بمشاركة دولية.. "حقوق الإنسان" تنظم ندوة حول احترام ودعم حقوق الأشخاص المصابين بـ"التوحد"
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ندوة " احترام ودعم حقوق الأشخاص المصابين بالتوحد: من منظور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" عبر تقنية الاتصال المرئي بالتعاون مع منتدى آسيا والمحيط الهادي ، وذلك بالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي للتوحد، وبمشاركة العديد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية ضمن التحالف العالمي وعدد من المختصين والباحثين وممثلي المجتمع المدني من داخل وخارج عمان.
وألقت سعادة مريم بنت عبدالله العطية رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كلمة في افتتاح الندوة قالت فيها إن المؤشرات المتصاعدة للإصابات بطيف التوحد دفعت الحكومات إلى السعي لتكثيف الجهود في الكشف المبكر للتوحد خاصة وأن دولا عديدة منظمة إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأضافت أن اضطراب طيف التوحد يعد من الأولويات في برامج التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ويكمن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من خلال دعم السياسات نحو تطوير التشريعات ومناصرة الفئات الأولى بالرعاية ودعمها.
وقدّم كايرن فتزباتريك المدير التنفيذي لمنتدى آسيا والمحيط الهادي كلمة أكد فيها أن الأشخاص المصابين بطيف التوحد لا بُد ان تكون لهم نفس الحقوق التي لدى الأشخاص الاسوياء، وعلى مؤسسات حقوق الإنسان العمل على حمايتها، ولابد من فهم الصعوبات التي تواجههم والعمل على تذليلها.
ومن جانبه، أكد الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في كلمته أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار قيام اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان باختصاصاتها المنصوص عليها في نظامها، والتي من بينها التعاون مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والمشاركة في الاجتماعات المتعلقة بحقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والدولي، وتنظيم المؤتمرات والدورات والندوات ذات الصلة بحقوق الإنسان؛ حيث تهدف اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وفق ما يقضي به النظام الأساسي للدولة، والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
وأشار البلوشي إلى أن هذه الندوة تأتي في إطار قيام اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بتنفيذ الاختصاصات والمسؤوليات المنصوص عليها في "مبادئ باريس"، والتي من بينها التعاون مع المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان سيما المؤسسات الإقليمية والمؤسسات الوطنية الأخرى المختصة بمجالات تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والمساعدة في إعداد البرامج المتعلقة بحقوق الإنسان والبحوث المتصلة بها، والمشاركة في تنفيذها وزيادة وعي المجتمع بمختلف قضايا وموضوعات حقوق الإنسان.
وخلال الندوة قدم الدكتور خالد بن سيف المقرشي ورقة عمل، حول أهمية المعرفة بمرض التوحد وأطيافه والآثار الاجتماعية المترتبة على المصابين وذويهم وضح من خلالها تعريف طيف التوحد وخصائص الأشخاص المصابين بإضطراب طيف التوحد والمهارات التي يمتلكونها ،وأهمية معرفتنا بحقوق الأشخاص المصابين بطيف التوحد، إضافة فوائد الإحتواء والتمكين في المجتمع لأسر الأشخاص والمصابين بإضطراب طيف التوحد.
وقدم الدكتور مصطفى عطية مستشار شمولية ذوي الإعاقة بالمكتب الإقليمي لليونيسيف موضوعًا حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القوانين الدولية بين من خلاله مفهوم الإعاقة وأمثلة للبرامج والإستراتيجيات المنفذة للأشخاص ذوي الإعاقة والمصابين بإضطراب طيف التوحد.
وفي محور التحديات وأفضل الممارسات في سبيل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص المصابين بالتوحد، تحدثت الباحثة زهراء اللواتية مُمثلةً عن المجتمع المدني، عن التحديات التي تواجه المصابين بطيف التوحد والتي تشمل التحديات الاقتصادية والتعليمية والغذائية والاجتماعية، إضافة الى التحديات الطبية والسلوكية. وأشارت إلى استراتيجيات عديدة لحماية حقوق هذه الفئة منها إيجاد تعريف قانوني للتوحد، وتوفير التعليم المناسب والرعاية الصحية، كذلك تسخير الجهود البحثية في مجال التوحد.
وقدمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالفلبين تجربتها من خلال التحديات التي تواجه مرضى التوحد في الفلبين، والتي لخّصتها في قلة فهم خصائص المصابين بالتوحد ووجود التمييز والتنمر ضدهم، وزيادة أعدادهم وضعف الخدمات التعليمية التي تقدم لهم بسبب عدم وجود معلمين مؤهلين للتعامل مع أطفال التوحد.
وقدمت الدكتورة فوزية صالح من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين ضمن إطار التحديات ما قامت به المؤسسة الوطنية من مشاريع ومبادرات ضمن إطار حماية حقوق المعاقين وخاصة المصابين بطيف التوحد
فيما أشارت بشرى عمراوي رئيسة قسم حماية الأشخاص في وضعية إعاقة ومناهضة التمييز بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بالمغرب إلى وضع المصابين بالتوحد في مملكة المغرب، والتطورات القانونية والتشريعية التي ضمنت لهذه الفئة حقوقها والإستراتيجيات المعمول بها في إطار حفظ حقوق المصابين باضطراب طيف التوحد.
وفي مداخلة من سعادة سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أشار إلى استعداد الشبكة لدعم جميع المشاريع الداعمة للتدريب في مجال حماية حقوق المصابين بطيف التوحد.
وفي ختام الندوة، أجمع المشاركون على أهمية دعم الجهود في مجال الدراسات المعنية باضطراب طيف التوحد، والعمل على دمج الاستراتيجيات وتعزيزها بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والعمل على توسيع الشراكات بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني لتقديم التدريب للأطفال المصابين بالتوحد وأسرهم، كذلك السعي لتطوير البرامج الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم جميع المبادرات الخاصة بالتوحد، ومراجعة كافة القوانين والاتفاقيات لتشمل المصابين بطيف التوحد، إضافة إلى زيادة عدد الندوات وورش التدريب الخاصة بنشر الوعي باضطراب طيف التوحد في المجتمع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان المصابین بالتوحد بحقوق الإنسان حقوق الإنسان ذوی الإعاقة طیف التوحد حمایة حقوق التوحد فی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تمكين المرأة اقتصاديًا هو الضمان الحقيقي لحماية حقوقها
أشادت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بنتائج برنامج دعم المشروعات النسائية، الذي نفذه جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، معتبرة أن هذا البرنامج نموذج يُحتذى به في الشراكة بين الدولة ومؤسسات التنمية الدولية، لدعم المرأة المصرية وتمكينها من قيادة مشروعات منتجة ومستدامة.
وأعربت “سليم” عن تقديرها لما تحقق من خلال البرنامج، الذي موّل 24 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر لسيدات وفتيات في مختلف المحافظات، ووفّر 60 ألف فرصة عمل، مؤكدة أن هذه الأرقام لا تمثل مجرد مؤشرات اقتصادية، بل تعكس قصصًا حقيقية لنساء تحدّين الظروف وحققن الاستقلال الاقتصادي لأنفسهن ولأسرهن.
وأضافت عضو لجنة حقوق الإنسان أن تمكين المرأة اقتصاديًا هو الضمان الحقيقي لحماية حقوقها وتعزيز مكانتها داخل الأسرة والمجتمع، مشيدة بما تضمنه البرنامج من دعم فني وتدريب مهني وتسويق للمنتجات، وهو ما يكفل استدامة النجاح ويزيد من فرص تحوّل هذه المشروعات إلى كيانات راسخة.
وأكدت النائبة فاطمة سليم أهمية استمرار هذه النوعية من البرامج في المناطق الريفية والمهمشة، وخاصة في محافظات الصعيد، التي تحتاج إلى تكثيف الجهود التنموية، مشيرة إلى أن لجنة حقوق الإنسان تتابع بتركيز مثل هذه المبادرات التي تُسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
واختتمت النائبة بيانها بالتأكيد على ضرورة التوسع في دعم رائدات الأعمال الشابات، وتوفير بيئة تشريعية وتمويلية أكثر مرونة وعدالة، بما يُعزز من دور المرأة في الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي