النيابة العامة البيروفية تستجوب رئيسة البلاد على خلفية "فضيحة روليكس"
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
مثلت رئيسة بيرو دينا بولوارتي الجمعة أمام النيابة العامة لاستجوابها بشأن مقتنياتها من ساعات روليكس ومجوهرات وودائع مصرفية غير مبررة، في إطار فضيحة هزت الحكومة الهشة في البلاد
وجاء في تعليق للنيابة العامة على "إكس" أن المدعي العام خوان كارولس فيينا "باشر بأخذ الإفادات" من بولوراتي التي استدعيت لـ"عرض" مقتنياتها من ساعات روليكس أمام المحققين.
كما طلب منها إبراز إيصالات وتوضيح مصدر مقتنياتها الثمينة في إطار تحقيق بشبهة الإثراء غير المشروع.
ويمكن أن يستمر الاستجواب لساعات ويأتي في أعقاب مداهمة الشرطة لمنزلها ولمكتبها الرئاسي في 30 مارس بحثا عن مجموعة الساعات التي يعتقد أنها تضم ثلاث ساعات روليكس على الأقل، استنادا لصور نشرتها وسائل إعلام محلية.
وتأمل الحكومة في أن تضع إفادات بولوارتي حدا لفضيحة استدعت إطلاق تدابير لعزلها أسقطتها الخميس الغالبية اليمينية في الكونغرس.
إقرأ المزيد
والخميس قال رئيس الوزراء غوستافو أدريانزن: "أفترض بعد هذه الإيضاحات ألا يبقى هناك من خيار أمام النيابة العامة سوى إغلاق هذا الملف.
ويسعى النائب العام للحصول على تفسيرات لاقتناء بولوارتي "سوار كارتييه بقيمة 56 ألف دولار" ومجوهرات أخرى تقدر قيمتها بأكثر من 500 ألف دولار، وودائع مصرفية بنحو 250 ألف دولار تعود للفترة التي تولت فيها وزارة في العامين 2021 و2022.
وبولوارتي محامية ونائبة للرئيس السابق، وهي أول امرأة تتولى الرئاسة في البيرو بعدما حاول سلفها اليساري حل الكونغرس والحكم بواسطة مراسيم، لتتم سريعا إطاحته وتوقيفه.
وأعقبت ذلك احتجاجات لم تخل من عنف، طالبت بتنحي بولوارتي وإجراء انتخابات جديدة، وقوبلت بحملة أمنية أسفرت عن مقتل حوالي 50 شخصا.
وفتح مدعون تحقيقا بشبهة استخدام قوات الأمن قوة مفرطة وفتاكة.
وتقتصر نسبة التأييد الشعبي لبولوارتي على نحو عشرة بالمئة، وقالت السبت إن عملية الدهم تشكل "اعتداء على الديموقراطية" وتتسبب بحالة من "عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي".
وسبق أن شددت على أن الساعات هي ثمرة عملها الدؤوب منذ كانت تبلغ 18 عاما.
وإذا ما وجهت اتهامات رسمية إلى بولوارتي في القضية، فلن تجري المحاكمة قبل انتهاء ولايتها الرئاسية في يوليو 2026 إلا إذا تم عزلها.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
من مكتبك.. كيف تحصل على خدمات النيابة العامة خلال دقائق؟
في إطار دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، تواصل النيابة العامة تقديم خدمات إلكترونية متطورة للمحامين والمتقاضين، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل الحاجة للتنقل بين الجهات.
وأكدت النيابة العامة في بيان سابق، حرصها على تمكين المحامين من الحصول على خدماتها بسهولة ومن أي مكان، دون تحميلهم أعباء مالية إضافية، وبذات قيمة الرسوم المعتادة.
وتشمل الخدمات الإلكترونية المتاحة حالياً في القضايا المقيدة قبل عام 2023 بالنيابات الجنائية، ما يلي:
1. استخراج شهادات من واقع الجدول.
2. الحصول على صور رسمية من القضايا، سواء كانت محاضر شرطة أو تحقيقات.
3. استخراج صور الأحكام أو محاضر الجلسات.
4. الاستعلام عن حالة القضايا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشفافية وتيسير العدالة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.
مشاركة
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»