برلماني: خطاب السيسي حمل رسائل طمأنة لأصحاب الأعمال بتعزيز دور القطاع الخاص
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أكد عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام مجلس النواب عقب تأدية اليمين الدستورية لولاية جديدة، حمل رسائل طمأنة للشارع المصري وللخارج، والذي أكد على استمرار مصر في دورها الذي لا غنى في ترسيخ الاستقرار، والأمن والسلام، بالمنطقة، وأن استكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة سيكون نهج مستمر لتعزيز سبل الشراكة، مشيرا إلى أنها خاطبت أصحاب الأعمال أيضا بتأكيد مواصلة مصر طريقها في تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي فى قيادة التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة.
وقال "اللمعي"، إن إعلان الرئيس السيسي استكمال طريق تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى جانب تعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وهو أمر يبث في نفوس المصريين الأمل نحو صناعة مستقبل أفضل، لاسيما وأن مصر تمتلك من المقومات التي تساعدها على التنافس بقوة عالميا في تلك القطاعات مع توافر الإرادة التنفيذية الجادة والحرص من مختلف الجهات ذات الصلة لتطبيق كافة الإجراءات التي تيسر سبل دفعها إلى الأمام.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس بكلمته اليوم يجدد العهد والميثاق مع الشعب المصري الذي وضعه الرئيس على عاتقه منذ إنقاذ البلاد من براثن الجماعات الإرهابية في 30 يونيو والتي تؤكد على أن حماية الوطن ومقدراته هي الطريق الذي لا حيد ولا تراجع عنه، كما أن تجديد الشعب اختياره له فى مهمة قيادة الوطن استند لما قدمه الرئيس السيسي من إنجازات لا يمكن التغافل عنها بعد أن كانت مصر على وشك الانهيار لينتقل بها إلى عصر المشروعات الكبرى إذ أنفقت من 2014 وحتى 2023 ما تجاوز الـ 9.4 تريليون جنيه لتنفيذ مشروعات تُحسن جودة الحياة على مختلف المستويات.
وأوضح "اللمعي"، أن انطلاق الولاية الجديدة من قلب العاصمة الإدارية، بمثابة تتويج لما شهدته مصر من إنجازات في وقت قياسي كما أن حفل مراسم التنصيب تجسد أفضل صورة للعاصمة ويُعد حدثًا عالميًا يجذب الأنظار إليها، لافتا إلى أن مصر اليوم تبدأ مرحلة جديدة من الإصلاح والبناء في دولة تتسع للجميع عنوانها الحوار الوطني وجلوس كل فئات الشعب على طاولة واحدة للحوار، بما يعزز مسيرة الدولة نحو التعددية السياسية وإثراء الحياة السياسية، وترسيخ فرص الحداثة والتنمية القائمة على العلم والتكنولوجيا من أجل وضع مصر على مصاف الدول التنافسية والجاذبية لأكبر الاستثمارات العالمية.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن هيئة قناة السويس شهدت في عهد الرئيس السيسي طفرة كبيرة، خاصة بعد أن استهل الرئيس السيسي حكمه للبلاد بافتتاح مشروع قناة السويس الجديد، والذي زاد من حجم إيرادات القناة وجعلها أهم ممر ملاحي في العالم، وزاد حجم وعدد السفن التى تمر للقناة مما جعلها شريان للتجارة العالمية وهو ما انعكس على زيادة تحصيل مصر بالعملة الصعبة وكان له مردود متميز على الاقتصاد المصري.
وأوضح "اللمعى"، أن الرئيس السيسي حول مصر لمركز إقليمي ودولي للطاقة والتجارة العالمية، بعد تطوير الموانئ المصرية لخدمة تجارة الترانزيت، وهو ما أشادت به التقارير الدولية لما تتخذه مصر من جهود لإدخال عملة أجنبية من تجارة الترانزيت، حيث من المستهدف الوصول إلى 40 مليون حاوية بحلول عام 2030، حيث يتزامن ذلك مع مجهودات الدولة في جذب المستثمرين في مشروعات الموانئ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عادل اللمعي مجلس النواب خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحوار الوطني الرئیس السیسی إلى أن
إقرأ أيضاً:
نافذة جديدة لعُمان نحو التميّز الطبي والسياحة العلاجية
علي عبد الحسين اللواتي
تحقق سلطنة عُمان تطورًا ملحوظًا في قطاع الرعاية الصحية خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الواقع يكشف عن فجوة قائمة بين تطلعات المواطنين ومستوى الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي الخاص، الذي ما زال يواجه تحديات هيكلية تؤثر على جودته وثقة الجمهور فيه.
كثير من العُمانيين ما زالوا يفضلون السفر إلى الخارج للعلاج، رغم وجود مستشفيات خاصة في السلطنة. أحد الرؤساء التنفيذيين لإحدى المستشفيات الخاصة التابعة لمجموعة صحية هندية كبرى في عُمان صرّح بأن مؤسس مجموعتهم أخبره بأن عدد العُمانيين الذين يقصدون مشافيهم في الهند في ازدياد مستمر، رغم أن الغرض الأساسي من فتح فرعهم في السلطنة كان لتقديم نفس مستوى الرعاية محليًا. هذا الاعتراف يعكس بوضوح وجود فجوة في الثقة، وفي التخصص، وفي مستوى التجربة العلاجية المقدمة محليًا.
التخصصية: بوابة الثقة والجودة
إن أحد أبرز الأسباب وراء استمرار هذه الفجوة هو غياب "التخصصية" في النظام الصحي الخاص. فمعظم المستشفيات الخاصة تقدم نفس الحزمة العامة من الخدمات الطبية، دون تميز حقيقي في مجال مُعين، مما يجعلها متشابهة حد التكرار. لذلك، فإنَّ التحول نحو نموذج تخصصي متكامل ليس رفاهية، بل ضرورة استراتيجية.
بودي أن أقترح نموذجا جديدا قائما على فكرة إنشاء تحالف صحي وطني، تقوم فكرته على أن يتخصص كل مستشفى في مجال طبي مُحدد: مثل القلب، العظام، طب الأطفال، الأورام، أمراض الجهاز الهضمي، الحوادث والتأهيل، أو الصحة النفسية. وبهذا يكون لكل منشأة دور واضح ومحدد في منظومة صحية وطنية موحدة.
ونقترح تأسيس هذا التحالف بالشراكة بين الحكومة ممثلة في جهاز الاستثمار العُماني ومستشفيات القطاع الخاص، إضافة الى وزارة الصحة مبنياً على أساس PPP.
ماذا تُحقق التخصصية؟
جودة طبية أعلى: التفرغ لتخصص محدد يعزز من تراكم الخبرات وتطور مهارات الكادر الطبي، مما يرفع مستوى الخدمة المقدمة. كفاءة تشغيلية: تقاسم الموارد، والأداء الأفضل من خلال تنسيق سلاسل التوريد والتفاوض الجماعي مع الموردين، واستخدام أنظمة مشتركة في الدعم الفني وخدمات الدعم والإسعاف والتقنيات، يقلل الهدر ويرفع الكفاءة. هوية مؤسسية قوية: يصبح لكل مستشفى "علامة تميز" معروفة في السوق، ما يعزز الثقة ويجذب المرضى داخليًا وخارجيًا. جذب للكفاءات: الأطباء المتميزون يفضلون العمل في بيئات تخصصية توفر لهم فرصًا للنمو والابتكار.ما بعد التخصص: تكامل خدمات الدعم
ولأن الرعاية الصحية الحديثة لا تكتمل بدون منظومة داعمة، فإنَّ النموذج المقترح يشمل أيضًا:
خدمات إسعاف متطورة مجهزة بأحدث التقنيات، قادرة على الوصول السريع وتقديم العناية المبدئية الفعالة. نظام إسعاف جوي يمكنه نقل المرضى من المناطق النائية أو حتى من خارج البلاد بسرعة وكفاءة، ما يعزز من الجاهزية ويخدم السياحة العلاجية. مراكز بحوث وتطوير في كل تخصص، تواكب المستجدات العالمية، وتعمل على تطوير علاجات وأجهزة وتقنيات محلية. شراكات مع مؤسسات أكاديمية لبناء كوادر وطنية قادرة على قيادة القطاع في المستقبل.الوجهة القادمة للسياحة العلاجية
عُمان تتمتع بمزايا فريدة تؤهلها لتكون وجهة مثالية للسياحة العلاجية: بيئة آمنة، مناخ معتدل، إمكانات سياحية يمكن استغلالها بالشكل الأمثل، وثقافة مضيافة. لكن ما ينقص هو النموذج الصحي الجاذب؛ فالنموذج المقترح المبني على التخصصية والتكامل والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، يفتح الباب لاستقطاب:
المرضى من دول الخليج، الباحثين عن خدمات تخصصية موثوقة. الشرائح الوسطى والعليا من أفريقيا والشرق الأوسط؛ حيث الرعاية التخصصية ما تزال محدودة. المتقاعدين الأوروبيين الباحثين عن جودة وخدمة بأسعار معقولة في بيئة مريحة.بين تايلاند وعُمان: المقارنة الممكنة
تايلاند تُعد من أبرز الدول في مجال السياحة العلاجية، وقد بنت نجاحها على نموذج يقوده القطاع الخاص في بيئة سوقية حرة، وبدعم حكومي محدود. في المقابل، يقترح النموذج العُماني تحالفًا ثلاثيًا بين:
القطاع الخاص الصحي. جهاز الاستثمار العُماني. الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة والسياحة.ومقترحنا هذا أقرب الى ما هو موجود في دولة سنغافورة وماليزيا على نحو الإجمال.
وهذا التكامل المؤسسي يمنح المشروع قوة تنفيذية واستدامة مالية أكبر، إلى جانب:
توزيع تخصصي دقيق للخدمات. تنسيق سلاسل التوريد والتفاوض الجماعي مع الموردين، واستخدام أنظمة مشتركة في الدعم الفني والتقني. دمج فعلي للبحث والتطوير. استراتيجية تسويقية ذكية تستهدف أسواقًا غير تقليدية. إضافة الى نمو المراكز والعيادات الطبية الخاصة لتقديم الرعاية الأولوية للمرضى.فرصة وطنية واستراتيجية اقتصادية
أكثر من كونه حلًا لمشكلة الثقة أو الكفاءة، فإن النموذج المقترح يمثل فرصة وطنية شاملة لدفع عجلة الاقتصاد الصحي في السلطنة، وتوطين الخدمات المتقدمة، وخفض نفقات العلاج في الخارج. كما يسهم المشروع في:
خلق وظائف نوعية للعُمانيين في مجالات الطب، التمريض، الإدارة الصحية، الصيدلة والبحث العلمي. استقطاب استثمارات خاصة وشراكات دولية. دعم رؤية "عُمان 2040" في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.إنَّ ما تواجهه المستشفيات الخاصة اليوم هو تحدٍ حقيقي، لكنه يمكن أن يتحول إلى فرصة نادرة لو تم التفكير بشكل جماعي وجريء. إن تحالفا صحيًا وطنيًا قائمًا على التخصصية والتكامل والابتكار يمكن أن يغيّر وجه الرعاية الصحية في عُمان، ويجعلها في مصاف الدول المتقدمة صحيًا وسياحيًا.
لقد آن الأوان لننتقل من تكرار الخدمات إلى تميّز في التخصص، ومن استيراد الحلول إلى صناعة نموذج عُماني فريد.. فلنُحَوِّل التحدي إلى نافذة نحو التميّز الحقيقي.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة