الاتحاد الأوروبي: قرار مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في غزة ملزم
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
الجمعة, 5 أبريل 2024 5:00 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانس إن قرار مجلس الأمن الدولي للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان ملزم.
جاء ذلك في مقابلة لكوبمانس مع صحيفة El Pais، حيث تابع: “إن قرار مجلس الأمن الدولي ملزم.
ووفقا له، فإن أحدا لم يعد يؤمن بـ “خارطة الطريق” للتسوية في الشرق الأوسط. ويعتقد كوبمانس بأنه من الضروري دمج إسرائيل في المنطقة العربية، وخاصة من خلال الاتفاقيات الإقليمية بشأن التجارة الحرة والمياه والطاقة وتغير المناخ. وإضافة إلى ذلك، ينبغي تقديم ضمانات أمنية لإسرائيل من قبل أوروبا والولايات المتحدة والدول الأخرى، وهو ما يمكن أن يشجع إسرائيل وفلسطين على التوصل إلى حل سلمي للقضية. ويأمل كوبمانس أن يتم إنشاء صندوق للسلام يساهم فيه الأوروبيون والأمريكيون وعدد من الدول الأخرى.
وكان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قد اعتمد قرارا، 25 مارس، للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وهو ما سيؤدي إلى هدنة مستدامة طويلة الأمد. وصوتت 14 دولة لصالح القرار، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. والتواطؤ الأوروبي
في 15 يوليو المنقضي، عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا لمناقشة إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك تعليق جزئي، أو كامل لاتفاقية الشراكة بين الطرفين. والسبب، تواصل حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد أهالي غزة لأكثر من (21) شهرًا منذ السابع من أكتوبر 2023م، إثر "طوفان الأقصى"، والتي خلّفت أكثر من (202) ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على (11) ألف مفقود، إضافًة إلى مئات الآلاف من النازحين، والمجاعة التي أزهقت أرواح الكثيرين.
وقد وثقت دائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي في تحقيقاتها (38) انتهاكًا إسرائيليًا للقانون الدولي، وهو ما كان يستوجب اتخاذ الاتحاد لإجراء تعليق اتفاقية الشراكة بينه وبين إسرائيل، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2000م، وتمنح الدولة العبرية امتيازات تجارية، علمًا بأن تعليق هذه الشراكة يتطلب تعليق أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضو (من أصل 27 دولة) تمثل ما لا يقل عن (65%) من سكان الاتحاد الأوروبي.
وللتاريخ، فقد دعت دول (إسبانيا- إيرلندا- سلوفينيا- بلجيكا) إلى توافق بشأن تعليق الاتفاقية، في حين عارضت كل من: ألمانيا والنمسا اتخاذ أي إجراء عقابي ضد تل أبيب، وهو ما حال دون اتخاذ قرار بفرض العقوبات على إسرائيل!!
والغريب أنه قبيل اجتماع الاتحاد (15 يوليو)، تم التلميح إلى اتفاق جرى التوصل إليه بين الاتحاد وإسرائيل بخصوص تحسين الوضع الإنساني في غزة، وهو "الاتفاق الغامض" الذي لم يعلم عنه أحد- بشكل دقيق- أية معلومات عن بنوده وآلياته، لا سيما وأنه لم يظهر أي نص مكتوب بصدده!!
وفي حين اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" عدم اتخاذ قرار من الاتحاد الأوروبي بالعقوبات "انتصارًا دبلوماسيًا" لتل أبيب، إلا أن العديد من الخبراء والمنظمات المدنية كان لها رأي آخر رافض لهذا "التواطؤ الأوروبي" لصالح الدولة العبرية، إذ اعتبروا أن إحجام الاتحاد عن معاقبة إسرائيل يعكس موقفًا سياسيًا لا يستند إلى أي تقييم قانوني مستقل، ولا إلى تقييم لمخاطر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، إضافًة إلى أنه يعكس أيضًا شكوكًا من داخل الاتحاد تجاه تقاريره الخاصة، وكذلك التداعيات السلبية المستقبلية على دور الاتحاد الأوروبي كضامن لحقوق الإنسان والقواعد الإنسانية الدولية على مستوى العالم، فضلاً عن أن الأمر لا يتعلق فقط بسمعة الاتحاد الأوروبي، بل إن وحدة دوله الـ(27) باتت في خطر، فإذا لم يتحرك الاتحاد، ستضطر كل دولة إلى التصرف بمفردها!!
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟