نشاط المصانع بالصين في أفضل مستوياته منذ 13 شهرًا
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أظهر مسح خاص من Caixin أن نشاط المصانع في الصين توسع في مارس بأقوى وتيرة في أكثر من عام، في مؤشر على استقرار النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ووصل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر من Caixin إلى 51.1 في مارس، وهو أقوى مستوى له منذ فبراير 2023، بعد أن ارتفع إلى 50.9 في فبراير.
وكان الاقتصاديون توقعوا أن تصل القراءة إلى 51، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز.
وقال كبير الاقتصاديين في مجموعة Caixin Insight Group، وانغ زهي، في بيان بشأن المسح: "بشكل عام، واصل قطاع التصنيع التحسن في مارس، مع تسارع التوسع في العرض والطلب، وانتعاش الطلب الخارجي".
وأصدر المكتب الوطني الصيني للإحصاءات بيانات مسح سابقاً أظهرت أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي في البلاد وصل إلى 50.8 في مارس، وهي أقوى قراءة منذ مارس من العام الماضي والتي كانت أيضًا أقوى من التوقعات البالغة 49.9 في استطلاع أجرته رويترز.
واعترفت الحكومة الصينية سابقًا بأن هدف عام 2024 "لن يكون سهلاً"، خاصة وأن البلاد لا تزال تواجه الطاقة الفائضة وضغوط الأسعار المتعثرة وسط أزمة العقارات والديون
وفي المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في وقت سابق من هذا العام، حددت رئيسة صندوق النقد الدولي بعض التحديات القصيرة والطويلة الأجل التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، محذرة من أن الصين بحاجة إلى إصلاحات هيكلية من أجل زيادة النمو والتحرك نحو تعزيز الاستهلاك المحلي والثقة.
وبشكل منفصل، قال صندوق النقد الدولي في نوفمبر إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.6% في عام 2024، محذراً من استمرار الصراعات العقارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی مارس
إقرأ أيضاً:
تقدم في مفاوضات صندوق النقد.. وخبير: ذات انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري
في خضم التحديات الاقتصادية التي تشهدها مصر، أطلّ إعلان صندوق النقد الدولي كنافذة تفاؤل جديدة تحمل إشارات إيجابية بشأن مستقبل الاقتصاد المصري. فقد أنهت بعثة الصندوق، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، زيارتها إلى القاهرة التي امتدت من 6 إلى 18 مايو، بإجراء مناقشات وصفت بالمثمرة مع السلطات المصرية.
وأتت الزيارة ضمن إطار المراجعة الخامسة لاتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وتنشيط ثقة المستثمرين.
تقدم ملموس في المسار الاقتصادي
بحسب بيان صادر عن صندوق النقد الدولي، أحرزت البعثة والسلطات المصرية تقدمًا جيدًا في تقييم الأداء الاقتصادي والتزامات الحكومة ضمن الاتفاق. واعتبر البيان أن استقرار الاقتصاد الكلي في مصر بدأ يترسخ بشكل واضح، مما يمثل لحظة مواتية لتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، لاسيما في تقليص الدور الحكومي في الاقتصاد، وتعزيز بيئة الأعمال، وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص.
ثقة تتعزز وتوقعات إيجابية
علق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على البيان مؤكدًا أن هذا التقدم يعزز ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن إحراز هذا النوع من التقدم في المراجعة يعزز فرص ضخ استثمارات أجنبية مباشرة، كما يدعم بشكل غير مباشر قطاعات حيوية مثل السياحة، والتحويلات من الخارج، والصادرات غير النفطية، وكلها عوامل تساهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي.
نمو مستدام وفرص عمل جديدة
وأكد معن أن تسريع الإصلاحات الهيكلية يفتح الباب أمام نمو اقتصادي مستدام قادر على خلق وظائف ذات جودة أعلى، ويمنح الاقتصاد المصري مرونة أكبر في مواجهة الصدمات الخارجية. وأشار إلى أن استكمال اتفاق التسهيل الممدد مع صندوق النقد من شأنه توفير تمويل إضافي يعزز الموازنة العامة، ويزيد من مصداقية السياسات الاقتصادية على الساحة الدولية.
انعكاسات مباشرة على الجنيه والتصنيف الائتماني
وتابع معن بأن هذا التقدم قد ينعكس إيجابيًا على التصنيف الائتماني لمصر، مما يخفض من تكلفة الاقتراض السيادي ويعطي دفعة قوية للمالية العامة للدولة. كما أن الإشارات الإيجابية من الصندوق من شأنها دعم استقرار الجنيه المصري، والحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن تقلبات أسعار الصرف، ما يصب في صالح المواطن المصري في نهاية المطاف.
إشارات إيجابية تستحق البناء عليها
رغم التحديات القائمة، تحمل نتائج زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إشارات واعدة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح نحو التعافي والنمو المستدام. ومع تزايد التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات، فإن الأفق يبدو أكثر وضوحًا أمام المستثمرين، والآمال تتجدد في مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل