رشاد العليمي: خارطة طريق السعودية مع "أنصار الله" ستنهي الصراع في اليمن
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أكد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، توصل المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن، إلى خارطة طريق مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، يمكن البناء عليها لعملية سلام تنهي الصراع في اليمن الذي يدخل عامه العاشر.
وقال العليمي في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أعادت نشره وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، في معرض حديثه عن جهود السعودية لتحقيق السلام في اليمن، إن "لدى المملكة تجربة وخبرة تراكمية نعوّل عليها وعلى رؤيتها لما فيه صالح اليمن واليمنيين".
وأضاف أن "السعودية بذلت جهوداً كبيرة لإقرار السلام في اليمن خلال السنتين الماضيتين، وحتى قبل ذلك، وصولا الى خريطة طريق يمكن البناء عليها أساساً لعملية السلام".
وأوضح أن "المملكة ناقشت نقاطاً عدة مع الجماعة والحكومة، وبعد جدل ومفاوضات خلصت إلى مادة تشكل أساساً يمكن البناء عليه لعملية سلام".
وتطلع رئيس مجلس القيادة اليمني، إلى "أن تدفع خارطة الطريق السعودية نحو عملية سلام شاملة، بالاستناد إلى المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات الشرعية الدولية المتمثلة في قرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي أُكِّد عليه أخيراً، عبر قرار آخر أدان هجمات جماعة (الحوثي) على السفن المارة في البحر الأحمر".
وأكد حرص مجلس القيادة اليمني، على تحقيق السلام، بالقول: "أعلنّاها صراحةً بعد تشكيل المجلس، أنه مجلس سلام وليس مجلس حرب، وباركنا الجهود السعودية، لأن السلام مصلحة يمنية وإقليمية ودولية".
وأشار إلى "أن الغرب كان دائم الضغط على الحكومة الشرعية للقبول بمقاربات سياسية للتسوية، مما ساعد على استمرار الحوثيين"، مضيفاً: "يبدو أن الغرب غيَّر من نظرته الآن للأزمة وتبنى مقاربة عسكرية بعدما فشلت السياسية"، مؤكدا: "إيمانه بالسلام حلاً للصراع الدائر في البلاد".
وقال إن: "السلام مصلحة يمنية، لكن شريطة أن يستعيد الدولة ومؤسساتها ويحتكر السلاح في يدها وينفّذ قرار مجلس الأمن"، مضيفاً أن "قرارات مجلس الأمن خريطة طريق تتضمن حلاً سياسياً وعسكرياً وأمنياً للمسألة اليمنية، ولو نفّذها المجتمع الدولي سيحقق السلام".
وقلّل رئيس مجلس القيادة اليمني، من تأثير الضربات الجوية الأميركية والبريطانية على قدرات "أنصار الله" وهجماتها في البحر، بالقول إن "من شأنها إضعاف الميليشيا المدعومة من إيران [في إشارة إلى جماعة أنصار الله]، لكن الحل النهائي لن يكون بالضربات الجوية".
وتابع: "التهديد يأتي من البر، وهو تحت سيطرة الميليشيات، ولمواجهته لا بد من استعادة سلطة الدولة وفرض سيطرتها على المناطق كلها، بدعم المجتمع الدولي. هذا هو السبيل الوحيد لتأمين البحر الأحمر".
وأكد أن "اليمن تأثر بالحرب في غزة"، معتبراً أن "هجمات الحوثيين على السفن أدت إلى عسكرة البحر الأحمر، وتشكلت تحالفات واسعة لصد تلك الهجمات، مما تسبب في تراجع معيشة المواطن اليمني، وارتفاع الأسعار، تزامناً مع تضاعف تكاليف الشحن نحو ست مرات".
ورأى أن "هجمات الحوثيين في البحر الأحمر لا تخدم غزة، بل تخدم إيران التي تسعى للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن العقوبات وإطلاق يدها بوصفها لاعباً إقليمياً في المنطقة".
وحمّل العليمي، إيران "المسؤولية عن أزمات المنطقة"، مضيفاً أن "الميليشيات المحسوبة على طهران في اليمن وسوريا ودول أخرى تُغلّب مصالح إيران على مصالح الجميع".
وقال إن "إيران خططت مبكراً للسيطرة على البحر الأحمر"، لافتاً إلى "أنه سبق وحذر من ذلك في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر 2022".
واعتبر أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في إطار حل وفقاً لمبادرة السلام العربية، هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع، بعيداً عن خلط الأوراق".
وبشأن إصدار "أنصار الله" عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال، في مناطق سيطرة الجماعة، علق العليمي، بالقول إن "هذه العملة غير شرعية، وقد اتخذ البنك المركزي في عدن قرارات عدة لمواجهة ذلك، تدعمها الحكومة الشرعية".
وأكد رئيس مجلس القيادة اليمني عزمه على "مواجهة هذا الإجراء من جانب الحوثي"، كاشفاً أن "صندوق النقد والبنك الدوليين تواصلا مع الحكومة الشرعية، وستكون هناك اجتماعات لبحث الإجراءات التي سيتخذها المجتمع الدولي لدعم البنك المركزي في عدن".
يأتي هذا غداة إعلان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، استهداف جماعته 90 سفينة في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيراً إلى أن قوات الجماعة نفذت خلال شهر 34 عملية بعدد 125 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مُسيرة.
وفي 23 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، في بيان، توصل الأطراف اليمنية إلى الالتزام بتنفيذ تدابير تشمل تنفيذ وقف لإطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة، واصفاً ذلك بـ "الخطوة الهامة"، مؤكداً "العمل مع الأطراف لوضع خارطة طريق تحت رعاية الأمم المتحدة تتضمن هذه الالتزامات وتدعم تنفيذها".
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي للعام العاشر توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة اليمني السعودية خارطة طريق رئیس مجلس القیادة الیمنی الأمم المتحدة البحر الأحمر أنصار الله فی البحر فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطلق خارطة طريق التجارة الخارجية لخلق 76 ألف منصب شغل
زنقة 20 ا الرباط
أعطى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، الانطلاقة الرسمية لخارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، مؤكدا أن الهدف من هذه الخطة الطموحة هو تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بأكثر من 80 مليار درهم، وخلق 76 ألف منصب شغل مباشر على مدى ثلاث سنوات.
وقال أخنوش في كلمة ألقاها بالمناسبة إن الحكومة تسعى من خلال هذه الخارطة إلى توسيع قاعدة المصدرين، بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي، بما يضمن انخراط فئات اقتصادية جديدة في الدينامية التصديرية للمملكة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه المبادرة تأتي في انسجام تام مع الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي يولي أهمية كبرى للتجارة الخارجية، بالنظر لأدوارها الحيوية في خلق القيمة المضافة وتعزيز فرص الشغل المستدامة. واعتبر أن المغرب اختار، بفضل التوجيهات الملكية، الانفتاح الاقتصادي كخيار استراتيجي، جعل منه قاعدة مهمة للتجارة والاستثمار، انطلاقا من قناعة بأن الاندماج في سلاسل التجارة الدولية يمثل رافعة قوية للنمو الاقتصادي.
وأكد أخنوش أن التجارة الخارجية أصبحت تحتل مكانة استراتيجية في المسار التنموي للمغرب، من خلال انعكاسها على تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني، وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز تموقعه في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن هذا التموقع تم دعمه عبر استراتيجيات قطاعية طموحة في مجالات مثل الفلاحة والصناعة، إضافة إلى مشاريع بنية تحتية ولوجستية متطورة، مثل ميناء طنجة المتوسط، الذي يحتل المرتبة الأولى في المتوسط وإفريقيا، والشبكة الوطنية للطرق السيارة والسريعة، التي تساهم في تعزيز الربط بين مختلف جهات المملكة.
كما أبرز أخنوش أن المغرب راكم مكاسب مهمة بفضل اتفاقيات تبادل حر مع أكثر من 100 دولة، مما يتيح ولوج الأسواق الدولية والوصول إلى قاعدة استهلاكية تفوق 2.3 مليار نسمة. وجرى أيضا تحسين مناخ الأعمال من خلال اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، وتبسيط ورقمنة إجراءات التجارة الخارجية.
وبلغة الأرقام، أوضح رئيس الحكومة أن قيمة الصادرات المغربية تضاعفت في ظرف عقد، منتقلة من 200 مليار درهم سنة 2014 إلى 455 مليار درهم سنة 2024، بمعدل نمو سنوي ناهز 9 في المئة، مدعوما بالانخراط في قطاعات صناعية متطورة مثل السيارات، الطيران، والإلكترونيات، ما يعكس تنوعا متزايدا في بنية الاقتصاد الوطني.
ورغم هذه الدينامية، أقر أخنوش بوجود تحديات، في مقدمتها التركيز الجغرافي المرتفع للصادرات المغربية نحو أوروبا بنسبة تقارب 70 في المئة، وضعف الحصة المغربية من السوق العالمية، التي لا تتجاوز 0.2 في المئة. كما أشار إلى أن المغرب يتوفر على إمكانات تصديرية غير مستغلة تفوق 120 مليار درهم، موزعة على أكثر من 200 منتوج قابل للتصدير نحو أسواق واعدة.
وأوضح أن خارطة الطريق الجديدة تم إعدادها بنهج تشاركي ومتكامل، وتركز على أربع رافعات للتدخل، وستة إصلاحات متقاطعة، مع اتخاذ إجراءات أفقية من قبيل تقوية صادرات الصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإنشاء مكاتب جهوية لدعم التجارة الخارجية بمختلف جهات المملكة.
واعتبر رئيس الحكومة أن هذه الخطة لا تقتصر على الأبعاد الاقتصادية، بل تراهن أيضا على المساهمة في تقليص العجز التجاري، وتحقيق التوازن المستدام بين الصادرات والواردات، مؤكدا أن الحكومة ستظل ملتزمة بتنزيل جميع الأوراش المرتبطة بها، بما يعزز تموقع المغرب دوليا ويمكنه من الاستفادة المثلى من فرص التصدير المتاحة.