الدكتور بن حبتور يؤكد التزام الحكومة بدعم وتشجيع المشاريع الاستثمارية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
الثورة نت|
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، التزام الحكومة بدعم الاستثمارات المحلية والخارجية في مختلف المجالات بما في ذلك المجال التعليمي والأكاديمي و تقديم التسهيلات المحفزة لها .
جاء ذلك لدى لقائه اليوم رئيس جامعة دارالسلام الدولية للعلوم والتكنولوجيا الدكتور عارف محمد الحكيمي و الامين العام المساعد للجامعة المهندس فالح السعدون.
وناقش اللقاء الذي حضره مستشار رئيس الوزراء عبدالقادر بجاش الحيدري، أوضاع الجامعة و سير العام الأكاديمي 2023-2024م ، و مستوى تنفيذ مشاريع التطوير في الجانبين الأكاديمي و التعليمي .
وأوضح الحكيمي ، أن الجامعة ماضية في أداء رسالتها التعليمية و الاكاديمية و التنويرية في خدمة المجتمع و تنفيذ برامجها التطويرية المعززة للنشاط العام و مواكبة احتياجات التنمية وسوق العمل من التخصصات الجديدة و النوعية ، معبرا عن التقدير و الشكر لرئيس الحكومة و قيادة وزارة التعليم العالي و البحث العلمي على رعايتهم و إسنادهم للجامعة وإعانتها على مواصلة رسالتها العلمية والأكاديمية على النحو المنشود .
واثنى رئيس المجلس الأعلى للجامعات الدكتور بن حبتور، على الأداء الإداري و الاكاديمي والتعليمي لجامعة دار السلام ، التي تمكنت من تقديم النموذج الطيب للاستثمار العربي في هذا المجال ، منوها بالدور الريادي للجامعة في مسار التنمية البشرية وخدمة المجتمع اليمني .
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الفريق الاشتراكي: الحكومة في حالة إنكار جماعي والواقع التعليمي مقلق وهناك تراجع الثقة في المدرسة العمومية
قال النائب البرلماني محمد عبا، عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إن مكونات الحكومة تعيش حالة “إنكار جماعي” للواقع الصعب الذي تعرفه منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، رغم توالي الإصلاحات والبرامج التي لم تُحقق الأثر الفعلي والدائم.
وأضاف عبا، في تعقيبه باسم الفريق الاشتراكي على عرض رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشهرية اليوم الاثنين، أن “الصورة الوردية التي تقدمها الحكومة اليوم، وتُزينها بأرقام معزولة عن سياقها، تُعبر في الواقع عن عجز واضح في تنزيل مضامين القانون الإطار 51.17، والرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم، إلى جانب عدد من التقارير الوطنية التي تُنبه إلى الوضع المقلق للمنظومة”.
وأشار البرلماني ذاته إلى أن المنظومة التعليمية تُعاني من ضعف النجاعة، وغياب تكافؤ الفرص بين المتعلمين، وتراجع الثقة في المدرسة العمومية، فضلاً عن ضعف اندماج التعليم في محيطه الاقتصادي.
وفي ما يخص التعليم الأولي، أكد عبا أنه “يشكل ركيزة أساسية لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق شروط النجاح الدراسي”، منتقداً طريقة تدبير هذا الورش، ومشيراً إلى أن “90 في المائة من التعليم الأولي تشرف عليه ثلاث جمعيات فقط، بينما تتقاسم 240 جمعية أخرى الـ10 في المائة المتبقية”.
كما نبه إلى “وضعية الهشاشة النفسية والاجتماعية التي تعيشها حوالي 20 ألف مربية في العالم القروي، نتيجة عقود الإذعان وغياب الحد الأدنى من شروط العمل اللائق”، متسائلاً: “عن أي تأهيل للمنظومة نتحدث إن كانت مربيات التعليم الأولي يعشن أوضاعاً مزرية؟ ».
وفي ما يتعلق بمؤسسات الريادة، قال المتحدث إن “وتيرة تعميمها الحالية بطيئة، وستتطلب سنوات طويلة لتشمل كافة التلاميذ، علماً أن هذه التجربة تُمثل عبئاً مالياً كبيراً، إذ تُخصص حصة هامة من الميزانية للبنيات التحتية والمعدات”.
كما عبّر النائب عن قلقه إزاء تعثر تنفيذ البرنامج الوطني لتقوية شبكة المؤسسات التعليمية الدامجة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مؤكداً أن هذا الملف لا يزال يعرف تأخراً كبيراً رغم طابعه الإنساني والاجتماعي.