قرارات هامة من الحكومة بشأن طلب التعاقد لـ جامعة الأزهر ووزارة التخطيط
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية رأس البر بمحافظة دمياط، بمساحة 41 فدانا، وذلك لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة بعض المشروعات العمرانية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض مساحتها 17291 م2 ناحية محافظة الإسكندرية، ويُعاد تخصيصها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لاستخدامها في الأنشطة العمرانية المختلفة.
ووافق مجلس الوزراء على طلب بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، حيث تمت الموافقة على طلب جامعة الأزهر التعاقد لاستكمال المرحلة الثانية من رفع كفاءة مبانٍ بمستشفى الزهراء الجامعي؛ وذلك حتى يتمكن المستشفى من تقديم أفضل خدمة طبية وتعليمية للمرضى، وتقليل قوائم الانتظار.
كما تمت الموافقة على طلب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاقد لدعم القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة لعدد 640 نيابة جزئية، وكذا تسجيل الوثائق المتداولة والتي تتعدى 50 مليون وثيقة، ضمن مشروعات الوزارة بالعام المالي 2023 – 2024، وذلك في ضوء تشغيل وتفعيل المنظومات والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، وكذا حاجة العمل إلى الإدراج المنتظم للبيانات على تلك التطبيقات ومراجعتها وتدقيقها لتقديم الخدمات لجمهور المواطنين بالنيابات الجنائية والأحوال الشخصية والمرور المنتشرة على مستوى الجمهورية، والسيارات المتنقلة المخصصة لذلك؛ بهدف إنجاز الوثائق المتداولة حالياً.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حزمة قرارات تنظيمية وتمويلية جديدة وتحديث البنية الرقمية للتأمين الصحي الشامل
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه رقم (92)، يوم الإثنين الموافق 26 مايو 2025، وذلك لمناقشة واعتماد عدد من الملفات الاستراتيجية والتنظيمية والمالية المهمة والمتعلقة بتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأقر المجلس في اجتماعه، بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل واتحاد بنوك مصر، والذي يهدف وضع أطر تعاون مشتركة لتسهيل آليات الانضمام وتحصيل الاشتراكات والانتفاع بخدمات المنظومة للعاملين بالبنوك وأسرهم من المخاطبين بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، بما يعود بالنفع على كافة الأطراف ذات الصلة.
ويأتي هذا البروتوكول في ضوء السعي الجاد نحو تحقيق الهيئة لأهدافها والقيام بواجبتها على النحو الذي يضمن استدامة الملاءة المالية للنظام ومراعاة توازنه الإكتواري، كما أن مدة العمل بالبروتوكول هي 10 سنوات، وتشكل لجنة دائمة بمشاركة الطرفين وممثل البنك المركزي المصري في متابعة مدى تقدم خطوات العمل المحددة للتنفيذ ومدى ملازمتها للنتائج المرجوة من الأهداف المحددة، وذلك بما يعزز الاستدامة التمويلية.
واستعرض مجلس الإدارة في اجتماعه، الموقف المالي للهيئة عن الربع الثالث من العام المالي 2025/2024، حيث بلغ إجمالي الإيرادات عن الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025 نحو 41 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 42% عن ذات الفترة من العام المالي السابق الذي بلغ 28.9 مليار جنيه. فيما بلغ إجمالي المصروفات عن الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025 نحو 11.7 مليار جنيه. كما بلغ الفائض المحقق 29.3 مليار جنيه بمعدل نمو 16% عن الفائض المحقق عن ذات الفترة للعام المالي السابق.
ووافق مجلس إدارة الهيئة، على بدء إعداد الإصدار الثاني للاستراتيجية العامة للهيئة للفترة 2027/2026 حتى 2030/2029، وفقا للمنهجية وإطار العمل الذي عرضه، مع تكليف اللجان المختصة بوضع خطة تنفيذية وفق نموذج زمني، تشمل جميع محاور الأداء الفني والمالي والتشغيل للانتهاء من المقترح للعرض على مجلس الإدارة النسخة المبدئية من هذه الاستراتيجية في اجتماع سبتمبر القادم، علمًا بأن هذا هو الإصدار الثاني لاستراتيجية الهيئة والذي يعتبر امتداد للإصدار الأول للاستراتيجية 2022 – 2026 التي تعمل الهيئة على تنفيذها من ذلك الحين.
كما وافق مجلس الإدارة، على تجديد التعاقد مع شركة تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي e-health وذلك لتنفيذ مشروع رقمنة ومعالجة بيانات المطالبات بمحافظة الأقصر، بدءًا من 1 يونيو 2025 حتى 31 مايو 2026، بهدف تحسين كفاءة الدورة المستندية وضمان الشفافية والسرعة في تسوية المطالبات.
وأحيط مجلس الإدارة خلال اجتماعه، بدليل الهوية البصرية للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بما يتضمنه من هوية معمارية وهوية مؤسسية والبرنامج الوظيفي المقترح لمقرات الهيئة في كافة المحافظات، وذلك بحضور السيدة الدكتورة هند فروح مدير معهد بحوث العمارة والإسكان بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، واستشاري الهيئة في هذا الشأن.
وتعكس هذه القرارات الصادرة من مجلس الإدارة، التزام الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بتطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية، تنفيذًا لرؤية الدولة في تحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة لكل المواطنين.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»