أكد السفير الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان، أن إسرائيل تسعى لتجويع الشعب الفلسطيني، ومقتل عمال الإغاثة التابعين لـ"المطبخ العالمي"، أكبر دليل 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع "القاهرة الإخبارية" اليوم الجمعة: “إسرائيل وجهت رسالة مباشرة للعالم أجمع بعدم قبول مساعدات من شأنها فك الحصار التجويعي لأهل غزة”.

وتابع: "ما تفعله الحكومات والدول من أجل الانتفاض لمواطنيها، في حادث المطبخ العالمي، مقبول، ومن حقها، أما بالنسبة لنا فلا نفرق بين جنسية وأخرى، ولا نرى هناك ازدواجية في التناول".

وقال: "لا شىء يبرر القتل في فلسطين المحتلة، ويجب أن تتوقف هذه الآلة لأن المشكلات تحل بالمفاوضات وليس بالحروب، وحادث عمال الإغاثة يجب أن تتقدم المنظمة المعنية بشكوى، وتسجل اعتراضها على ما حدث، ولكن حتى الآن لم يحصل هذا الإجراء، لكن عليها تحصيل حقوق الضحايا ولإرسال رسالة بأن هناك محاسبة".

وأشار إلى أن هناك إجراءات لمحاسبة إسرائيل، ولكن أخذ المبادرة للمحاسبة يعود للآليات والإجراءات، خصوصا عندما تواجه دولة مثل إسرائيل تتلقى الدعم من دول كبرى، لافتا إلى أن هناك إجراءات سياسية تتبع، تحاول أن تعرقل وتؤجل المحاسبة، لكن في نهاية المطاف ستأتي المحاسبة.

ولفت إلى أن القضية ستأخذ مسارها، ما يأخذ الكثير من الوقت، ولكن لن يغلق ذلك الملف، والكيان الإسرائيلي يعلم ذلك وهذا يبرر التخبط والتخوفات في إسرائيل.

منظمة المطبخ العالمي تطالب بتحقيق مستقل في الجريمة

وأعلنت منظمة "المطبخ المركزي العالمي"، الثلاثاء الماضي، مقتل 7 من أفراد فريقها في ضربة للجيش الإسرائيلي وسط قطاع غزة، وأضافت: "فريقنا كان يتنقل في سيارتين مصفحتين تحملان شعار المنظمة في منطقة بعيدة عن مناطق الصراع".

وطلبت من "حكومات أستراليا وكندا والولايات المتحدة وبولندا والمملكة المتحدة الانضمام إليها في المطالبة بتحقيق مستقل من طرف ثالث بشأن مقتل موظفينا في قطاع غزة".

ودعت المنظمة، في بيان لها، "لإجراء تحقيق مستقل بمقتل 7 من موظفينا في غارة إسرائيلية وسط غزة"، مؤكدة أنه "لضمان نزاهة التحقيق طلبنا من الحكومة الإسرائيلية التحفظ فورا على جميع الوثائق والاتصالات والتسجيلات المرئية والصوتية وأي مواد تتعلق باستهداف موظفينا".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: إسرائيل هيثم أبوسعيد فلسطين حقوق الإنسان الوفد بوابة الوفد المطبخ العالمی

إقرأ أيضاً:

وزير العدل: الحكومة تعتمد منهاجًا شاملًا يولي أهمية قصوى لحقوق الإنسان

الاقتصاد نيوز - بغداد

استعرض وزير العدل خالد شواني، الخميس، في جنيف، جهود الحكومة العراقية في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن الحكومة تعتمد منهاجًا حكوميًا شاملًا يولي أهمية قصوى لملف حقوق الإنسان.

وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "وزير العدل خالد شواني ترأس وفدَ جمهورية العراق في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف، للمشاركة في مناقشة التقريرين الدوريين الخامس والسادس المتعلّقين باتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بها، والمقدَّمين بموجب المادة (44) من الاتفاقية".
وأضاف البيان، أن "التقرير استعرض جهود الحكومة العراقية في تنفيذ التوصيات السابقة، والتقدّم المُحرز، والممارسات الوطنية الفضلى في مجال حقوق الإنسان وحقوق الطفل على وجه الخصوص، من خلال التعاون الفعّال مع المنظمات الدولية والمحلية المعنية بملف الطفولة، تأكيدًا على التزام العراق بالتشاركية مع جميع أصحاب المصلحة".
وتابع البيان، أن "الوزير خلال كلمته، أكد أن العراق واجه تحديات جسيمة نتيجة الهجمة الإرهابية التي شنّتها عصابات داعش، والتي انعكست بشكل سلبي على واقع حقوق الإنسان، ولا سيّما الأطفال".
وأشار إلى، أن "الحكومة عملت على معالجة تلك الآثار عبر سلسلة من الإجراءات، أبرزها محاسبة الجناة، وجبر ضرر الضحايا، والتعامل الإنساني مع قضية الأطفال الأجانب المصاحبين لأمهاتهم المدانات بالإرهاب، حيث تمكّن العراق من تسليم (1286) طفلًا إلى بلدانهم الأصلية ضمن (29) دولة، فيما لا يزال (79) طفلًا قيد المتابعة، ويجري العمل على إعادتهم بالتنسيق مع المنظمات الدولية، ومنها اليونيسف واللجنة الدولية للصليب الأحمر".
وواصل البيان، أن "شواني تطرّق إلى تحدٍّ آخر يتمثّل في وجود أعداد كبيرة من العراقيين في مخيم الهول والمخيمات الأخرى، يُشكل الأطفال نسبة كبيرة منهم"، موضحًا، أن "الحكومة العراقية، وضمن جهود استثنائية، أنشأت مركز "الأمل" للتأهيل النفسي والمجتمعي، واستقبلت أكثر من (17,000) عراقي تم تأهيلهم ضمن برامج متكاملة نفسية وثقافية واجتماعية، شملت (78) نشاطًا لإعادة دمجهم في المجتمع".
ولفت إلى، أن" الحكومة العراقية تعتمد منهاجًا حكوميًا شاملًا يُولي أهمية قصوى لملف حقوق الإنسان، ويركّز على محاور متعددة تشمل: تطوير القطاعات الاقتصادية والخدمية، ومعالجة الفقر والبطالة، وتعزيز قطاعي الصحة والتعليم، وترسيخ سيادة القانون، وتحقيق الاستقرار، وإعادة إعمار المناطق المحررة، إضافة إلى معالجة ملف النازحين".
وأكد، أن "الحكومة في إطار تعزيز مؤشرات الطفولة، أطلقت عام 2023 المنصة الوطنية لبيانات الطفل بالتعاون مع منظمة اليونيسف، لتوفير الإحصاءات الدقيقة لصنّاع السياسات والاستراتيجيات، كما أنجزت الحكومة التعداد العام للسكان والمساكن عام 2024، والذي يُعد خطوة محورية في تعزيز التنمية، حيث أظهرت النتائج الأولية أن عدد سكان العراق بلغ نحو (45) مليون نسمة، بمعدل نمو سكاني بلغ (2.33٪). ويستعد العراق هذا العام لإجراء المسح العنقودي المتعدد المؤشرات حول صحة الأم والطفل".
وبين وزير العدل، أن "العراق عمل على تطوير البنية القانونية بما ينسجم مع التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومن أبرز القوانين والتعديلات التي تم إنجازها:
1. قانون المساعدة القانونية
2. تعديل قانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة
3. قانون الضمان الصحي
4. قانون الضمان الاجتماعي
5. مشروع تعديل قانون إصلاح الأحداث
6. مشروع تعديل قانون رعاية القاصرين
7. مشروع قانون مناهضة العنف الأسري
وواصل، أنه "تم إقرار عدد من السياسات والاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالطفولة، منها: السياسة الوطنية لحماية الطفل، واستراتيجية تنمية الطفولة المبكرة، وخطة التنمية الوطنية".
وأوضح، أن "الحكومة العراقية تبذل جهودًا حثيثة لحماية الأسرة والطفولة عبر مؤسسات متخصصة، منها هيئة رعاية الطفولة، ومديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري، وقسم مكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تخصيص خط ساخن لتلقي البلاغات والشكاوى عن انتهاكات حقوق الطفل، وتأسيس وحدات للرعاية في المراكز الصحية الأولية".
وشدّد شواني، بحسب البيان، على "التزام الحكومة بالتصدي لعمالة الأطفال، من خلال الجولات التفتيشية ومحاسبة المخالفين، والعمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للحدّ من عمالة الأطفال للفترة (2025–2029)، مع التركيز على الآثار الأمنية والاجتماعية المترتبة عليها".
وأكد، أن "الحكومة العراقية في سياق دعم الفئات الهشة، قامت بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية وزيادة أعداد المستفيدين، مع استحداث وحدات لحماية الطفولة لمتابعة احتياجات الأطفال دون سن (18) سنة"، موضحًا، أنه "ضمن الجانب الصحي، تم تنفيذ استراتيجيات خاصة بصحة الأم والطفل، والصحة النفسية، والصحة الإنجابية، وزيادة أعداد المراكز الصحية، وتوفير اللقاحات المجانية من مناشئ عالمية".
وأضاف، أن "الحكومة أولت أهمية لإعادة تأهيل الأحداث المودعين بما يضمن دمجهم مجددًا في المجتمع، ووفّرت برامج تعليمية داخل دور الإصلاح شملت صفوفًا دراسية ومراكز للتعليم المسرّع بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية".
وعن إطار التزامات العراق بالبروتوكول الخاص بمنع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية، أكد شواني، أن "القوانين العراقية تُجرِّم هذه الأفعال وتُعاقب مرتكبيها"، مشيرًا إلى، أن "الجهود الوطنية أثمرت عن خروج العراق من قائمة المراقبة الدولية الخاصة بهذا الملف، بفضل العمل المشترك مع الأجهزة القضائية والأمنية، ووضع استراتيجيات وخطط تنفيذية فعّالة".
ولفت إلى، أن "الحكومة في الجانب التربوي، فعّلت قانون التعليم الإلزامي، وأنشأت ورمّمت نحو (6500) مدرسة، مع الاستمرار ببناء مدارس جديدة، كما تم العمل على تقليل نسب التسرّب عبر تقديم الدعم المالي والمنح للطلبة من الفئات المشمولة بالحماية الاجتماعية، وافتتاح (2020) وحدة صحية مدرسية، وتحديث المناهج الدراسية، ورفع كفاءة الهيئات التعليمية".
واختتم شواني كلمته بالإشارة إلى "الجهود التي بذلتها الحكومة العراقية لمنع تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، والتي أسفرت عن خروج العراق من قائمة الدول المنتهِكة لحقوق الطفل ضمن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، وهو ما يُعد إنجازًا مهمًا يعكس الالتزام الجاد للدولة العراقية تجاه حماية الطفولة".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • الصفدي: القيادة الهاشمية في صدارة المدافعين عن حقوق الإنسان
  • مجموعة العمل الدولية تُعرب عن قلقها إزاء التصعيد في طرابلس
  • أمنستي تطالب سوريا بمعالجة إرث انتهاكات النظام السابق
  • بعد قصف غير مسبوق على القطاع.. مئات الفلسطينيين يفرّون من جحيم الغارات ولكن إلى أين؟
  • محمد السادات: الحكومة تعمل على 350 توصية لتحسين حالة حقوق الإنسان
  • القومي لحقوق الإنسان يعقد لقاء مفتوحا مع طلاب جامعة بدر
  • مكتبة مصر العامة تنظم دورة تدريبية حول أساسيات حقوق الإنسان
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تتفقد سكنات العمال في الشارقة
  • بعثة الأمم المتحدة تدعو للتهدئة واحترام حقوق المتظاهرين في طرابلس
  • وزير العدل: الحكومة تعتمد منهاجًا شاملًا يولي أهمية قصوى لحقوق الإنسان