الإدارية العليا تلغى انتخابات النواب فى 11 دائرة
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا مجموعة من الأحكام ببطلان الانتخابات فى عدد من دوائر المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب وهى:
1-إلغاء دائرة الهرم وإعادة الانتخابات فيها
2-إلغاء الدائرة التاسعة كوم حمادة فى البحيرة
3-إلغاء دائرة البلينا فى سوهاج
4-إلغاء انتخابات دائرة ملوى فى المنيا
5-إلغاء دائرة ابو قرقاص فى المنيا
6-إلغاء دائرة حوش عيسى فى البحيرة وإعادة الانتخابات فيها
7-إلغاء انتخابات أبو تيج فى أسيوط وإعادة الانتخابات فيها
8-إلغاء دائرة الطامية فى الفيوم وإعادة الانتخابات فيها
9-إلغاء انتخابات منقباد فى أسيوط وإعادة الانتخابات فيها
10-إلغاء الانتخابات فى اسنا فى الأقصر وإعادة الانتخابات فيها
11-إلغاء الانتخابات فى دائرة بندر ومركز الأقصر وإعادة الانتخابات فيها.
وكانت المحكمة قد حسمت فى وقت سابق 14 طعنًا بعدم القبول، كما أحالت 59 طعنًا لمحكمة النقض للاختصاص، ليتبقّى أمامها العدد الأهم والأضخم من الطعون التى سيُحدد الحكم الصادر اليوم شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة خلال المرحلة المقبلة.
ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذى صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التى استند إليها مقدّمو الطعون فى اعتراضهم على النتائج المعلنة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدارية العليا المحكمة الإدارية العليا انتخابات مجلس النواب وإعادة الانتخابات الإداریة العلیا إلغاء دائرة
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة يحذر من انتقال الإشكالات الإدارية إلى توترات اجتماعية
حذر وسيط المملكة حسن طارق، من أن عدم معالجة شكايات المرتفقين داخل المرافق العمومية في الوقت المناسب قد يؤدي إلى انتقالها من مجرد إشكالات إدارية إلى توترات اجتماعية أوسع، مؤكدا أن آليات الوساطة والحوار تشكل ركيزة أساسية للوقاية من الأزمات.
https://alyaoum24.com/content/uploads/2026/07/WhatsApp-Video-2026-07-23-at-20.07.32.mp4
وأوضح حسن طارق خلال ندوة صحفية اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أن عددا من التوترات الاجتماعية التي شهدها المغرب كانت في أصلها مرتبطة بإشكالات داخل المرافق العمومية، مستشهدا بما وقع في قطاع الصحة، حيث تطورت بعض المشاكل المرتبطة بالمستشفيات إلى توترات ذات طابع اجتماعي.
وفي هذا السياق استعرض خلاصات التقرير السنوي السابق للمؤسسة بشأن تدخلها في ملف طلبة الطب، مشيرا إلى ثلاث توصيات رئيسية.
وتتمثل الأولى في ضرورة إعادة النظر في الفضاء الجامعي بما يعزز الديمقراطية والحوار والمشاركة، فيما تدعو الثانية إلى إحداث بنيات للوساطة داخل الجامعات، انسجاما مع القانون الجديد للتعليم العالي الذي ينص على إنشاء هياكل للتواصل والوساطة والرصد. أما التوصية الثالثة فتؤكد أهمية إرساء آليات دائمة للحوار والوساطة والتدبير الاستباقي للمشكلات داخل المؤسسات الجامعية.
وأكد وسيط المملكة أن معالجة الشكايات في مراحلها الأولى وبالسرعة المطلوبة من شأنها الحد من تفاقمها، مبرزا أن قضية كان بالإمكان حلها في غضون أيام أو أسابيع قد تتحول في حال إهمالها إلى أزمة اجتماعية واسعة.
كلمات دلالية المرتفقين الوسيط ملفات اجتماعية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية