«الأونروا»: تدمير 62% من المنازل بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الجمعة، عن تدمير 62 من المنازل الموجودة في غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع.
ووفقًا لما ذكره بيان وكالة الأونروا عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أشار إلى أن البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك التابعة للوكالة والمباني التي تأوي العائلات النازحة، تعرضت للهجوم.
وأضافت الأونروا، أن أكثر من 75% من السكان قطاع غزة نازحين الآن بسبب الحرب، وغالبيتهم نزحوا عدة مرات
وتساءلت وكالة الأونروا قائلة: "متى سينتهي؟".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأونروا العدوان الإسرائيلي غزة نازحين
إقرأ أيضاً:
خسائر فادحة للاقتصاد الإسرائيلي جراء العدوان على غزة
عواصم - الوكالات
كشفت صحيفة كالكاليست الاقتصادية العبرية أن التكلفة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حتى نهاية عام 2024 بلغت نحو 142 مليار شيكل (ما يعادل قرابة 38 مليار دولار أمريكي)، مشيرة إلى أن هذا الرقم يشمل قيمة المساعدات الأميركية المقدّرة بالمليارات.
وبحسب التقرير، فإن النفقات الصافية من دون احتساب المساعدات الأميركية بلغت نحو 121.3 مليار شيكل، انقسمت إلى 96.4 مليار شيكل كنفقات أمنية مباشرة، مثل العمليات العسكرية، ونشر القوات، وصواريخ الاعتراض، وتجهيزات الجبهة الداخلية، إلى جانب 24.9 مليار شيكل نفقات مدنية، تشمل تعويضات للمتضررين، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتكاليف الإخلاء والإيواء وغيرها.
تداعيات اقتصادية عميقة
ويُعد هذا الرقم من أعلى الفواتير العسكرية والاقتصادية التي تكبدتها إسرائيل في تاريخها، إذ يتزامن مع تصاعد الضغوط المالية والركود الاقتصادي، حيث ارتفعت مستويات العجز، وازداد الاعتماد على التمويل الخارجي.
وتُظهر الأرقام أن الكلفة الحقيقية للحرب لا تقتصر على الخسائر البشرية والمادية في ساحة المعركة، بل تمتد إلى أعباء مالية ضخمة تُثقل كاهل الاقتصاد الإسرائيلي، وسط تحذيرات داخلية من تداعيات تمتد لسنوات على الميزانية العامة، والنمو، والاستثمار في القطاعات الحيوية.
دعم أميركي مستمر
ورغم حجم النفقات، تشير البيانات إلى أن الولايات المتحدة لعبت دورًا كبيرًا في تخفيف العبء عبر حزم المساعدات العسكرية والمالية، والتي زادت بشكل ملحوظ منذ بداية العدوان في أكتوبر 2023، بما في ذلك صفقات ذخيرة طارئة، وتمويل نظام القبة الحديدية، والدعم اللوجستي.
تساؤلات داخلية ومطالب بالمحاسبة
في المقابل، تصاعدت في الداخل الإسرائيلي الأصوات المنتقدة لهذا الإنفاق الهائل، في ظل ما وصفه البعض بـ"غياب الأفق السياسي" لإنهاء النزاع، مما يضع الحكومة أمام ضغوط برلمانية وشعبية متزايدة لطرح مراجعات جذرية في السياسات الأمنية والاقتصادية.
كما طالبت مؤسسات رقابية في إسرائيل بفتح تحقيقات في كيفية إدارة الموارد خلال الحرب، ومدى فاعلية الخطط الطارئة، في ظل التقارير التي تشير إلى سوء توزيع في الميزانيات، وتأخير في إيصال التعويضات للمتضررين في الجبهة الداخلية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل