العراق.. رد دعوى إلغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
هدى جاسم (بغداد)
أخبار ذات صلةقررت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، رد دعوى إلغاء جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب الرئيس، حسبما أفاد مصدر قضائي عراقي، أمس.
وقال المصدر «إن المحكمة الاتحادية العليا ردت دعوى إلغاء جلسة البرلمان المقامة من قبل النائبين هييت الحلبوسي، وأحمد مظهر الجبوري لعدم الاختصاص».
وعقد مجلس النواب مساء يوم السبت 13 يناير الماضي، جلسة استثنائية لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد، وانتهت الجولة الأولى من التصويت، بفوز حزب «تقدم»، إلا أن مشادات كلامية حصلت داخل قاعة المجلس ما اضطر رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة حتى إشعار آخر ولم تُعقد جلسة أخرى.
وفي وقت سابق، جددت كتلة تقدم النيابية، تمسكها بترشيح شعلان الكريم، لمنصب رئيس مجلس النواب العراقي، فيما أشارت إلى أن حسم هذا الاستحقاق سيكون بعد عيد الفطر.
وأخفق مجلس النواب العراقي لمرات عدة، في اختيار رئيس له خلفاً لمحمد الحلبوسي، المستبعد من المنصب بقرار من المحكمة الاتحادية الذي قضى بإنهاء عضويته، ومنذ ذلك الحين، عقد المجلس جلسات عدة، إلا أنه لم يطرح الموضوع في تلك الجلسات بسبب عدم اتفاق رؤساء الكتل السياسية على المرشح البديل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العراق البرلمان العراقي المحكمة الاتحادية العراقية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
انتخابات مجلس النواب.. ننشر الدوائر الانتخابية الملغاة فى الجيزة
انتخابات مجلس النواب.. انتهت المحكمة الإدارية العليا فى أحكامها إلى ابطال وإلغاء انتخابات 27 دائرة انتخابية بالمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025، كما تضمنت عدم قبول 100 طعن لزوال شرط المصلحة ممن أقاموا تلك الطعون.
وجاءت الدوائر التى تم إلغاء نتيجة الانتخابات بها فى محافظة الجيزة:
قسم الجيزة
البدرشين
بولاق الدكرور
العمرانية
الهرم
منشأة القناطر
وكانت المحكمة قد حسمت في وقت سابق 14 طعنًا بعدم القبول، كما أحالت 59 طعنًا لمحكمة النقض للاختصاص، ليتبقّى أمامها العدد الأهم والأضخم من الطعون التي سيُحدد الحكم الصادر اليوم شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة خلال المرحلة المقبلة.
وقد نظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذى صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التى استند إليها مقدّمو الطعون فى اعتراضهم على النتائج المعلنة.
وتنوعت الطلبات المقدّمة داخل الطعون بين:
* إلغاء العملية الانتخابية فى بعض الدوائر.
* إلغاء جولة الإعادة.
* وقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات فى عمليات الفرز والتجميع.
كما تضمّنت الطعون طلبًا واحدًا بوقف العملية الانتخابية بالكامل فى المرحلة الأولى، بالإضافة إلى طعن واحد يطالب بإلغاء فوز القائمة التى أُعلن حصولها على المقعد.
وقدّم مرشحون وأصحاب صفة قانونية طعونًا من محافظات المرحلة الأولى على النحو التالي: البحيرة: 46 طعنًا، الجيزة: 47 طعنًا، الأقصر: 8 طعون، سوهاج: 14 طعنًا، الفيوم: 16 طعنًا، الإسكندرية: 20 طعنًا، أسيوط: 29 طعنًا، بنى سويف: 12 طعنًا، أسوان: 15 طعنًا، المنيا: 36 طعنًا، البحر الأحمر: 4 طعون، مرسى مطروح: طعنَان