تحذيرات من تداعيات استمرار إغلاق معبر رأس إجدير الحدودي
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
حذر مجلس الأعمال التونسي – الليبي من التداعيات الاقتصادية لاستمرار إغلاق معبر رأس جدير الحدودي من الجانب الليبي منذ 18 مارس الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية “وال” عن رئيس المجلس منير قزم قوله في تصريحات تلفزيونية، إن التجارة البينية بين تونس وليبيا، تشهد ركودا كبيرا منذ إغلاق المعبر، ما أثر بشكل كبير على تونس، حيث توقفت أنشطة عديد القطاعات في مختلف ولاياتها على المستوى الصناعي والتجاري.
وأضاف قزم أن المصحات تشهد أيضا حالة شلل غير مسبوقة بسبب إغلاق المعبر الحدودي، موضحا أن حركة المرور على معبر وازن – الذهيبة لا فائدة منها نظرا لبعده عن المحافظات الجنوبية.
وأشار رئيس المجلس إلى أن مناطق الجنوب التونسي خالية من الليبيين، ما يؤكد حالة الشلل الاقتصادي الكبير في المنطقة، والذي ستكون له تداعيات كبيرة على بقية المحافظات.
من جانبه قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير في تصريحات صحفية، إن عشرات الشاحنات متوقفة أمام معبر رأس إجدير، مشيرا إلى عدم التوصل إلى اتفاق في ليبيا لإعادة فتح المنفذ، وأنه لا أمل في إعادة فتحه أو استئناف حركة العبور في الوقت الحالي، حسب قوله.
في غضون ذلك، استلمت الغرفة الأمنية المشتركة المشكلة بقرار من وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، الخميس، منفذ رأس اجدير الحدودي من رئاسة الأركان العامة.
وبناء على تكليف وزير الداخلية، فقد استلمت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية المنفذ بالكامل من أجل تنظيمه ووضع الترتيبات تمهيداً لإعادة فتحه.
آخر تحديث: 5 أبريل 2024 - 01:46المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تونس رأس إجدير ركود اقتصادي شلل اقتصادي معبر رأس إجدير
إقرأ أيضاً:
اقتصاد على الحافة: هل تنجو الرواتب من تداعيات انهيار النفط؟
12 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة:رفي قلب الاقتصاد العراقي، يتربع النفط كملكٍ متوج، يتحكم بمصير الأمة ويرسم حدود استقرارها المالي والاجتماعي. بإيرادات نفطية تشكل أكثر من 90% من الإيرادات العامة، وتغطي ما يزيد على 95% من تمويل الموازنة الاتحادية،
ويبدو العراق كمن يمشي على حبلٍ مشدود فوق هوةٍ مالية عميقة. سعر برميل النفط، ذلك الرقم الذي يتراقص على شاشات الأسواق العالمية، ليس مجرد مؤشر اقتصادي، بل هو نبض الحياة الذي يحدد قدرة الحكومة على دفع رواتب الملايين، تمويل الخدمات العامة، وحتى الحفاظ على السلم الأهلي.
لكن، ماذا لو تحول هذا النبض إلى وخزٍ متقطع؟ مع تراجع أسعار النفط إلى حدود 60 دولاراً للبرميل، وتوقعاتٍ تشير إلى هبوطٍ محتمل إلى 50 دولاراً، يواجه العراق شبح أزمةٍ ماليةٍ تهدد بإعادة تشكيل ملامح اقتصاده ومجتمعه.
هيمنة النفط: نعمة أم نقمة؟الاعتماد شبه المطلق على النفط ليس ظاهرة جديدة في العراق، لكنه يظل كالسيف ذي الحدين. بنية الموازنة العراقية، التي تُصمم بعناية لتلبية احتياجات إنفاق تشغيلي مرتفع، تعتمد بشكلٍ كبير على استقرار أسعار النفط. أكثر من ثلثي النفقات العامة مخصصة للرواتب والدعم الحكومي، مما يعني أن أي هزة في الأسواق العالمية تنعكس مباشرة على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.
هذا الاعتماد المفرط جعل الاقتصاد العراقي رهينة تقلبات السوق، حيث يمكن لانخفاضٍ طفيف في سعر البرميل أن يُحدث فجوة مالية هائلة، تهدد بتجميد المشاريع التنموية وتعطيل الخدمات الأساسية.
أسعار النفط: شبح الانخفاض يلوح في الأفقمع تراجع أسعار النفط إلى 60 دولاراً للبرميل، وتوقعات تشير إلى احتمال هبوطها إلى 50 دولاراً، يجد العراق نفسه أمام اختبارٍ ماليٍ غير مسبوق. هذه الأرقام ليست مجرد تقديرات، بل هي جرس إنذار يدق في أروقة الخزانة العراقية.
وإذا استمرت الأسعار في الانخفاض، فإن الإيرادات النفطية، التي تشكل العمود الفقري للموازنة، ستواجه انخفاضاً حاداً قد يدفع الحكومة إلى خياراتٍ قاسية. الإنفاق العام، الذي يعتمد بشكلٍ شبه كامل على هذه الإيرادات، سيواجه ضغوطاً هائلة، مما يضع الحكومة في مواجهة مباشرة مع شبح العجز المالي.
خيارات قاسية: بين الديون وسحب الأماناتفي ظل هذا الواقع القاتم، تبدو الحكومة العراقية أمام مفترق طرق. لسد الفجوة بين الإيرادات المتضائلة والنفقات المتزايدة، قد تلجأ إلى حلولٍ مؤقتة تحمل في طياتها مخاطر طويلة الأمد.
ومن بين هذه الحلول، مبادلة الديون بالأصول العامة، وهي خطوة قد تؤدي إلى تآكل الثروة الوطنية وتقليص سيطرة الدولة على مواردها الاستراتيجية. كما قد تضطر الحكومة إلى تأجيل صرف الرواتب أو توزيعها على دفعات متباعدة، مما سيثير استياءً شعبياً واسعاً في بلدٍ يعتمد ملايين مواطنيه على الرواتب الحكومية كمصدر دخل أساسي.
وفي خطوة أخرى قد تبدو يائسة، قد تلجأ الحكومة إلى سحب الأمانات المالية من المؤسسات الحكومية، مما يهدد بإضعاف هذه المؤسسات وقدرتها على أداء وظائفها.
أزمة هيكلية: هل يستطيع العراق التنويع؟الأزمة الحالية ليست مجرد تقلبات مؤقتة في أسعار النفط، بل هي أزمة هيكلية تكشف هشاشة الاقتصاد العراقي.
والاعتماد المفرط على النفط يجعل البلاد عرضة لصدمات خارجية لا يمكن السيطرة عليها.
وفي الوقت الذي تتجه فيه دول الخليج المجاورة نحو تنويع اقتصاداتها، يظل العراق متأخراً في هذا المجال. الزراعة، الصناعة، والسياحة، وهي قطاعات يمكن أن تشكل بدائل اقتصادية، لا تزال تعاني من الإهمال وسوء الإدارة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
محمود عباس ونتنياهو سيشاركان في قمة شرم الشيخ لترسيخ اتفاق وقف الحرب بغزة