الحكومة تصادق على مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، قدمته الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور.
ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.23.662 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.88 بتاريخ 21 من رجب 1437 (29 أبريل 2016) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار سعي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى ملاءمة مساطر التوظيف مع حاجياتها في انتقاء مترشحين يتوفرون على مؤهلات بدنية وقدرات ومهارات مهنية، للقيام بمهام الحماية والتدخل وبجميع المهام الخاصة والاستثنائية بالمؤسسات السجنية.
كما يهدف مشروع هذا المرسوم ، يضيف السيد بايتاس، إلى نسخ مقتضيات المادة 4 من المرسوم رقم 2.16.88 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، مع تغيير وتتميم مقتضيات المادتين 27 و41 من المرسوم السالف الذكر
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
زيارة وزارية مشتركة إلى تلمسان لدفع التنمية الصناعية وتعزيز الإدماج الاجتماعي
حلّ كل من وزير الصناعة، سيفي غريب، رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، اليوم، بولاية تلمسان، في زيارة عمل وتفقد، حيث كان في استقبالهما يوسف بشلاوي، والي ولاية تلمسان، إلى جانب السلطات المحلية، الأمنية والعسكرية.
تندرج هذه الزيارة في إطار المتابعة الميدانية لتعزيز التنمية الصناعية في الولاية، والوقوف على مدى تقدم الأشغال وتدشين عدد من الوحدات الإنتاجية الجديدة، إضافة إلى تقييم واقع الاستثمار الصناعي وتشجيع المشاريع ذات القيمة المضافة، مع التركيز على دعم المرأة المنتجة وإدماج الفئات الهشة من خلال البرامج الاجتماعية المرتبطة بالقطاع الصناعي، تجسيداً لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة عبر مختلف ولايات الوطن.
وتشكّل هذه الزيارة مناسبة لإبراز أوجه التكامل بين القطاعين الصناعي والاجتماعي، من خلال دعم التشغيل، وتمكين المرأة، وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة، بما يساهم في تجسيد رؤية الدولة لبناء اقتصاد منتج ومتوازن يضع المواطن في صلب مسار التنمية.