انطلاق انتخابات مجلس الأمة الكويتى 2024 غدا الخميس
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
تنطلق غدا الخميس، انتخابات مجلس الأمة الكويتى لانتخاب 50 عضوا فى فصله التشريعى الـ18.
ويحق لـ 834 ألفا و733 ناخبا التصويت لاختيار مرشح واحد من بين مجموع المرشحين الذين يتنافسون في الدوائر الانتخابية الخمس بحيث يمثل كل دائرة المرشحون العشرة الأوائل فيها.
ويتنافس في الدائرة الانتخابية الأولى 41 مرشحا على أصوات ناخبى الدائرة وفى الدائرة الثانية 39 مرشحا وفى الدائرة الثالثة 32 مرشحا الدائرة الرابعة 48 مرشحا وفى الخامسة 40 مرشحًا.
ويتألف مجلس الأمة الكويتي وفقا للمادة 80 من الدستور والمادة الأولى من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963 من 50 عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب.
ويعتبر الوزراء غير المنتخبين في مجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء 16 وزيرا جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة.
ووفقا للمادة 83 من الدستور والمادة الثالثة من اللائحة الداخلية فإن مدة مجلس الأمة هي أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ويجري التجديد خلال الـ60 يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 من الدستور التي تنص على للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى.
وتأتي هذه الانتخابات إثر صدور المرسوم رقم 16 لسنة 2024 في 15 فبراير الماضي بحل مجلس الأمة وفقا للمادة 107 من الدستور.
كما صدر في مطلع شهر مارس الماضي مرسوم بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة وحدد يوم غد الخميس موعدا للاقتراع.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: من الدستور مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
الجزائر تردّ بلهجة حازمة على استفزازات مجلس الشيوخ الفرنسي: سيادتنا خط أحمر
عبّر مجلس الأمة الجزائري عن امتعاضه الشديد واستهجانه البالغ لما وصفه بـ”الانحراف الجديد والاستفزاز اللئيم المتجدد والمتعمد” الصادر عن بعض الأطراف داخل مجلس الشيوخ الفرنسي، خصوصاً من يُحسبون على اليمين المتطرف، في بيان حاد اللهجة صدر الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس عزوز ناصري.
وجاء في البيان الذي نقلته وسائل إعلام جزائرية، أن مكتب مجلس الأمة “يتابع بامتعاض شديد واستهجان بالغ الانحراف الجديد والاستفزاز اللئيم المتجدد والمتعمد من بعض الأطراف في مجلس الشيوخ الفرنسي إزاء الأمة الجزائرية”، مشيراً إلى أن هذه الأطراف “أخذت تسجّل فضائح وسقطات متوالية، وترحّب بين الحين والآخر بعناصر إرهابية لكيان مصنّف إرهابياً، يعرض عمالته، غير آبهة بالضرر والعطب الذي يطال راهن وعاقبة العلاقات بين البلدين”.
وأضاف البيان أن هذه التصرفات “تصدر عن دعاة وأنصار اليمين المتطرف في فرنسا الرسمية ومن على مشربهم، ممّن وسموا أنفسهم زعماء للحرية والعدالة العامة، والذين يتعمدون الإساءة والتدخل في الشأن الداخلي للجزائر، ويلعبون على وتر الوحدة الوطنية، مستغرقين في منامهم، مبتهجين في أحلامهم، وفي آذانهم وقر”.
وأكد المجلس أن الجزائر المستقلة “لم تستكن أبداً لكل محاولات التدخل في شأنها الداخلي والنيل من سيادتها تحت أي ذريعة أو مبرر”، مشدداً على أن الجزائر “لن تغفر أي تدخل خبيث أو ناعم، وإن كان مغلفاً في أحايين كثيرة بغطاء حقوق الإنسان والعدالة والحريات”، محمّلاً في الوقت نفسه الأطراف الفرنسية كامل المسؤولية عن أي تدهور قد يطرأ على العلاقات الثنائية.
يُشار إلى أن العلاقات الجزائرية الفرنسية تمر بحالة من التوتر المتصاعد منذ أشهر، على خلفية ملفات حساسة، أبرزها قضية الذاكرة الاستعمارية، ورفض باريس تقديم اعتذار رسمي أو الاعتراف الكامل بجرائم الاستعمار خلال الحقبة الفرنسية في الجزائر (1830–1962).
كما سبق أن شهدت العلاقة بين البلدين عدة توترات دبلوماسية مماثلة، كان من بينها تقارير إعلامية فرنسية اعتبرتها الجزائر مسيئة، وتصريحات رسمية أثارت غضب السلطات الجزائرية التي ما فتئت تؤكد على رفضها لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، تحت أي مبرر كان.