وزير العدل يصدر قرارا جديدا بإنشاء فرع للتوثيق في بين السرايات
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل قرارا حمل الرقم 1224 لسنة 2024 بإنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق WE بين السرايات، يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة والكائن مقره داخل فرع شركة WE - شارع التحرير أبو قتادة - قسم شرطة بولاق الدكرور - محافظة الجيزة، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي.
يأتي ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق؛ وعلى قرار المستشار وزير العدل الصادر في 1947/10/21 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها ودائرة اختصاصه والقرارات المعدلة له ومنها مكتب توثيق الجيزة؛ وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 3/4/2024.
وأمر المستشار عمر مروان، بإنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق WE بين السرايات" يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة والكائن مقره داخل فرع شركة WE - شارع التحرير أبو قتادة - قسم شرطة بولاق الدكرور - محافظة الجيزة، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا يُنشر هذا القرار في صدر في 2024/3/5 الوقائع المصرية، ويعمل بـ به اعتبارا من 6 التداول 2024/3/16.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار عمر مروان وزير العدل وزارة العدل الشهر العقاری
إقرأ أيضاً:
المنفي يصدر قراراً بحظر المظاهر المسلحة في طرابلس وتكليف الجهات الأمنية بفرض النظام
أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، القرار رقم (36) لسنة 2025، القاضي بحظر كافة المظاهر المسلحة داخل العاصمة طرابلس، ومنع تحرك الآليات العسكرية داخلها تحت أي ذريعة كانت.
ونص القرار على إسناد مهمة ضبط الأمن وفرض النظام إلى مديرية أمن طرابلس والشرطة العسكرية، في خطوة تهدف إلى إنهاء حالة الفوضى وتعزيز الاستقرار داخل العاصمة.
وجاء القرار استنادًا إلى الإعلان الدستوري وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبر 2015، ومخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، بالإضافة إلى عدد من قرارات المجلس الرئاسي ذات الصلة، وعلى رأسها قرار وقف إطلاق النار وتنظيم الترتيبات الأمنية.
ودعا القرار كافة الجهات المختصة إلى تنفيذ بنوده اعتبارًا من تاريخ صدوره، الموافق 15 ذو الحجة 1446 هـ / 11 يونيو 2025 م، مؤكدًا أن الخطوة تأتي في إطار المصلحة العامة والسعي نحو استقرار مؤسسات الدولة داخل العاصمة.
ويُنتظر أن يُسهم القرار في الحد من التوترات الأمنية المتكررة، ويؤسس لمرحلة أكثر انضباطًا في المشهد الأمني داخل طرابلس.