أسهمت مبادرة فك كربة الإنسانية التي تشرف عليها جمعية المحامين العمانية في الإفراج عن 1115 حالة من المحبوسين أو صدر بحقهم أوامر حبس منذ بدء شهر رمضان المبارك.
قال المحامي خليفة بن مرهون الرحبي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين: إن المبادر مستمرة والتفاعل في ازدياد، والقائمون عليها يعملون باستمرار من أجل إيصال التبرعات التي تصل إلى مستحقيها في أقصر وقت ممكن، مشيرا إلى أن التجاوب في أعلى درجاته من قبل قضاة التنفيذ في كل محاكم سلطنة عمان، وأصحاب الخير يتسابقون على تقديم الدعم كلا حسب استطاعه.
وأضاف الرحبي: إن العمل مستمر منذ انطلاق المبادرة، ومع قرب حلول عيد الفطر السعيد يتضاعف التواصل مع كل الجهات الداعمة من أجل الحصول على دعم أكبر والإفراج عن كل الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط، وسوف تستمر المبادرة إلى 2 مايو القادم، وما يميز هذا العام هو وصولها لعدد أكبر من الداعمين والمتفاعلين فأصبح لها اسم أكبر لدى شريحة أكبر من أبناء هذا الوطن المعطاء، وأن التبرعات المستمرة وبفضل الدعم السخي أحدثت فارقا حقيقيا في حياة العديد من الأفراد الذين كانوا يحتاجون لمد يد العون والمساعدة.
وتصدرت محافظة شمال الباطنة قائمة الحالات التي تم الإفراج عنها حيث وصلت إلى 161 حالة، تليها محافظة مسقط بـ 129 حالة، ثم محافظتي البريمي والظاهرة بـ 93 حالة لكل محافظة.
وتحت شعار «عطاء بلا حدود» ومن منطلق إيمانها بقيمة المبادرة وتأثيرها الإيجابي على المجتمع، قدمت الهيئة العمانية للأعمال الخيرية مساهمة مالية قيمتها 60 ألف ريال عماني إلى جمعية المحامين العمانية.
كما أعلن عدد من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص ضمن نطاق مسؤوليتها المجتمعية عن دعمها للمبادرة، التي تستهدف في نسختها الحالية الإفراج عن 1500 حالة من المحبوسين أو ممن صدر بحقهم أوامر وفق شروط المبادرة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وقف حبس المدين يدخل حيز التنفيذ .. وإجراءات الإفراج تلقائية
#سواليف
دخلت تعديلات #قانون_التنفيذ رقم 9 لسنة 2022 المتعلقة بعدم #حبس_المدين، اليوم الاربعاء 25 حزيران، حيز التنفيذ.
وتقضي تعديلات المادة 22 من القانون، بوقف حبس المدين في حال كان الدين ناشئاً عن التزام تعاقدي، مع استثناء حالتين رئيسيتين يجوز فيهما #الحبس، وهما الالتزامات الناشئة عن عقود العمل، وتلك المترتبة بموجب عقود الإيجار.
واستثنت التعديلات أيضا؛ المطالبات غير الناتجة عن التزامات عقدية كالتعويض والعطل والضرر وكذلك قضايا التعويض الناتجة عن جرم جزائي، وقضايا الخزينة الناتجة عن حكم القانون وليس الناتجة عن عقد كالضرائب والغرامات التعويضية.
مقالات ذات صلة القبض على شخص حبس قطط وعذبها داخل منزله 2025/06/25ويجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تناسب مقدرته المالية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى عما هو متفق عليه بموجب التسوية، فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية، فللمحكمة أن تأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما وتقوم بالتحقق من اقتدار المدين على دفع المبلغ وإصدار القرار المناسب.
ويحق للدائن أن يطلب حبس مدينه بدون الحاجة لإثبات اقتداره في عدة حالات، منها: التعويض عن الأضرار الناشئة عن جرم جزائي، ودين النفقة المحكوم بها ويُعتبر كل قسط منها ديناً مستقلاً، والمهر المحكوم به للزوجة، والامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد إليه بحفظه، وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة.
ويجدد الحبس تلقائياً لحين الإذعان، وللمحكمة الحق في تأجيل الحبس إذا اقتنعت بأن المحكوم عليه مصاب بمرض مؤقت لا يتحمل معه الحبس.
ومن المقرر أن تبدأ المحاكم بإصدار مذكرات كف الطلب والإفراج تلقائياً اعتبارا من الأربعاء، مع دخول القانون حيز التنفيذ.
وكانت أعلنت دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان، وقف إجراءات العمل من صباح 2025/6/25 ولغاية مساء 2025/7/3، وذلك للبدء بتطبيق نص المادة (22) / و(2) من قانون التنفيذ المعدل رقم (9) لسنة (2022) الساري المفعول من تاريخ 2025/6/25، والمتعلق بوقف حبس المدين.
ويأتي وقف العمل لغايات إصدار مذكرات كف الطلب والإفراج تلقائيا دون الحاجة لمراجعة المحاميين والمواطنين.
واستثنى قرار وقف إجراءات العمل المراجعات التالية:
1- الطلبات المتعلقة بالمدد القانونية ( عرض التسوية، الانكار الادعاء بالتزوير، إقرار الطرف الثالث).
2- قسم التسجيل.
3- قسم الرديات .
4 قسم المزادات .
5- قسم الاستئناف .
6- قسم المحاسبة .
وأكدت أن لن يتم استقبال المراجعات في بقية الاقسام لغايات توفير أكبر عدد من الموظفين لإنجاز المهمة الموكلة إليهم على أكمل وجه.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال