تكريم الأمهات المثاليات بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
شهد كمال سليمان السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر نائبا عن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، اليوم، احتفالية عيد الأم، والتي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي بمجمع إعلام الغردقة، لتكريم 11 أمًّا مثالية علي مستوي المحافظة ، وذلك بحضور المستشار العسكرى للمحافظة واللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، ورجال الدين والعديد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة بالمحافظة.
أكد السكرتير العام المساعد فى حديثه مع الأمهات على أننا نحمل جميعا رسالة تقدير وإجلال واحترام لجميع السيدات ، مشيرا إلى أننا لا نمتلك ما يوفي للام حقها ، حيث إن الأم هي عمود الأسرة المصرية ، وهي منبع العطاء بلا حدود و نهر حنان متدفق تسعي دائما لكي تشمل الجميع بعطائها وحنانها برغم ما تواجهه من صعوبات.
وفي ذات السياق أكد سليمان على أهمية دور الأم في إعداد وتربية الأجيال وتجهيزهم لحمل راية البناء والتنمية فهي الوحيدة القادرة على إعداد جيل يستطيع أن يقود مسيرة الوطن للأمام ويدفعنا للتقدم والازدهار، مقدمًا تحية لكل أمهات مصر بصفة عامة وأمهات البحر الأحمر بصفة خاصة لما يقمن به من جهد وتضحيات لبناء مجتمع قائم على الترابط والعطاء والعمل، مشيدا باهتمام القيادة السياسية بملف المرأة انطلاقا من إيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا الا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني ، وذلك من خلال دعم وتمكين المرأة المصرية لتكون محورا أساسيا في كافة محاور خطة التنمية الشاملة تماشيا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة.
ومن ناحية أخرى أكدت حسناء أحمد إبراهيم مدير مديرية التضامن الاجتماعى أن الأم هي رمز التضحية والعطاء، وهي شعلة النور التي تضئ الدروب ، مؤكدة علي دور الأمهات الفعال في المجتمع المصري، وتقديم الدعم والرعاية لهن بما يساعدهن على أداء دورهن علي أكمل وجه.
الأمهات المثاليات بالمحافظةيذكر أن الأمهات المثاليات بالمحافظة هن ابتسام حمدي احمد الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة و صباح محمد عبد الوهاب الام المثالية الثانية للمحافظة و سميرة بشاري محمد الام المثالية من ذوي الهمم و مني ياسين يوسف الام المثالية لإبن من ذوي الهمم علي مستوى المحافظة و ايزيس ملك يوسف الأم المثالية على مستوى مدينة الغردقة ، فاطمة جاد الرب ياسين الام المثالية علي مستوي مدينة رأس غارب ، سهير عبد الحق السبعي الأم المثالية على مستوى مدينة سفاجا ، امال صابر محمود محمد الام المثالية علي مستوى مدينة القصير ، فوزية محمود صالح الأم المثاليه على مستوى مدينة مرسى علم ، مريم حسين موسي الام المثاليه على مستوى مدينة الشلاتين ، زينب خضر النور الأم المثالية على مستوى مدينة حلايب .
الامهات المثاليات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الالكترونيه البحر الأحمر الأمهات المثاليات على مستوى مدینة الام المثالیة الأم المثالیة
إقرأ أيضاً:
مصر تحت صدمة جرائم قتل ست الحبايب وسط فجوة حماية مخيفة
تشتعل قضية قتل الام - ست الحبايب - في مصر وسط واقع اجتماعي مأزوم يرفع منسوب الغضب الشعبي ويكشف مسارا متصاعدا من العنف داخل البيوت بعدما انفجرت خلال الشهور الاخيرة سلسلة وقائع دامية حطمت حدود الصدمة.
وفتحت باب الاسئلة الكبرى حول غياب الردع وتراجع مظلات الحماية وتخبط منظومة الامان الاسري في مواجهة جرائم تتجاوز حدود الاحتمال
حيث يشعل تصاعد حوادث قتل الام في مصر موجة غضب اجتماعي عارمة وسط أرقام مفزعة تكشف اتساع نطاق العنف الأسري وتراكم ثغرات قانونية وثقافية تهدد أمن النساء وتمس استقرار الأسرة المصرية
فيما تتوالى تقارير رسمية ترصد تطورا خطيرا في معدلات الجرائم خلال عامي 2024 و2025 على نحو يعيد فتح ملف الحماية القانونية والاجتماعية على مصراعيه ويضع المجتمع أمام مسؤوليات غير قابلة للتأجيل في مواجهة ظاهرة تتفاقم بصورة غير مسبوقة
يفتح اتساع حوادث قتل الام خلال عامي 2024 و2025 بابا واسعا لتحليل ظاهرة تتغلغل في المجتمع المصري وتتعمق جذورها داخل البيوت وسط مؤشرات رسمية تؤكد أن وتيرة جرائم العنف الأسري وصلت إلى مستويات خطيرة دفعت خبراء قانونيين واجتماعيين إلى التحذير من تداعياتها على الأمن الاجتماعي بعد تسجيل أعلى الأرقام وتحول عدة وقائع إلى جرائم بشعة تورط فيها أزواج وأقارب في محافظات مختلفة
عنف يتفاقم داخل الأسرة المصريةيرصد النصف الأول من 2025 تسجيل 120 جريمة قتل نساء على يد الزوج أو أحد أفراد الأسرة وفقا لبيانات مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة وهو رقم يندرج ضمن موجة متصاعدة بدأت في 2023 بتوثيق 140 جريمة وقفزت في 2024 إلى 261 حالة قتل
ويشير هذا الصعود إلى ارتباط وثيق بين ضغوط الحياة اليومية وتكرار مشاهد قتل الام داخل الأسرة المصرية بعد أن تحولت الخلافات المالية إلى شرارة أولى لجرائم دامية لا تتوقف عند جيل أو فئة عمرية محددة
ثغرات قانونية تضعف الردعتكشف الوقائع أن غياب الردع الصارم يسهم في تكرار جرائم قتل الام رغم صدور أحكام إعدام في بعض القضايا إذ يرى حقوقيون أن الإجراءات القانونية الحالية لا تمنح النساء حماية كافية حيث يجري تقييد بلاغات التهديد أو الاعتداء باعتبارها إثبات حالة دون إجراءات رادعة
كما تبرز مواد قانونية مثل المادة 60 التي تستثني أفعالا ترتكب بنية حسنة عملا بحق مقرر والمادة 17 التي تمنح القاضي سلطة تخفيف العقوبة الأمر الذي يضعف التعامل مع جرائم العنف الأسري ويترك الضحايا دون حماية حقيقية
تحليل لأسباب اتساع الظاهرةتشير شهادات متخصصين اجتماعيين إلى أن التوتر الاقتصادي المتزايد داخل البيوت المصرية أطلق موجة كبيرة من العنف الأسري كان ضحيتها في الأغلب الأمهات
إذ تؤكد بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2021 أن نحو ثلث النساء تعرضن لعنف منزلي على يد الزوج ويقود هذا الواقع إلى تفجير خلافات بسيطة تتحول سريعا إلى جرائم قتل الام في ظل غياب آليات تدخل مبكر قادرة على وقف العنف قبل تطوره إلى مرحلة الخطر
جرائم صادمة تكشف عمق الأزمةتتوالى حوادث بشعة أبرزها قتل الزوجة طعنا أمام طفلتيها في الإسكندرية عقب خلاف حول النفقة وهي واقعة تعكس هشاشة الحماية الاجتماعية
كما شهدت مصر خلال الأشهر نفسها جرائم قتل لنساء وفتيات في القاهرة والإسكندرية والجيزة والشرقية والعياط وأبو النمرس تضمنت إطلاق نار وطعنا وخنقا وضربا مبرحا وصولا إلى إجبار فتاة قاصر على تناول أقراص سامة ودفنها دون تصريح في محاولة لإخفاء الجريمة وتوثق الإحصاءات تسجيل 1195 جريمة عنف ضد النساء منها 363 جريمة قتل و261 ارتكبها الزوج أو أحد الأقارب بما يشمل عددا ليس قليلا من حوادث قتل الام
سياسات حكومية ومبادرات غير مكتملةتنفذ الدولة منذ 2015 عدة استراتيجيات لمواجهة العنف ضد المرأة من بينها الاستراتيجية القومية للقضاء على العنف ضد المرأة ثم الاستراتيجية القومية لتمكين المرأة 2030
كما أطلقت شراكات دولية لتمويل برامج حماية ورغم هذه الخطوات تبقى الفجوات القانونية وتنفيذ القوانين أكبر التحديات في ظل زيادة عدد الجرائم وغياب قانون موحد لمناهضة العنف الأسري رغم طرح أكثر من مسودة في أعوام 2018 و2022 ومايو 2025 دون إقرار نهائي
جدل حول الإصلاح القانوني والوعي المجتمعيتتناول آراء متخصصين قانونيين أزمات التشريع التي تمنح هامشا لتخفيف العقوبات في جرائم العنف الأسري إضافة إلى ثقافة تبرر سيطرة الزوج أو الأب على قرارات النساء
وتعتبر العنف وسيلة تأديب وهي رؤية تفسر أحكام عقابية مخففة في بعض القضايا وتعزز مناخا معاديا للنساء على منصات التواصل الاجتماعي ما يسهم في استمرار الجرائم وتكرار سيناريوهات قتل الام
التحديات المتراكمة أمام الحماية الاجتماعيةتؤكد تقارير مؤسسات الرصد أن القاهرة سجلت أعلى نسب العنف بنسبة 32.7 تلتها الجيزة ب23.3 ثم القليوبية ب6 بينما وصلت النسبة في المنيا وسوهاج إلى 3.9 لكل منهما وتسجل الإسماعيلية أدنى نسبة 0.7%
ويكشف هذا التوزيع أن العنف بنية ممتدة داخل المجتمع وليس حوادث فردية مما يجعل مواجهة قتل الام مسؤولية قانونية ومجتمعية تتطلب تشريعات صارمة وآليات دعم فعالة ووحدات شرطة متخصصة لاستقبال البلاغات بشكل جاد
وتختتم الحقائق المتدفقة حول جرائم قتل الام المشهد المصري بإنذار حاد يكشف حجم الفجوة بين الواقع وتشريعات الحماية القائمة إذ يفرض هذا التصاعد الدامي إعادة تقييم جذرية لمنظومة الردع والدعم داخل الأسرة المصرية قبل أن تتسع دائرة الخطر وتتحول الظاهرة إلى نمط اجتماعي مستقر لا يمكن احتواؤه ما لم تتحرك مؤسسات الدولة والمجتمع بخطوات عاجلة لتأمين النساء وإعادة بناء الثقة في منظومة العدالة ومظلة الأمان الأسري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟