الأمانة العامة تُطلق خدمة التقديم الإلكتروني للترشيح لعضوية مجلس الخدمة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
الثلاثاء, 2 أبريل 2024 12:21 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أطلقت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، خدمة التقديم الإلكتروني للترشيح لعضوية مجلس الخدمة العامة الاتحاديّ.
وذكر مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان تلقاه / المركز الخبري /، أن “تم إطلاق خدمة التقديم الإلكتروني للترشيح لعضوية مجلس الخدمة الاتحادي، وتمتد فترة التقديم من 1-30 نيسان 2024”.
وأشار المركز، إلى أن “الخدمة توفر الوصف وشرحاً كاملا عن الشروط والضوابط وطريقة التقديم للترشيح في عضوية المجلس المذكور، فضلا عن تهيئة خدمة الرسائل النصية؛ لإبلاغ المتقدمين عن مراحل معالجة الطلبات، بما يضمن الشفافية العالية”.
وتابع البيان: “ويمكن للمواطنين ممن تنطبق عليهم شروط المادة (5) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009، التقديم الإلكتروني؛ للترشيح لعضوية المجلس للدورة المقبلة، بعد الاطلاع على الخدمة والشروط الواجب توافرها بالمتقدمين، من خلال الرابط الآتي:
https://eservice.ur.gov.iq/customer/
كما يستمر التقديم على الخدمة من 1/4/2024 لغاية 30/4/204. وفي حال واجه المُتقدم صعوبة في ملء حقول الاستمارة الإلكترونية للخدمة، أو اي استفسارات أخرى، بالإمكان الاتصال على رقم الخدمة الإرشادية (5599) من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 12 ليلاً،
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: التقدیم الإلکترونی مجلس الخدمة
إقرأ أيضاً:
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، للقناة الأولى عبر نشرة الثالثة، إن هناك 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية قدمتها منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.
وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ قانون المسؤولية الطبية يوفر حماية متوازنة لكل من المريض والطبيب، من خلال تحديد الحالات التي يكون فيها الطبيب مسؤولًا بشكل واضح، وكذلك اشتراط موافقة المريض المستنيرة عند تقديم العلاج، سواء كانت مكتوبة أو شفوية.
وأضاف عبد الغفار ، أنّ هذه الموافقة تستند إلى شرح مفصل للحالة والعلاج للمريض، مما يعزز الاطمئنان لدى المتلقي ويضمن حقه في معرفة التفاصيل المتعلقة بخدماته الصحية.
وتابع، أنّ القانون يوفر أيضًا حماية غير مباشرة للمريض، من خلال وضع قواعد واضحة للطبيب تتيح له التفريق بين الخطأ الطبي البسيط، الخطأ الجسيم، والمضاعفات المحتملة.
البيئة التشريعيةوأشار إلى أن هذه البيئة التشريعية الآمنة تشجع الأطباء على التعامل مع الحالات التي قد تكون نسب الشفاء فيها منخفضة، مما يعود بالنفع على المرضى ويزيد من جودة الخدمة المقدمة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن القانون يمثل توازنًا متميزًا بين مسؤولية مقدم الخدمة وسلامة متلقي الخدمة، مؤكّدًا أن الهدف هو خلق بيئة آمنة وموثوقة لكل الأطراف، وتحفيز الأطباء على تقديم أفضل ما لديهم دون خوف من تبعات قانونية غير مبررة، بما يخدم المريض ويحقق أهداف المنظومة الصحية بشكل عام.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا