تستغل الفتيات فىي تصوير مقاطع.. القبض على بطلة فيديوهات التيك توك
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات) بتسهيل استغلال سيدة أخرى، لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، وكذا تصوير مقاطع فيديو منافية للآداب العامة وبثها عبر أحد الحسابات عبر تطبيق "التيك توك".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بالإسكندرية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب .
من جهة اخرى قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة في زينهم، اليوم الاثنين، مد أجل الحكُم على 5 مُتهمين في قضية مصرع اللواء اليمني لجلسة 4 إبريل,
وكانت المحكمة قد قررت في جلسةٍ سابقة إحالة أوراق المُتهم الأول رمضان.م لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
وجاء في أمر الإحالة بأن المتهمين من الأول إلى الرابع قتلوا اللواء "العبيدي" 50 سنة، رئيس دائرة التصنيع بوزارة الدفاع اليمنية داخل شقته بفيصل في الجيزة، عمدًا مع سبق الإصرار وسرقوه، بعدما بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك، بأن أعدوا لذلك عقارا مهدئا "الكلوازبين"، وسلاحا أبيض "مطواة"، إذ شاركتهم المتهمة الخامسة في إخفاء جزء من المسروقات.
وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمتين الثالثة والرابعة وضعتا مخدرا للمجني عليه بمشروب لشل حركته، ليتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول لمسكنه وتهديده بسلاح أبيض إلا إنه قاومهما فوثقوه بالحبال "من القدمين واليدين" وأسقطوه أرضًا وتناوبوا على ضربه حتى سقط قتيلا.
وأشارت التحقيقات إلي أن المتهمين استولوا على (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التيك توك مقاطع فيديو الإدارة العامة لحماية الآداب وزارة الداخلية الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
هل يتحمل المواطن أعباءا مالية بسبب قانون مرفق مياه الشرب؟
نفى الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تحميل المواطنين أية أعباء مالية بسبب مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور وزير الإسكان، شريف الشربيني، أن هذا القانون لا يحمل أية أعباء مالية.
وأوضح أن مشروع القانون يقر إنشاء جهاز يعمل على رقابة الخدمة المقدمة للمواطنين، مستشهدا بما تضمنته المادة (57) بشأن إلغاء الترخيص لأي جهة تقديم خدمة للحفاظ على حقوق متلقيي الخدمة.
وتنص المادة 57 من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي على أنه يكون للجهاز في حالة مخالفة المرخص له لشروط الترخيص توقيع أي من الجزاءات الآتية:
1- إنذار المخالف كتابة بوقف أو إلغاء الترخيص، مع منحه مهلة يتم تحديدها في الإنذار حسب نوع المخالفة.
2- إزالة المخالفة على نفقة المخالف.
3- وقف الترخيص لمدة محددة لا تجاوز سنة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل استمرار تقديم الخدمة والحفاظ على حقوق متلقي الخدمة.
4- إلغاء الترخيص مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق متلقى الخدمة، بما في ذلك إدارة المنشآت لحساب المخالف وعلى نفقته.
وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية