الإدارية العليا تلغى انتخابات النواب فى 11 دائرة
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا مجموعة من الأحكام ببطلان الانتخابات فى عدد من دوائر المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب وهى:
1-إلغاء دائرة الهرم وإعادة الانتخابات فيها
2-إلغاء الدائرة التاسعة كوم حمادة فى البحيرة
3-إلغاء دائرة البلينا فى سوهاج
4-إلغاء انتخابات دائرة ملوى فى المنيا
5-إلغاء دائرة ابو قرقاص فى المنيا
6-إلغاء دائرة حوش عيسى فى البحيرة وإعادة الانتخابات فيها
7-إلغاء انتخابات أبو تيج فى أسيوط وإعادة الانتخابات فيها
8-إلغاء دائرة الطامية فى الفيوم وإعادة الانتخابات فيها
9-إلغاء انتخابات منقباد فى أسيوط وإعادة الانتخابات فيها
10-إلغاء الانتخابات فى اسنا فى الأقصر وإعادة الانتخابات فيها
11-إلغاء الانتخابات فى دائرة بندر ومركز الأقصر وإعادة الانتخابات فيها.
وكانت المحكمة قد حسمت فى وقت سابق 14 طعنًا بعدم القبول، كما أحالت 59 طعنًا لمحكمة النقض للاختصاص، ليتبقّى أمامها العدد الأهم والأضخم من الطعون التى سيُحدد الحكم الصادر اليوم شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة خلال المرحلة المقبلة.
ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذى صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التى استند إليها مقدّمو الطعون فى اعتراضهم على النتائج المعلنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدارية العليا المحكمة الإدارية العليا انتخابات مجلس النواب وإعادة الانتخابات الإداریة العلیا إلغاء دائرة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تلغي نتائج انتخابات النواب في 26 دائرة
قررت المحكمة الإدارية العليا، قبول 26 طعنا وإلغاء نتيجة الانتخابات بها في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.
الإدارية العليا تلغي نتائج الانتخابات في 26 دائرةيذكر أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا منذ قليل، قرارا بشأن نظر 187 طعنًا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، برفض 100 طعن على نتيجة الانتخابات لزوال شرط المصلحة.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات سلمت ظهر اليوم السبت محاضر فرز وتجميع الأصوات الخاصة بنتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب إلى المحكمة الإدارية العليا للفصل فيها.
وتنظر المحكمة هذه الطعون باعتبارها الجزء الأكبر والأهم من منازعات المرحلة الأولى، بعد أن سبق لها الفصل في 14 طعنًا بعدم القبول، وإحالة 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، بينما يبقى العدد الأكبر مطروحًا أمامها اليوم، وهو ما سيحدد بشكل مباشر خريطة المنافسة الانتخابية خلال الفترة المقبلة.
واستقبلت المحكمة الطعون المقدّمة من مرشحين أو وكلائهم القانونيين وكل ذي صفة، واطلعت على المستندات الداعمة، كما استمعت خلال الجلسات السابقة إلى مرافعات الدفاع حول الأسباب القانونية التي استند إليها مقدمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة.