العراق.. رد دعوى إلغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
هدى جاسم (بغداد)
أخبار ذات صلةقررت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، رد دعوى إلغاء جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب الرئيس، حسبما أفاد مصدر قضائي عراقي، أمس.
وقال المصدر «إن المحكمة الاتحادية العليا ردت دعوى إلغاء جلسة البرلمان المقامة من قبل النائبين هييت الحلبوسي، وأحمد مظهر الجبوري لعدم الاختصاص».
وعقد مجلس النواب مساء يوم السبت 13 يناير الماضي، جلسة استثنائية لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد، وانتهت الجولة الأولى من التصويت، بفوز حزب «تقدم»، إلا أن مشادات كلامية حصلت داخل قاعة المجلس ما اضطر رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة حتى إشعار آخر ولم تُعقد جلسة أخرى.
وفي وقت سابق، جددت كتلة تقدم النيابية، تمسكها بترشيح شعلان الكريم، لمنصب رئيس مجلس النواب العراقي، فيما أشارت إلى أن حسم هذا الاستحقاق سيكون بعد عيد الفطر.
وأخفق مجلس النواب العراقي لمرات عدة، في اختيار رئيس له خلفاً لمحمد الحلبوسي، المستبعد من المنصب بقرار من المحكمة الاتحادية الذي قضى بإنهاء عضويته، ومنذ ذلك الحين، عقد المجلس جلسات عدة، إلا أنه لم يطرح الموضوع في تلك الجلسات بسبب عدم اتفاق رؤساء الكتل السياسية على المرشح البديل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العراق البرلمان العراقي المحكمة الاتحادية العراقية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء العراقي: ماضون في تنفيذ خطط البرنامج الحكومي للإصلاح المالي والمصرفي
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مضي العراق في تنفيذ خطط البرنامج الحكومي للإصلاح المالي والمصرفي، وهو ما أسهم في تحسين التصنيف المالي، ورفع ثقة الشركاء الدوليين بالمصارف العراقية، وإحراز تقدّم كبير في تطبيق معايير الالتزام ومكافحة غسل الأموال، والتحوّل نحو التقارير الإلكترونية الحديثة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، - في بيان - تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "السوداني، استقبل وفد شركة (KPMG) العالمية المتخصصة في التدقيق والاستشارات المالية، حيث جرى استعراض سير تعاون الشركة مع القطاع المصرفي العراقي، ضمن جهود الحكومة لتعزيز شفافية عمل هذا القطاع، واستدامة الارتقاء بالسمعة المالية للعراق".
وأضاف السوداني أن الإصلاح المصرفي في العراق بات يمثل نموذجاً للالتزام والثقة، مثمنا الدور الذي تؤديه شركات التدقيق المالي في ترسيخ الحوكمة والمهنية في هذا القطاع، مؤكداً أن الحكومة تنظر بعين الشراكة الاستراتيجية مع هذه الشركات، عن طريق تعزيز مصداقية مؤسسات الدولة العراقية أمام مجتمع المال والاقتصاد الدولي.
ولفت إلى أهمية الاستفادة من خبرات الشركة في هيكلة الشركات الحكومية ورفع كفاءتها التشغيلية، وقضايا إدارة الدين العام، والاستشارات الفنية والقانونية المتخصصة في صياغة العقود الخاصة بالمشاريع الاستراتيجية الكبرى.
وأكد دعم الحكومة لخطوات البنك المركزي العراقي، والمصرف العراقي للتجارة في مواصلة التنسيق الفني مع شركة (KPMG) لضمان سرعة إنجاز المهام التدقيقية، والالتزام بالمعايير الدولية، والجدول الزمني لإصدار الحسابات الختامية للمصارف، مشدداً على أن الحكومة تعتبر الشفافية والمساءلة المالية ركناً أساسياً في بناء الاقتصاد الوطني الحديث.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "