استاذ بجامعة طنطا يكشف عن أحدث مشروع لتطوير البنية التحتية بالكليات
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أكد الدكتور علاء حلويش الاستاذ بجامعة طنطا وعميد كلية التربية الرياضية الاسبق أنه شارك في وضع دراسة متطورة تستهدف رفع كفاءة نظم التعليم ومحاوره التكنولوجية علي مستوي كليات جامعة طنطا ومختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.
وأضاف: "أن اعمال التطوير الهادفة والخبرات التي توارثتها خلال فترة عملي في جامعات دولة الإمارات العربية المتحدة حاولت الاستفادة منها في تطوير كلية التربية الرياضية وسائر كليات جامعة طنطا وغيرها " .
جاء ذلك خلال لقاء وحوار صحفي أجرتها "صدي البلد" للوقوف علي نماذج وأليات التطوير والمحاكاة الإنسانية التي أسسها عميد كلية التربية الرياضية الاسبق منذ عام 2018 م حتي 2024م من أجل النهوض بكافة خطط برامج كليات جامعة طنطا وعدد من الكليات التابعة للجامعات والمعاهد التطبيقيه والأهلية والخاصة .
وتابع "حلويش" قائلا "الحمد لله كان لنا دور إيجابي في مجال الاستثمار الرياضي بتنظيم اول سوبر اماراتي بين النادي الاهلي المصري ونادي الجزيرة الإماراتي فضلا عن توقيع بروتوكولات بين كلا الجانبين تستهدف تعميق العلاقات الاستثمارية في السوق الرياضي وغيره " .
وتحدث "حلاويش " عن لقاءه بالدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا الاسبق عام 2018 م والمشاركة في استضافته للتوقيع برتوكول مع عدد من الجامعات وعلي رأسها الجامعة الأمريكية خلال زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة من أجل رفع كفاءة تدريب الباحثين من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا خلال الفترة الجارية .
وأوضح "حلويش" أنه عرض خطة متقدمة علي الجهات المعنية بوزارة التعليم العالي وعلى رئيس الوزراء وهي تستهدف النهوض بكافة محاور الدراسة والبنية التحتية بكليات جامعة طنطا تزامنا مع تعظيم جميع الموارد الاستراتيجية.
وأوضح "حلويش" أنه اثناء فترة توليه عمادة كلية التربية الرياضية وضع الكلية في المقدمة كي تكون رائدة فى تنفيذ مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي وآخرها مبادرة اتحضر للأخضر، مشيرا إلى أن مبادرة الاسكوتر داخل جامعة طنطا تعد حدثا لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية.
كما أوضح أن تلك المبادرة صديقة للبيئة تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسي "اتحضر للأخضر" داخل جامعة طنطا وأول مرة على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أنها ستخدم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بمقابل زهيد يتراوح ما بين جنيه إلى 2 جنيه مما يؤدى إلى الاستغناء عن السيارات داخل مجمع الكليات وبالتالي ستكون البيئة خالية من أي ملوثات.
وتابع "حلويش " أن استخدام الاسكوتر يسهم فى تنمية العديد من القدرات الحركية لمستخدميه خلال فترة التشغيل.
واشار "حلويش" إلي توصله إلي دراسة جدوى للاستفادة من الطاقة الشمسية وجعلها مصدرا للكهرباء بالكلية فضلا عن تعميمها بسائر الكليات والجامعات المصرية.
جدير بالذكر أن أحد رواد السوشيال ميديا نشر عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فيديو لـ الدكتور علاء حلويش، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا في وقت سابق أثناء اشتراكه في مبادرة قادرون باختلاف مع أحد الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما شوهد في وقت سابق وهو يؤدي بعض الحركات من رياضة الكاراتيه، وبجانبه أحد الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقدم الثنائي عرضا لرياضة الكاراتية وسط هتافات عالية وتشجيع من قبل الجمهور، ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من رواد السوشيال ميديا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار الرياضي الجامعات الحكومية والخاصة الخاصة والأهلية الحكومية والخاصة والاهلية جامعة طنطا دولة الإمارات العربية المتحدة کلیة التربیة الریاضیة بجامعة طنطا جامعة طنطا IMG 20240315
إقرأ أيضاً:
مشاريع البنية التحتية الكبرى في سوريا تغري المستثمرين الخليجيين
سلط تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية الضوء على اندفاع دول الخليج نحو الاستثمار في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وما يرافق ذلك من تحديات تتعلق بالشفافية والعقوبات وخطط إعادة الإعمار.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن دول الخليج كثفت منذ سقوط بشار الأسد إعلاناتها عن استثمارات في قطاعات النقل والطاقة والاتصالات، بهدف دعم جهود الرئيس أحمد الشرع في تثبيت استقرار سوريا خلال المرحلة الانتقالية.
وأوضحت الصحيفة أن السعودية وقطر سارعتا إلى إرسال مساعدات إنسانية وشحنات من المحروقات إثر سقوط النظام السابق. كما دفع البلدان 128 مليون دولار لتأمين رواتب موظفي القطاع العام لمدة ستة أشهر، وقاما بشطب ديون سوريا المستحقة للمؤسسات الإقليمية والدولية، بما في ذلك دين بقيمة 15 مليون دولار لفائدة البنك الدولي.
وبحسب الصحيفة، فإن الرئيس أحمد الشرع يعول على المستثمرين من دول الخليج لتمويل إعادة إعمار بلاده، وهي عملية قُدّرت تكلفتها بـ216 مليار دولار وفق البنك الدولي.
ويمتلك بعض هؤلاء المستثمرين أصولاً عقارية ومصرفية داخل سوريا، من بينهم الأمير السعودي الوليد بن طلال، الذي استعاد فندق "فورسيزونز" بعد أن صادره منه النظام السابق.
وقال الشرع في 29 تشرين الأول/ أكتوبر، خلال مشاركته في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في السعودية: "نريد إعادة بناء سوريا عبر الاستثمارات لا عبر المساعدات"، مؤكداً حصول بلاده على 28 مليار دولار من الاستثمارات منذ توليه السلطة.
قطر في الصدارة
أكدت الصحيفة أن قطر تتصدّر قائمة التعهّدات الاستثمارية، فقد أعلنت "شركة أورباكون القابضة" التي تتولى قيادة ائتلاف تجاري قطري تركي أمريكي، مشروعاً لاستثمار 4 مليارات دولار في مطار دمشق الدولي.
وذكرت الصحيفة أنه في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر 2025، وُضع الحجر الأساس لبناء محطة "التيم" لتوليد الكهرباء بمحافظة دير الزور، بواسطة "شركة أورباكون القابضة، بحضور وزير الطاقة السوري محمد البشير.
وكان الوزير السوري قد وقّع مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر عقوداً مع الأخوين الخياط، وهما رجلا أعمال قطريان من أصول سورية، لبناء ثماني محطات كهرباء خلال السنوات الأربع المقبلة، تشمل أربع محطات تعمل بالغاز وأربع محطات بالطاقة الشمسية، بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 6 آلاف ميغاواط.
ويُتوقّع أن تعيد الاستثمارات القطرية المُقدَّرة بنحو 7 مليارات دولار إحياء شبكة الكهرباء السورية التي أنهكتها الحرب وندرة الاستثمارات.
وتعهّدت شركات سعودية بضخ 6.4 مليارات دولار من الاستثمارات في قطاعات الإسمنت والاتصالات والفلاحة والخدمات المالية.
أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، رصدت "الشركة الوطنية للاستثمار" 2 مليار دولار لإنشاء مترو دمشق، بينما تتطلع مجموعة "موانئ دبي العالمية، العملاق العالمي في إدارة الموانئ، لاستثمار 800 مليون دولار في تطوير ميناء طرطوس.
مخاوف وعراقيل
وقالت الصحيفة إن عدة خبراء يبدون قلقهم من غياب الشفافية فيما يتعلق بهذه الاستثمارات التي أُبرمت من دون مناقصات، وفي ظل عدم وجود خطة لإعادة الإعمار، ولا يزال معظمها في إطار مذكرات تفاهم.
كما ينتظر المستثمرون الخليجيون الرفع النهائي للعقوبات الأمريكية المفروضة منذ سنة 2019 بموجب ما يُعرف بـ"قانون قيصر" على الجهات التي تتعامل تجارياً مع سوريا.
ورغم عودة سوريا إلى نظام "سويفت" في حزيران/ يونيو الماضي، إلا أنها لا تزال مدرجة على "القائمة الرمادية" في الهيئة الحكومية الدولية المكلّفة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحسب الصحيفة، يُنظر إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي والديون، وتحسين الإطار التنظيمي - خصوصاً في ما يتعلق بتسوية النزاعات- على أنها شروط مسبقة لإلغاء العقوبات بشكل كامل.
ونقلت لوموند عن دبلوماسي عربي قوله: "نسعى للحصول على ضمانات للقطاع الخاص المتردد بسبب قانون قيصر وغياب الوضوح بشأن وضع البلد. لكن إذا كان مستوى المخاطرة مرتفعاً، فهذا يعني أن هناك هامشا كبيرا للربح".
عودة البنك الدولي
وذكرت الصحيفة أن دول الخليج تسعى إلى حثّ المؤسسات الدولية على مساعدة السلطات السورية في تحسين الإطار التنظيمي، بما يوفّر حماية من المخاطر المرتبطة بهذه الاستثمارات.
ورغم تردّد الرئيس أحمد الشرع في اللجوء إلى القروض التي تقدمها المؤسسات المالية الدولية، فإنه فتح قنوات تواصل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للاستفادة منهما في إعداد مشاريع إعادة الإعمار وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وقد قدّم البنك الدولي منحة بقيمة 146 مليون دولار لمشروع إعادة تأهيل شبكة الكهرباء. ويقول جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي للبنك الدولي لإدارة الشرق الأوسط: "إنه حدث تاريخي، إذ لم تُسجَّل مشاريع للبنك الدولي في سوريا منذ أربعين عاماً".
ويعتزم البنك الدولي تقديم مليار دولار لسوريا في شكل منح خلال ثلاث سنوات، وتم تحديد ثلاث أولويات: استعادة الخدمات الأساسية، وإعادة تفعيل الأنظمة الحكومية، مثل نظام إدارة المالية العامة وأنظمة الدفع الإلكتروني، وإعادة إعمار البنى التحتية الكبرى، بما في ذلك الموانئ والمطارات والسدود وخطوط السكك الحديدية.
وقال كاريه: "جميع هذه المشاريع الخاصة بإعادة تأهيل البنى التحتية ستستغرق وقتاً، وتتطلّب في مرحلة أولى دراسات جدوى".
وختمت الصحيفة بأن المملكة العربية السعودية تستعد بالفعل لتنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار سوريا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟