الحكومة تصادق على مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، قدمته الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور.
ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.23.662 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.88 بتاريخ 21 من رجب 1437 (29 أبريل 2016) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار سعي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى ملاءمة مساطر التوظيف مع حاجياتها في انتقاء مترشحين يتوفرون على مؤهلات بدنية وقدرات ومهارات مهنية، للقيام بمهام الحماية والتدخل وبجميع المهام الخاصة والاستثنائية بالمؤسسات السجنية.
كما يهدف مشروع هذا المرسوم ، يضيف السيد بايتاس، إلى نسخ مقتضيات المادة 4 من المرسوم رقم 2.16.88 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، مع تغيير وتتميم مقتضيات المادتين 27 و41 من المرسوم السالف الذكر
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
خبير طاقة: الحكومة تمنح فرصة للمستثمرين للتعاون مع القطاع الخاص في إنشاء محطات للطاقة الشمسية
وصف المهندس محمد سليم، استشاري الطاقة الجديدة والمتجددة، موافقة الحكومة على التعاقدات المباشرة للطاقة الخضراء بين المنتج المؤهل والمستهلك المؤهل بأنها "خطوة إيجابية".
وأوضح سليم، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه التعاقدات تمثل خطوة جديدة للسوق ، وهي موجودة بالفعل في المادة 87 من قانون الكهرباء لعام 2015.
وأضاف أن الحكومة تمنح الان فرصة للمنتجين والمستثمرين للتعاون مع القطاع الخاص في إنشاء محطات للطاقة الشمسية والمتجددة، بدلاً من أن تتحمل الحكومة والشركة القابضة لكهرباء مصر "أعباء مالية كبيرة".
وأشار الاستشاري إلى أن هذا التوجه سيسهل على المستهلك النهائي وكبار المستهلكين التعاقد المباشر مع أصحاب المحطات دون الحاجة لبناء محطات شمسية خاصة بهم وهذا سيتيح لهم اختيار الأفضل والأنسب حسب السعر، ما يفتح باب التنافسية في سوق الطاقة المتجددة.