استاذ بجامعة طنطا يكشف عن أحدث مشروع لتطوير البنية التحتية بالكليات
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أكد الدكتور علاء حلويش الاستاذ بجامعة طنطا وعميد كلية التربية الرياضية الاسبق أنه شارك في وضع دراسة متطورة تستهدف رفع كفاءة نظم التعليم ومحاوره التكنولوجية علي مستوي كليات جامعة طنطا ومختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.
وأضاف: "أن اعمال التطوير الهادفة والخبرات التي توارثتها خلال فترة عملي في جامعات دولة الإمارات العربية المتحدة حاولت الاستفادة منها في تطوير كلية التربية الرياضية وسائر كليات جامعة طنطا وغيرها " .
جاء ذلك خلال لقاء وحوار صحفي أجرتها "صدي البلد" للوقوف علي نماذج وأليات التطوير والمحاكاة الإنسانية التي أسسها عميد كلية التربية الرياضية الاسبق منذ عام 2018 م حتي 2024م من أجل النهوض بكافة خطط برامج كليات جامعة طنطا وعدد من الكليات التابعة للجامعات والمعاهد التطبيقيه والأهلية والخاصة .
وتابع "حلويش" قائلا "الحمد لله كان لنا دور إيجابي في مجال الاستثمار الرياضي بتنظيم اول سوبر اماراتي بين النادي الاهلي المصري ونادي الجزيرة الإماراتي فضلا عن توقيع بروتوكولات بين كلا الجانبين تستهدف تعميق العلاقات الاستثمارية في السوق الرياضي وغيره " .
وتحدث "حلاويش " عن لقاءه بالدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا الاسبق عام 2018 م والمشاركة في استضافته للتوقيع برتوكول مع عدد من الجامعات وعلي رأسها الجامعة الأمريكية خلال زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة من أجل رفع كفاءة تدريب الباحثين من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا خلال الفترة الجارية .
وأوضح "حلويش" أنه عرض خطة متقدمة علي الجهات المعنية بوزارة التعليم العالي وعلى رئيس الوزراء وهي تستهدف النهوض بكافة محاور الدراسة والبنية التحتية بكليات جامعة طنطا تزامنا مع تعظيم جميع الموارد الاستراتيجية.
وأوضح "حلويش" أنه اثناء فترة توليه عمادة كلية التربية الرياضية وضع الكلية في المقدمة كي تكون رائدة فى تنفيذ مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي وآخرها مبادرة اتحضر للأخضر، مشيرا إلى أن مبادرة الاسكوتر داخل جامعة طنطا تعد حدثا لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية.
كما أوضح أن تلك المبادرة صديقة للبيئة تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسي "اتحضر للأخضر" داخل جامعة طنطا وأول مرة على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أنها ستخدم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بمقابل زهيد يتراوح ما بين جنيه إلى 2 جنيه مما يؤدى إلى الاستغناء عن السيارات داخل مجمع الكليات وبالتالي ستكون البيئة خالية من أي ملوثات.
وتابع "حلويش " أن استخدام الاسكوتر يسهم فى تنمية العديد من القدرات الحركية لمستخدميه خلال فترة التشغيل.
واشار "حلويش" إلي توصله إلي دراسة جدوى للاستفادة من الطاقة الشمسية وجعلها مصدرا للكهرباء بالكلية فضلا عن تعميمها بسائر الكليات والجامعات المصرية.
جدير بالذكر أن أحد رواد السوشيال ميديا نشر عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فيديو لـ الدكتور علاء حلويش، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا في وقت سابق أثناء اشتراكه في مبادرة قادرون باختلاف مع أحد الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما شوهد في وقت سابق وهو يؤدي بعض الحركات من رياضة الكاراتيه، وبجانبه أحد الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقدم الثنائي عرضا لرياضة الكاراتية وسط هتافات عالية وتشجيع من قبل الجمهور، ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من رواد السوشيال ميديا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار الرياضي الجامعات الحكومية والخاصة الخاصة والأهلية الحكومية والخاصة والاهلية جامعة طنطا دولة الإمارات العربية المتحدة کلیة التربیة الریاضیة بجامعة طنطا جامعة طنطا IMG 20240315
إقرأ أيضاً:
"شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
مسقط- الرؤية
واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، الثلاثاء خلال اجتماعها السابع عشر، مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها عددًا من رؤساء الأندية الرياضية وممثلي اللجنة الأولمبية العُمانية واللجنة البارالمبية؛ وذلك للاستئناس بآرائهم حول مواد مشروع القانون بما يخدم القطاع الرياضي في سلطنة عمان ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع نقاشًا حول عدد من أحكام المشروع وبنوده، حيث أكد الضيوف على أهمية مواءمة القانون مع المواثيق الدولية والتشريعات الرياضية العالمية، لضمان توافقه مع المبادئ المعتمدة دوليًا، خاصة فيما يتعلق باستقلالية الهيئات. كما دارت مناقشات مستفيضة حول الجوانب التنظيمية المرتبطة بالإشهار والرعاية التجارية، والتسويق إلى جانب تعزيز العلاقة بين الأندية والجمعيات العمومية، من خلال تحديد الأدوار والصلاحيات بما يكفل الشفافية، ويرسي مبادئ الحوكمة.
ويُعد مشروع القانون المقترح نقلة في مسار التشريع الرياضي، إذ يشمل تسعة فصول تتضمن تسعًا وستين مادة، ويأتي في سياق تحديث شامل للقانون الصادر عام 2007م، بما يعزز حوكمة الهيئات الرياضية ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات الرياضية في سلطنة عمان، بما يتماشى مع المتغيرات التشريعية في البيئة الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يعكس تطور المنظومة الرياضية محليًا ودوليًا، ومواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية المعتمدة من قبل الهيئات الرياضية العالمية (مثل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات القارية والدولية)، ويلعب دوراً محوريا في تهيئة البنية التشريعية لدعم الرياضة كقطاع مساهم في الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الشراكات والاستثمار في البنية التحتية الرياضية والخدمات المرتبطة بها.
وقد أعرب سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة، أن اللقاء أثمر عن جملة من المرئيات والملاحظات ستُسهم في إثراء مسودة القانون، مؤكدا أن اللجنة تسعى إلى إعداد مشروع تشريعي متكامل، يعكس الواقع العملي ويستشرف المستقبل، ويواكب الطموحات الوطنية في تطوير قطاع الرياضة والشباب، ويُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية بمختلف مستوياتها.