محمد الفيومي: مبادرة دعم الإنتاج خطوة إيجابية لها مردود سريع على الاقتصاد
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أشاد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بمبادرة الحكومة بإتاحة تمويل ميسر بفائدة 15٪ للصناعة والزراعة، والتي أعلن عنها الدكتور محمد معيط وزير المالية.
وأشار إلى أن المبادرة لها أهمية كبيرة اقتصاديًا ومجتمعيًا، وتخفف من أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة سيكون لها مردود سريع في زيادة الإنتاج وتحسين الجودة وبالتالي زيادة التنافسية والتصدير، خاصة للأسواق التي تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية، والأسواق التي تربطنا بها اتفاقيات تجارية إقليمية وثنائية.
وأعلنت الحكومة عن إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج بفائدة لا تزيد على 15% في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، إذ أكدت الحكومة أن هذه الخطوة تدعم الصناعات المختلفة لتخفيف الأعباء الحالية في ظل ضغوط كبيرة من ارتفاع أسعار الفائدة، بعد قرارات البنك المركزي في 6 مارس 2024.
وقال «الفيومي» في تصريحات له اليوم، أن تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و 15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، بجانب ما أعلنه البنك المركزي بتدبير الدولار لاستيراد الخامات والمكونات الإنتاجية جميعها خطوات تساعد على عودة النشاط الصناعي بكل قوة، وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي، وكذلك زيادة الصادرات وفرص العمل.
أوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المبادرة تستهدف الإبقاء على سعر الفائدة عند 11 % للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة في رأس المال العامل، وذلك لمراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل، وأيضا المبالغ المستخدمة تحت التسهيلات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل.
كما أنها تستهد- وفقا لـ«لفيومي»- زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، ومن 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، إذ تسري هذه المبادرة على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة في سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية في دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس في تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.
تشغيل المصانع والمزارعأكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، على أن مساعدة القطاع الإنتاجي الصناعي والزراعي بالتوسع في المشاريع الإنتاجية وضخ استثمارات جديدة يزيد من تشغيل المصانع والمزارع ويزيد حجم الإنتاج المحلي وضخ فرص عمل جديدة وخفض معدلات البطالة، موضحا أنها تسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو.
أضاف أن زيادة حجم الإنتاج المحلي يقلل من فاتورة الواردات، ويزيد من حجم الصادرات للوصول إلى 100 مليار دولار ما يقل من الضغط على العملة الصعبة بل يزيد من توافرها، إضافة إلى أن زيادة عدد المنتفعين من المبادرة يساهم في زيادة إيرادات الدولة من حصيلة الضرائب ما يخفض من عجز الموازنة.
وأشار إلى أن دعم الأنشطة الصناعية والزراعية والأنشطة الإنتاجية بشكل عام، يحقق هدف التنمية المستدامة عبر توفير موارد طبيعية وبشرية للأجيال الحالية والقادمة، كما يعمل بشكل جيد لتقليل البطالة والفقر وبشكل عام فأن إتاحة التمويل منخفض للصناعة والزراعة، له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد والمجتمع.
الإجراءات التحفيزية على المستوى التشريعي والإجرائيوطالب الدكتور محمد الفيومي، الحكومة بمزيد من من الإجراءات التحفيزية على المستوى التشريعي والإجرائي، وتقديم المحفزات الحقيقية والفعالة من أجل زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن مؤشرات القطاع الخاص ونموه، يعكس وجود مناخ أعمال صحي وتنافسي يحفز رؤوس الأموال الوطنية على الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة الحكومة الغرفة التجارية زيادة الإنتاج النمو الاقتصادي ملیون جنیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
مبادرة رواد النيل تدعم طلاب التعليم الفني في الشرقية
أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بجهود وحدة السكان بالديوان العام في تنفيذ البرامج الهادفة إلى دعم الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023 – 2030، مؤكداً أن دور الوحدة بات أكثر حضوراً خلال الفترة الأخيرة من خلال ما تنفذه من مبادرات وأنشطة تسعى إلى تحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بوعي الشباب.
وأكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في دعم البرامج التي تستهدف تعزيز المهارات وتنمية القدرات ورفع مستويات الوعي، سواء في إطار الجهود السكانية أو برامج التمكين الاقتصادي للشباب.
وفي سياق متصل، أوضحت نائبة المحافظ المهندسة لبنى عبد العزيز أن التعاون بين الجهات التنفيذية يعد عنصراً أساسياً في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مشيرة إلى أن التنسيق الدائم بين الإدارات المختلفة داخل المحافظة ساهم في التغلب على العديد من التحديات التي تواجه تنفيذ المبادرات المجتمعية والتنموية.
وأكدت أن العمل المشترك بين الأجهزة الحكومية يضمن وصول هذه المبادرات إلى الفئات المستهدفة، وبخاصة فئة الشباب، التي تعد ركيزة أساسية في بناء المجتمع ودفع عجلة التنمية.
وأعلنت مديرة وحدة السكان بالمحافظة ريهام رجب أن الوحدة نفذت المرحلة الرابعة من مبادرة رواد النيل بالتعاون مع البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري، موضحة أن هذه المرحلة شملت عدداً من مراكز المحافظة من بينها فاقوس وبلبيس وههيا وشرق وغرب الزقازيق وأبو حماد والقرين.
وتأتي المبادرة ضمن مجموعة من البرامج التي تستهدف دعم طلاب التعليم الفني ورفع مستوى جاهزيتهم لسوق العمل من خلال توفير التدريب والاستشارات والمعلومات اللازمة لبدء مشروعاتهم الخاصة.
وتستهدف المبادرة تمكين الشباب اقتصادياً عبر توفير برامج تدريبية متخصصة ومجموعة من الخدمات التي تشمل التدريب العملي وتقديم الاستشارات والمساعدة في الحصول على المنتجات المالية المناسبة.
كما تستهدف المبادرة دعم طلاب المدارس الفنية الصناعية والتجارية والزراعية، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالشرقية، لتزويد الطلاب بالمفاهيم الأساسية لإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتهم على اتخاذ خطوات جادة بعد التخرج.
وشملت فعاليات المرحلة الرابعة تنفيذ خمسة وأربعين ندوة تدريبية داخل المراكز التي تغطيها المبادرة، وشارك في هذه الندوات نحو ألفين وسبعمائة وخمسين طالباً من طلاب التعليم الفني.
وركزت هذه الندوات على تنمية مهارات التفكير الاقتصادي وتوضيح الأسس العلمية والعملية لإدارة المشروعات، إلى جانب التعريف بالفرص المتاحة في سوق العمل وطرق الاستفادة من الخدمات المصرفية الموجهة للشباب.
كما تم تقديم مائتين وثلاثة وخمسين بطاقة ميزة للطلاب المشاركين بهدف تعزيز معرفتهم بالمنتجات المالية وكيفية استخدامها بصورة عملية.
وتؤكد محافظة الشرقية من خلال هذه المبادرة استمرار التزامها بدعم برامج التمكين الاقتصادي التي تستهدف الشباب، باعتبارهم الفئة الأكثر قدرة على الإسهام في مسيرة التنمية.
كما تعكس المبادرة حرص المحافظة على خلق بيئة داعمة للتعليم الفني وربطه بسوق العمل، الأمر الذي يسهم في توفير فرص جديدة أمام الطلاب وتحفيزهم على تبني أفكار مشروعات قابلة للتنفيذ. وتواصل وحدة السكان أنشطتها بالتعاون مع الجهات الشريكة بهدف توسيع نطاق المستفيدين من المبادرة خلال المراحل القادمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟