاتب الجديدة للسفارة الإيطالية بالقاهرة، وتشمل مكاتب وكالة التجارة الإيطالية، وبنك التنمية الإيطالي، وصندوق القروض والودائع الإيطالي، ووكالة ائتمان الصادرات "ساتشي"، وهيئة دعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين الجانبين المصري والإيطالي والجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص.
الدعم الفني للمناطق الصناعية
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نيابة عن الحكومة المصرية، وثيقتي تعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، الأولى اتفاقية منحة بقيمة 3 ملايين يورو في مجال الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام، بهدف توفير الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام، إلى المساهمة في تعزيز النظام الصناعي المصري عن طريق تحسين القدرة الإنتاجية للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام، بما يدعم التنمية الصناعية والاقتصادية للدولة عن طريق التركيز على التكنولوجيا والابتكار ونقل المعرفة والاستدامة من وجهة النظر البيئية.
تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
في سياق آخر تم توقيع اتفاق تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع، والذي سيتم بموجبه توفير منحة بقيمة 1.8 مليون يورو، لتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الديناميات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز إدماجهم في المجتمع. ويسعى البرنامج على نحو ملموس إلى وضع خطط عمل استراتيجية واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع، مع اتباع نهج يركز على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما يستهدف الاتفاق تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات المعنية بالمشروع، وتفعيل المساعدة التقنية المحلية لإعداد الاستراتيجية القومية لشئون الإعاقة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
تمكين القطاع الخاص
في سياق آخر، وعلى هامش افتتاح المكاتب الجديدة للسفارة والوكالات الإيطالية المتخصصة، تم توقيع 8 اتفاقيات مشتركة، من بينها اتفاق مالي بين البنك المركزي المصري، وصندوق القروض والودائع الإيطالية، لمشروع "دعم القطاع الخاص المصري" الممول بمبلغ 45 مليون يورو لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما تم توقيع اتفاق بين صندوق القروض والودائع الإيطالى، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، بقيمة 100 مليون يورو لدعم مشروعات تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في مجال الأمن الغذائي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الأفريقية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين مجموعة SACE الإيطالية وأوراسكوم للإنشاءات، لدعم الشركات الإيطالية العاملة في مشروعات تنمية البنية التحتية في مصر.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة SACE الإيطالية، وبنك الإسكندرية لتقديم دعم مالي للتجارة الثنائية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المصرية الإيطالية، وكذلك مذكرة تفاهم بين منظمة Confindustria الإيطالية واتحاد الصناعات المصرية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، فضلًا عن اتفاق بين مجموعة Mermec الإيطالية والهيئة العامة لسكك حديد مصر لتوريد قطار ذاتي الدفع.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة Arsenale S.P.A.، والهيئة العامة لسكك حديد مصر بهدف دعم مشروع انشاء قطار سياحي في مصر، ومذكرة تفاهم بين مجموعة Scuola dell'Ospitalita الإيطالية، ومجموعة بيك الباتروس المصرية للتعاون في مجال الضيافة والسياحة في البلدين من خلال تقديم برامج للتدريب المهني متخصصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات الاستدامة التجارة الإيطالية التعاون الدولي الحكومة المصرية حقوق الأشخاص ذوی الإعاقة مذکرة تفاهم بین مجموعة للأشخاص ذوی الإعاقة الصغیرة والمتوسطة للمناطق الصناعیة ملیون یورو تعزیز حقوق تم توقیع فی مجال
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على قرارين جمهوريين بشأن اتفاقيات دولية هامة (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
اتفاقية مشروع مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية بين مصر وفرنسا
ويتضمن الاتفاق قرض بقيمة 50 مليون يورو، ومنحة قيمتها 10 مليون يورو، تُدار من قبل الوكالة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يندرج المشروع تحت محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي”.
ويهدف المشروع إلى ضمان إمدادات كهرباء مستقرة وعالية الجودة لسكان الإسكندرية، مع تحديث مرافق التحكم في شبكة الكهرباء، خاصةً في واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في مصر.
-اتفاق تمويلي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية
كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، أن الاتفاقية تشمل اتفاق تمويل ومنحة لمشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة بشرق الإسكندرية"، بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض بقيمة 68 مليون يورو، ومنحة بقيمة 2 مليون يورو.
وأشار التقرير إلى أن محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية بطاقة 300 ألف م3 / يوم، ويتولى الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أعمال تصميمها وتنفيذها، وأن الاتفاق يساهم بقوة في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في واحد من أبرز القطاعات الخدمية بشروط ميسرة للغاية مما يجعل الاتفاق خطوة حقيقية للنهوض بمستوى خدمات إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي سواء في شرق الإسكندرية المنصوص عليها في الاتفاق أو بشكل عام.
وأضاف التقرير أن هذا المشروع ضمن جهود مصر لتحسين البنية التحتية لمعالجة مياه الصرف الصحي، ويهدف إلى الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في أغراض الري وتوفير المياه للاحتياجات الصناعية، مع مراعاة حماية البيئة، مشيرا إلى أنه ترتبط جودة خدمات الصرف الصحي ارتباطًا وثيقًا بالصحة العامة، حيث يساهم تحسينها في الحد من انتشار الأمراض المنقولة عن طريق المياه الملوثة.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال