تقويض للقطاع المالي في اليمن.. المجتمع الدولي يرفض عملة الحوثيين الجديدة
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
يمن مونيتور/ رصد خاص
أعلنت دول عديدة، أبرزها الولايات المتحدة، وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي، إصدار جماعة الحوثي عملة معدنية جديدة باعتبارها خطوة تقوض القطاع المالي وتهدد بمزيد من الانقسام في اليمن.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن في بيان إن “الاتحاد الأوروبي يعبر عن قلقه العميق إزاء قرار الحوثيين إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال يمني، الأمر الذي أدى إلى تصعيد في المجال الاقتصادي”.
واعتبر البيان أن “القرارات أحادية الجانب المفضية إلى خطر تعميق انقسام الاقتصاد اليمني وتقوض القطاع البنكي وامتثال البلد بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لا تخدم قضية سلام ورخاء اليمنيين”.
وأشار البيان إلى أن “الانخراط البناء مع جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والتي تتوخى إجراء مفاوضات حول القضايا الاقتصادية المحورية يمثل السبيل الوحيد للمضي إلى الأمام”، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي “سيواصل دعم دور البنك المركزي اليمني (الذي تديره الحكومة اليمنية) والمحافظ (أحمد) غالب في الحفاظ على استقرار القطاع المالي”.
وبدورها، قالت السفارة الأمريكية لدى اليمن في بيان نشرته على حسابها عبر موقع “إكس” الخميس إن “الولايات المتحدة تدين إصدار الحوثيين عملات مزيفة بدلاً من العملة الرسمية اليمنية”.
وأضاف البيان أنه “من الضروري منع دخول العملة المزيفة إلى السوق”.
واعتبر البيان أن “تصرفات الحوثيين تهدد بمزيد من الانقسام في الاقتصاد اليمني وتقويض سلامة القطاع المصرفي داخل اليمن، وتعرض التزامات اليمن بالمعايير الدولية لمكافحة الإرهاب للخطر”.
وأشار إلى أن “الخيارات أحادية الجانب التي تؤدي إلى تعميق تجزئة الاقتصاد اليمني والإضرار بمعيشة الشعب لا تساعد على تحقيق السلام”، لافتا إلى أن “الولايات المتحدة تدعم دور البنك المركزي في عدن في الحفاظ على استقرار القطاع المالي”.
بدورها، قالت السفارة البريطانية لدى اليمن في بيان إن “هذا القرار يهدد بزعزعة استقرار القطاع المصرفي في تعميق الانقسامات في الاقتصاد اليمني الهش مسبقا”، وحذرت من أن “الاقتصاد المنقسم لن يؤدي إلا إلى تلاشي مصالح الشعب اليمني”.
ودعا البيان “الحوثيين الى وقف هذا السلوك المتهور والانخراط في جهود الأمم المتحدة لحل التفتت الاقتصادي”.
وفي السياق نفسه، قالت السفارة الفرنسية لدى اليمن في بيان إن “هذا القرار غير القانوني الصادر عن جهة غير معترف بها يتعارض مع الالتزامات الدولية التي تلتزم بها الحكومة اليمنية بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب”.
وحذر البيان من أن هذا الإجراء الأحادي للحوثيين يعمق انقسام البلاد في الوقت الذي يحتاج الشعب اليمني إلى الوحدة لا سيما وحدة العملة.
وأشار البيان إلى أن فرنسا تدعم البنك المركزي في عدن في مهمته المتمثلة بضمان استقرار القطاع المالي في اليمن، كما تدعم جهود المبعوث الأممي هانس غروندبرغ من ضمنها تلك المتعلقة بالقضايا الاقتصادية للمفاوضات المستقبلية.
والسبت، أعلن بنك صنعاء التابع للحوثيين، طبع عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال في إطار ما أسماه مواجهة مشكلة العملة التالفة في خطوة اعتبر ها البنك المركزي اليمني في عدن، تصعيدا خطيرا وغير قانوني، محذراً من تداولها.
واعتبر مراقبون وخبراء اقتصاديون، إجراء الحوثيين، من شأنه أن يعمق الانقسام الاقتصادي في البلاد وخطوة نحو بناء اقتصاد مستقل بشكل متكامل.
اقرأ/ي أكثر
طرح الحوثيين لعملة جديدة في صنعاء.. خطوة انفصالية أم حل اقتصادي؟
المركزي اليمني في عدن يعتبر عملة الحوثيين “تصعيدا خطيرا”
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اقتصاد الحوثيين السلام اليمن عملة الحوثيين الاقتصاد الیمنی استقرار القطاع القطاع المالی البنک المرکزی الیمن فی فی الیمن فی عدن إلى أن
إقرأ أيضاً:
حماس تدين مجازر الاحتلال في غزة وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل
أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بشدة استمرار المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، خاصة المجازر اليومية المرتبطة بنقاط تحكّم المساعدات الإنسانية التي تسيطر عليها الإدارة الأمريكية والاحتلال.
وأكدت "حماس" في بيان لها اليوم، أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أن هذه المجازر تُعد من أبشع الجرائم في العصر الحديث، حيث يتم استدراج المجوّعين من المدنيين الأبرياء إلى كمائن قاتلة لقتلهم أمام أنظار العالم، موضحًا أن أكثر من خمسين فلسطينيًا قُتلوا صباح ذلك اليوم وحده أثناء انتظارهم للحصول على مساعدات تُسد رمق أطفالهم، ليُضافوا إلى ما يقارب خمسمائة شهيد سقطوا في كمائن الموت الإجرامية جنوب ووسط قطاع غزة.
وشددت حماس على أن الصمت الدولي تجاه هذه الجريمة البشعة غير مقبول، وأن المجتمع الدولي ومنظماته، وعلى رأسها الأمم المتحدة، يتحملون مسؤولية كبيرة في وقف هذه الانتهاكات، وتفعيل آليات محاسبة الاحتلال على جرائمه ضد الإنسانية.
ودعت الحركة إلى تحرك أممي وعربي وإسلامي شامل للضغط من أجل وقف حرب الإبادة المستمرة على الشعب الفلسطيني في غزة، وفرض إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر آليات الأمم المتحدة المعتمدة، بعيدًا عن السيطرة والتحكم الإجرامي للاحتلال الإسرائيلي.
هذا البيان جاء في ظل تصاعد حدة العدوان على قطاع غزة، وسط أزمة إنسانية متفاقمة، وتجاهل عالمي واسع لمعاناة المدنيين الفلسطينيين الذين يعانون الحصار والقصف المستمر.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 187 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.
وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال