تقويض للقطاع المالي في اليمن.. المجتمع الدولي يرفض عملة الحوثيين الجديدة
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
يمن مونيتور/ رصد خاص
أعلنت دول عديدة، أبرزها الولايات المتحدة، وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي، إصدار جماعة الحوثي عملة معدنية جديدة باعتبارها خطوة تقوض القطاع المالي وتهدد بمزيد من الانقسام في اليمن.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن في بيان إن “الاتحاد الأوروبي يعبر عن قلقه العميق إزاء قرار الحوثيين إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال يمني، الأمر الذي أدى إلى تصعيد في المجال الاقتصادي”.
واعتبر البيان أن “القرارات أحادية الجانب المفضية إلى خطر تعميق انقسام الاقتصاد اليمني وتقوض القطاع البنكي وامتثال البلد بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لا تخدم قضية سلام ورخاء اليمنيين”.
وأشار البيان إلى أن “الانخراط البناء مع جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والتي تتوخى إجراء مفاوضات حول القضايا الاقتصادية المحورية يمثل السبيل الوحيد للمضي إلى الأمام”، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي “سيواصل دعم دور البنك المركزي اليمني (الذي تديره الحكومة اليمنية) والمحافظ (أحمد) غالب في الحفاظ على استقرار القطاع المالي”.
وبدورها، قالت السفارة الأمريكية لدى اليمن في بيان نشرته على حسابها عبر موقع “إكس” الخميس إن “الولايات المتحدة تدين إصدار الحوثيين عملات مزيفة بدلاً من العملة الرسمية اليمنية”.
وأضاف البيان أنه “من الضروري منع دخول العملة المزيفة إلى السوق”.
واعتبر البيان أن “تصرفات الحوثيين تهدد بمزيد من الانقسام في الاقتصاد اليمني وتقويض سلامة القطاع المصرفي داخل اليمن، وتعرض التزامات اليمن بالمعايير الدولية لمكافحة الإرهاب للخطر”.
وأشار إلى أن “الخيارات أحادية الجانب التي تؤدي إلى تعميق تجزئة الاقتصاد اليمني والإضرار بمعيشة الشعب لا تساعد على تحقيق السلام”، لافتا إلى أن “الولايات المتحدة تدعم دور البنك المركزي في عدن في الحفاظ على استقرار القطاع المالي”.
بدورها، قالت السفارة البريطانية لدى اليمن في بيان إن “هذا القرار يهدد بزعزعة استقرار القطاع المصرفي في تعميق الانقسامات في الاقتصاد اليمني الهش مسبقا”، وحذرت من أن “الاقتصاد المنقسم لن يؤدي إلا إلى تلاشي مصالح الشعب اليمني”.
ودعا البيان “الحوثيين الى وقف هذا السلوك المتهور والانخراط في جهود الأمم المتحدة لحل التفتت الاقتصادي”.
وفي السياق نفسه، قالت السفارة الفرنسية لدى اليمن في بيان إن “هذا القرار غير القانوني الصادر عن جهة غير معترف بها يتعارض مع الالتزامات الدولية التي تلتزم بها الحكومة اليمنية بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب”.
وحذر البيان من أن هذا الإجراء الأحادي للحوثيين يعمق انقسام البلاد في الوقت الذي يحتاج الشعب اليمني إلى الوحدة لا سيما وحدة العملة.
وأشار البيان إلى أن فرنسا تدعم البنك المركزي في عدن في مهمته المتمثلة بضمان استقرار القطاع المالي في اليمن، كما تدعم جهود المبعوث الأممي هانس غروندبرغ من ضمنها تلك المتعلقة بالقضايا الاقتصادية للمفاوضات المستقبلية.
والسبت، أعلن بنك صنعاء التابع للحوثيين، طبع عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال في إطار ما أسماه مواجهة مشكلة العملة التالفة في خطوة اعتبر ها البنك المركزي اليمني في عدن، تصعيدا خطيرا وغير قانوني، محذراً من تداولها.
واعتبر مراقبون وخبراء اقتصاديون، إجراء الحوثيين، من شأنه أن يعمق الانقسام الاقتصادي في البلاد وخطوة نحو بناء اقتصاد مستقل بشكل متكامل.
اقرأ/ي أكثر
طرح الحوثيين لعملة جديدة في صنعاء.. خطوة انفصالية أم حل اقتصادي؟
المركزي اليمني في عدن يعتبر عملة الحوثيين “تصعيدا خطيرا”
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اقتصاد الحوثيين السلام اليمن عملة الحوثيين الاقتصاد الیمنی استقرار القطاع القطاع المالی البنک المرکزی الیمن فی فی الیمن فی عدن إلى أن
إقرأ أيضاً:
لماذا تتفاقم جرائم قتل الأقارب في اليمن؟
في صباح يوم الأحد 21 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أُخرج عفيف سالم الحاج من السجن المركزي بمدينة عدن، جنوب اليمن، مكبل اليدين، منكّس الرأس، حاملاً مصحفاً بين يديه، لتنفيذ حكم الإعدام تعزيراً بحقه رمياً بالرصاص، وذلك بعد أكثر من أربع سنوات على ارتكابه إحدى أبشع الجرائم التي شهدها المجتمع اليمني. ويُعد هذا أول حكم إعدام تعزيري يُنفذ في مدينة عدن منذ اندلاع الحرب عام 2015. ويُقصد بالإعدام تعزيراً ذلك الذي لا يُقبل فيه العفو إلا من ولي الأمر. في المقابل، نُفّذ خلال السنوات الماضية عددٌ من أحكام الإعدام قصاصاً.
وقعت الجريمة في 27 إبريل/ نيسان 2020، في منطقة دار المعلمين بمديرية خورمكسر في مدينة عدن، حين قام الجاني بقتل والدته فطومة عمر عبد الله باسحيم عمداً، وقام بتقطيع جثتها إلى نصفين، وفصل رأسها ووضعه في حقيبة. وتُعد واحدة من جرائم قتل الأقارب البشعة، في حين شهدت جرائم العنف الأسري تزايداً ملحوظاً داخل المجتمع اليمني خلال فترة الحرب المستمرة منذ عشر سنوات.
وأفرزت الحرب واقعاً جديداً ألقى بظلاله على الصحة النفسية للأفراد، وأسهم في ارتفاع معدلات الجرائم، بما في ذلك تلك التي تُرتكب داخل الأسرة، وتكرر القبض على عدد من مرتكبي جرائم قتل الأقارب، في حين يُقدم آخرون على إنهاء حياتهم مباشرة بعد ارتكاب الجريمة.
وفي ديسمبر 2024، لقي غانم علي المخلافي مصرعه على يد ابنه، الذي أطلق عليه 30 رصاصة أردته قتيلاً، قبل أن يلوذ بالفرار في مديرية بعدان بمحافظة إب (وسط). وفي حادثة أخرى، قتل رجل ستيني، من أبناء مديرية المواسط بريف تعز (جنوب غرب)، زوجة ابنه بعدة طعنات، ولاذ بالفرار، وخلال مطاردته من قبل الشرطة، قام بالانتحار بإطلاق النار على رأسه.
وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ارتكب شاب جريمة مروعة، إذ قتل والده ووالدته وشقيقته وشقيقه في منطقة قاع القيضي بالعاصمة صنعاء. وفي حادثة مشابهة، قتل رجل ابنه بنحو 20 طعنة متفرقة في أنحاء جسده، وذلك في منطقة خلاقة الحد بيافع، في محافظة لحج (جنوب). وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قتل ثلاثيني في محافظة الضالع (وسط)، زوجته باستخدام آلة حادة، وقام بفصل رأسها عن جسدها. كما ارتكب رجل في الثلاثينات من عمره جريمة قتل زوجته وشقيقته باستخدام سلاح كلاشنكوف في مديرية أحور بمحافظة أبين (جنوب).
كذلك، قُتل المواطن حسن الضبيري وولده إثر طعنة من ابنهما الكفيف خالد، والذي لقي حتفه على يد شقيقه الأكبر فور سماعه بالحادث، في مديرية مقبنة، بريف تعز. وفي أغسطس/ آب، أنهى شاب عمره 25 سنة حياة والدته بعشر طلقات نارية في مديرية لودر بمحافظة أبين. كما قتل رجل والده وثلاثاً من شقيقاته، قبل أن ينتحر بإطلاق النار على نفسه في مديرية لبعوس بمحافظة لحج.
يقول القاضي محمد عبد الوهاب العباسي، لـ"العربي الجديد"، إن نسب جرائم قتل الأقارب كانت بسيطة مقارنة بجرائم القتل والاعتداء التي تحدث في المجتمع اليمني، وغالباً ما كانت تحدث في الأرياف أكثر من المدن. لكنه أشار إلى "تزايد ملحوظ لهذه الجرائم في الآونة الأخيرة بسبب الحرب وظروف المجتمع، وانعدام الدخل، والنزاعات العائلية، خاصة حول الإرث، إلى جانب تأثير التعبئة لمختلف الطوائف الدينية المتطرفة ضد الطوائف الأخرى". وأوضح القاضي أن "جرائم قتل الأقارب تُصنف قانونياً كجرائم قتل عادية، لكن تختلف العقوبة في حالة واحدة فقط، وهي إذا قتل الأصلُ (الوالد أو الوالدة) الفرع (الابن أو البنت)، فلا قصاص في هذه الحالة، بينما إذا قتل الفرع أصله، فيُنفذ فيه القصاص إذا ثبتت الواقعة. وأكد القاضي العباسي أن من واجب الدولة الحد من هذه الجرائم من خلال نشر التوعية بين أفراد المجتمع، وتوفير سبل العيش الكريم، فضلاً عن توحيد وترشيد الخطاب الديني لأفراد المجتمع ونبذ الجهل والفرقة".
فيما اعتبر الباحث الاجتماعي يوسف محمود أن انتشار هذه الجرائم وتحولها إلى ظاهرة اجتماعية سببه تدهور الأوضاع المعيشية، والفقر، والبطالة، وارتفاع الأسعار، مما يسبب ضغوطاً نفسية هائلة. وأضاف لـ"العربي الجديد" أن استمرار الحرب، ومعايشة تفاصيلها اليومية، وذهاب الشباب إلى جبهات القتال، إلى جانب الانتشار الواسع للسلاح والمخدرات، والانفلات الأمني، وغياب سلطة القانون، وضعف أداء القضاء، وتراجع الوازع الديني، جميعها عوامل أسهمت بشكل مباشر في تصاعد جرائم قتل الأقارب، حتى باتت تشكل نسبة ملحوظة من إجمالي جرائم القتل المرتكبة في المجتمع اليمني.
وفي يوليو/ تموز الماضي، قتل رجل زوجته وأولاده الأربعة، ثم انتحر في مديرية ريدة بمحافظة عمران، شمال صنعاء. وفي الشهر نفسه، قتل رجل زوجته ووالدها وطفله البالغ أربع سنوات، وأصاب شقيقة زوجته، ثم انتحر بسلاح كلاشنكوف في مديرية عتمة بمحافظة ذمار. كما قُتل رجل ستيني على يد نجله، والذي لاذ بالفرار عقب الجريمة، في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة.
وفي الحديدة، قتل شاب والده المسن، بضربه بالمطرقة على رأسه حتى الموت، في مديرية زبيد. وفي محافظة شبوة، أطلق شاب النار على والده، ثم أطلق النار على الأهالي لمنعهم من إسعافه حتى فارق الحياة. وقتلت امرأة في مديرية شرعب الرونة بمحافظة تعز زوجها بعد زواجه من امرأة أخرى. وفي الشهر نفسه، قام شاب في العقد الثالث من عمره بقتل والدته وشقيقه، وأصاب شقيقته إصابة خطيرة في مديرية مجز بمحافظة صعدة.
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة