وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ينفذان أنشطة مشروع المساحات الآمنه ببعض مراكز الشباب
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
تنفذ وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب(الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة )، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكانUNFPA، أنشطة مشروع المساحات الآمنه والذي يتم تنفيذه بمحافظات( الشرقية، القليوبية، الجيزة، دمياط، أسوان، القاهرة ، الاسكندرية ).
ويضم المشروع 11 مساحة آمنة للسيدات والفتيات وهم (العاشر من رمضان، مركز شباب الشمس، مركز شباب الزهور، مركز شباب العبور، دمياط الجديدة، مركز شباب أرض اللواء، مركز شباب الشيخ زايد، مركز شباب بدر أسوان، مركز شباب الحصايا أسوان، مركز شباب المعادي الجديدة بالقاهرة ، مركز شباب النصر بالاسكندرية ).
وتتنوع أنشطة المساحات الآمنة، حيث تشمل العديد من الموضوعات ومنها (التوعية ضد العنف القائم على النوم الاجتماعي- رفع الوعي بالصحة الإنجابية- الدعم النفس اجتماعي- التدريبات الحرفية - التوعية ضد الممارسات الضارة - التمكين الإقتصادي - ادارة الحالة ، الرعاية الطبية ).
وتهدف تلك المساحات الآمنة إلى دمج الوافدات في المجتمع المصري، وتوعيتهم وتثقيفهم من خلال البرامج التي تقدم لهم، بالإضافة إلى الرعاية الطبية التي يحصلون عليها.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
"شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
مسقط- الرؤية
واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، الثلاثاء خلال اجتماعها السابع عشر، مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها عددًا من رؤساء الأندية الرياضية وممثلي اللجنة الأولمبية العُمانية واللجنة البارالمبية؛ وذلك للاستئناس بآرائهم حول مواد مشروع القانون بما يخدم القطاع الرياضي في سلطنة عمان ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع نقاشًا حول عدد من أحكام المشروع وبنوده، حيث أكد الضيوف على أهمية مواءمة القانون مع المواثيق الدولية والتشريعات الرياضية العالمية، لضمان توافقه مع المبادئ المعتمدة دوليًا، خاصة فيما يتعلق باستقلالية الهيئات. كما دارت مناقشات مستفيضة حول الجوانب التنظيمية المرتبطة بالإشهار والرعاية التجارية، والتسويق إلى جانب تعزيز العلاقة بين الأندية والجمعيات العمومية، من خلال تحديد الأدوار والصلاحيات بما يكفل الشفافية، ويرسي مبادئ الحوكمة.
ويُعد مشروع القانون المقترح نقلة في مسار التشريع الرياضي، إذ يشمل تسعة فصول تتضمن تسعًا وستين مادة، ويأتي في سياق تحديث شامل للقانون الصادر عام 2007م، بما يعزز حوكمة الهيئات الرياضية ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات الرياضية في سلطنة عمان، بما يتماشى مع المتغيرات التشريعية في البيئة الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يعكس تطور المنظومة الرياضية محليًا ودوليًا، ومواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية المعتمدة من قبل الهيئات الرياضية العالمية (مثل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات القارية والدولية)، ويلعب دوراً محوريا في تهيئة البنية التشريعية لدعم الرياضة كقطاع مساهم في الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الشراكات والاستثمار في البنية التحتية الرياضية والخدمات المرتبطة بها.
وقد أعرب سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة، أن اللقاء أثمر عن جملة من المرئيات والملاحظات ستُسهم في إثراء مسودة القانون، مؤكدا أن اللجنة تسعى إلى إعداد مشروع تشريعي متكامل، يعكس الواقع العملي ويستشرف المستقبل، ويواكب الطموحات الوطنية في تطوير قطاع الرياضة والشباب، ويُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية بمختلف مستوياتها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام