الاقتصاد المصري بخير.. 40 مليار دولار تنعش خزينة البنك المركزي وتعيد الحياة إلى الجنيه
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، أن صافي حجم الاحتياطيات الأجنبية للبلاد ارتفع إلى 40.361 مليار دولار في مارس 2024، وذلك فى إطار سياسات الإصلاحات الهيكلية المتكاملة التي أعدتها الحكومة لـ الاقتصاد المصري.
وجاء صعود الاحتياطيات النقدية بفضل مجموعة من الإجراءات والصفقات الاستثمارية التي أبرمتها مصر مؤخرا، فضلاً عن قرض صندوق النقد الدولي، وكان الاحتياطي النقدي لمصر قد بلغ 35.
311 مليار دولار في فبراير الماضي.
ووفق بيانات المركزي المصري، فإنه سيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار، ما يعادل نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، كديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال عام 2024.
ويمثل هذا زيادة قدرها 3.6 مليار دولار عن تقديرات البنك في سبتمبر 2023، وهو ما يرفع إجمالي الديون المتوسطة والطويلة الأجل المستحقة على البلاد إلى 29.2 مليار دولار العام المقبل.
كما كشفت بيانات البنك، أن ارتفاع قيمة العملات السائلة من النقد الأجنبي يعد العامل الرئيسي وراء أكبر قفزة لاحتياطي النقد الأجنبي لأول مرة منذ عامين ويليه رصيد الذهب.
وقفز احتياطي النقد الأجنبي لمصر بأكثر من 5 مليارات دولار خلال شهر مارس الماضي ليسجل نحو 40.36 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري اليوم، وزاد رصيد العملات السائلة باحتياطي النقد الأجنبي في شهر مارس بنحو 4.37 مليار دولار ليصل الإجمالي إلى نحو 31.31 مليار دولار من نحو 26.94 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي.
وارتفع رصيد الذهب بنحو 680 مليون دولار باحتياطي النقد الأجنبي خلال شهر مارس ليصل الإجمالي إلى نحو 9 مليارات دولار من نحو 8.32 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، وسجلت حقوق السحب من صندوق النقد الدولي التي تعد من أحد مكونات احتياطي النقد الأجنبي 47 مليون دولار بنهاية مارس من 48 مليون دولار بنهاية فبراير.
من جانبه، قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، إن مصر شهدت زيادة في صافي الاحتياطيات الأجنبية بمقدار 5 مليارات دولار، حيث ارتفعت من 35.3 مليار دولار في فبراير 2024 إلى 40.36 مليار دولار في مارس 2024.
يُعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها دخول 10 مليارات دولار من مشروع تطوير رأس الحكمة وتحويل الإمارات 5 مليارات دولار من ودائعها في البنك المركزي المصري.
وأضاف “غراب” في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الإصلاحات الاقتصادية، مثل تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة، قد أثرت إيجابيًا على السوق، مما أدى إلى زيادة السيولة الدولارية في البنوك الرسمية والقضاء على السوق السوداء على الرغم من إطلاق الحكومة لبضائع بقيمة 4.5 مليار دولار من الموانئ، إلا أن السيولة الدولارية في البنوك مستمرة في الزيادة، ومن المتوقع أن تزداد أكثر مع دخول الجزء الثاني من مشروع رأس الحكمة والتمويلات الأوروبية ومن صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن ينخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ليتراوح بين 40 و45 جنيهًا، مما سيسهم في استقرار الاقتصاد المصري وزيادة الإنتاج والتشغيل، كما سيعزز قرار المالية بتوفير تمويلات بقيمة 120 مليار جنيه للزراعة والصناعة بفائدة 15% الصناعة الوطنية ويزيد من حجم الصادرات ويقلل من الواردات.
صفقة رأس الحكمةكان البنك المركزي المصري تسلم في نهاية فبراير الماضى 5 مليارات دولار أول شريحة من شركة أبو ظبي التنموية القابضة لتطوير مدينة رأس الحكمة، وهو ما يعكس أسباب زيادة احتياطي النقد الأجنبي لمصر.
كان احتياطي النقد الأجنبي تراجع بنحو 7.8 مليار دولار في 6 شهور من مارس إلى أغسطس 2022 بسبب خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار قبل أن يعوض خسائره بنحو ملياري دولار خلال آخر عام ونصف.
ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
جدير بالذكر أن مصر أبرمت اتفاقاً مع الإمارات في نهاية فبراير لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي بشراكة استثمارية تتضمن استثماراً أجنبياً مباشراً بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين.
تلاها اتفاق مع صندوق النقد الدولي بزيادة التمويل الممدَّد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى تعهُّد الاتحاد الأوروبي بمِنَح وقروض ميسَّرة بنحو 8 مليارات دولار، ودعم من «البنك الدولي» بـ6 مليارات دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإقتصاد المصرى البنك المركزي البنك المركزي المصري الاحتياطيات النقدية صندوق النقد الدولى النقد الأجنبي رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
اقتصادي يكشف أسباب ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي لـ46.125 مليار دولار
قال الخبير الاقتصادي أشرف غراب إنَّ ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي لمصر ليسجل 46.125 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، بزيادة تجاوزت الـ 5 مليارات دولار، مقارنة بـ41.057 مليار دولار في نهاية شهر أبريل الماضي، جاء نتيجة عدد من العوامل أهمها دخول الدفعة الثانية من مشروع تطوير رأس الحكمة.
وتوقع الخبير الاقتصادي زيادة أكبر من ذلك خلال الفترة المقبلة مع استمرار زيادة السيولة النقدية التي تدخل مصر، بالتزامن مع توقعات 4 مؤسسات اقتصادية دولية بزيادة الاحتياطي النقدي لما يقارب الـ50 مليار دولار.
زيادة احتياطي مصر من النقد الأجنبي له العديد من الفوائدأوضح «غراب» أنَّ زيادة احتياطي مصر من النقد الأجنبي له العديد من الفوائد أهمها تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، إضافة إلى دوره في رفع قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة وانخفاض سعر صرف الدولار والذي من المتوقع بلوغه ما بين 40 و45 جنيها وفقا لتقديرات بعض المؤسسات الدولية.
وأضاف أنَّ انخفاض سعر صرف الدولار يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل والتوسع في الإنتاج والذي يتبعه انخفاض تدريجي للأسعار بالأسواق والذي ينعكس بالإيجاب على انخفاض معدلات التضخم تدريجيا خلال الأشهر المقبلة، إضافة إلى أنَّ استقرار سعر الصرف بالسوق المصري يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية من القطاع الخاص لأن المستثمر يبحث عن استقرار سعر صرف العملة.
وأشار غراب إلى أن السيولة الدولارية التي تستقبلها مصر تزداد بشكل كبير تدريجيا خلال الفترة المقبلة من أهمها عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وبقوة والتي تتجاوز 30 مليار دولار سنويا، إضافة إلى تمويلات صندوق النقد الدولي وتمويلات الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، إضافة إلى استمرار تنازل المصريين الحائزين على الدولار للبنوك، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر بعد مشروع رأس الحكمة لوجود فرص استثمارية أخرى عملاقة في مشروعات سياحية وصناعية خاصة مع وجود مناطق اقتصادية عملاقة بمصر والترويج الجيد للفرص الاستثمارية بها، موضحًا أن هذه السيولة تزيد من الاحتياطي النقدي الأجنبي أكبر من ذلك وسد الفجوة التمويلية خلال الفترة المقبلة .
فوائد ارتفاع الاحتياطيوتابع أنَّ ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي يخفض من حدة تعرض الاقتصاد المصري للتقلبات الاقتصادية الخارجية والتوترات الجيوسياسية، ويجعله قادرا على التصدي لهذه الضغوطات الاقتصادية فهو يمثل عنصر أمان للاقتصاد المصري لتوفير السلع الاستراتيجية، إضافة إلى الوفاء بالتزاماته الخارجية دون تأخير، كما أنه يدعم التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري أمام مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ما يرفع من نظرتهم للاقتصاد المصري حيث قاموا بتعديل نظرتهم من مستقرة إلى إيجابية .
محكمة الجيزة تعاقب خفير بالسجن المشدد لاتهامه بإحراز مواد مخدرة بالصف.. فيديو