مندوب فرنسا : على مجلس الأمن القيام بما هو أكثر بشأن غزة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
نيويورك – أكد الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، السفير نيكولا دي ريفيير، إنه يتعين على مجلس الأمن الدولي “القيام بما هو أكثر” بشأن غزة دون مزيد من التأخير.
جاء ذلك في تصريح صحفي امس الاثنين، قبيل جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي بشأن غزة.
وأشار دي ريفيير إلى أن الوضع في غزة “كارثي” ودعا إلى تنفيذ عاجل للقرارات المعتمدة سابقا.
وأكد المندوب الفرنسي أن مجلس الأمن يجب أن يفي بمسؤولياته.
وقال إنه يجب على مجلس الأمن الدولي “القيام بما هو أكثر” بشأن غزة، دون مزيد من التأخير.
وذكر دي ريفيير، أن فرنسا ستقدم مشروع قرار جديد في الجلسة المغلقة اليوم.
وأوضح أن مشروع القرار يتضمن “دعوة لوقف إطلاق نار عاجل، دون وضع حد زمني لذلك”.
مشروع القرار يتضمن أيضا الإفراج غير المشروط عن الأسرى وإدانة هجمات 7 أكتوبر والوصول إلى المساعدات الإنسانية.
وأشار السفير الفرنسي إلى أن المسودة تشمل أيضا مواد تتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة وسيطرة السلطة الفلسطينية على غزة، والتركيز على حل الدولتين.
وذكر دي ريفيير أن وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان فقط غير كاف، وأن هناك حاجة إلى حل دائم، لافتا أن فرنسا ستتحرك بشأن مشروع القرار بعد المشاورات اللازمة.
وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، وهو ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الأمن بشأن غزة
إقرأ أيضاً:
الصيادلة تعرض رؤيتها بشأن مشروع قانون الإيجار القديم على مجلس النواب
أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر مذكرة لمجلس النواب بشأن مشروع الحكومة المقدم للبرلمان حول قانون الإيجار القديم، أكدت فيها ضرورة استبعاد إنهاء العلاقة الإيجارية نهائيًا من مشروع القانون.
وأضافت النقابة بحسب بيان صادر عنها، أن المحكمة الدستورية أقرت في حكمها الأخير في نوفمبر 2024 بعدم دستورية ثبات الإيجار السكني، وجواز تعديل القيمة الإيجارية، لكن دون المساس بجوهر العلاقة التعاقدية أو بالامتداد القانوني الذي يحمي المستأجرين.
تعديلات قانون الإيجار القديمكما أن حكم المحكمة الدستورية رقم (11) لسنة 23 في 5 /5 /2018 صدر ليؤكد الامتداد القانوني للأشخاص الطبيعيين، وقضى بعدم دستوريته بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فقط.
مما يعني مخالفة مشروع القانون المقدم لأحكام المحكمة الدستورية، وعلى رأسها المادة (5) التي تنص على فسخ العلاقة الإيجارية بعد فترة زمنية محددة وهي خمس سنوات.
وأوضحت نقابة الصيادلة أيضًا أن المادة (31) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة أقرت أنه في حالة وفاة الصيدلي تُدار الصيدلية لصالح الورثة الشرعيين، حيث يوجد أرامل وأطفال لورثة المتوفى، وتُعد الصيدلية مصدر رزقهم الوحيد، ونزع العين منهم من شأنه إيقاع الضرر البالغ بهم.
وطالبت نقابة الصيادلة بتحديد القيمة الإيجارية بصورة عادلة حسب المناطق الجغرافية، لاختلاف الأحوال الاقتصادية من منطقة لأخرى، وكذلك حسب المساحة، وحالة العقار، وتاريخ إنشائه، مع مراعاة البعد الاجتماعي، حيث إن إقرار زيادة غير عادلة سيضر بشريحة كبيرة من المواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات الذين خدموا الوطن، ولا ينبغي الزج بهم في أزمات لا ذنب لهم فيها.
وأوضحت النقابة، أن نشاط الصيدليات هو الوحيد المقيد بظروف استثنائية وفق قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (127) لسنة 1955، بألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب ترخيصها وأقرب صيدلية قائمة عن (100) متر، وألا تقل مساحة الصيدلية عن 25 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى كافة الاشتراطات الصحية الأخرى الواردة في قرار وزير الصحة رقم (380) لسنة 2009 وتعديلاته.
كما تنص المادة (14) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على إلغاء تراخيص الصيدليات إذا انتقلت إلى مكان آخر، مع الحفاظ على شرط المائة متر في حال النقل، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية، مما يُكبّد الصيدليات خسائر فادحة.
وأشارت نقابة الصيادلة إلى أن الصيدليات المؤجرة لها أوضاع قانونية مستقرة منذ صدور تراخيصها، وتقوم بتقديم خدمة دوائية وإجراء الإسعافات الأولية للمواطنين، ويعد استقرار هذا النشاط من استقرار سوق الدواء والمجتمع.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»