ذراع إيران تمنع شريكها بالحكم في صنعاء من إقامة فعالية رمضانية
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
ذكرت مصادر سياسية أن مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، منعت شريكها في الحكم "المؤتمر الشعبي" جناح صنعاء من إقامة فعالية رمضانية.
المصادر، وفق جريدة الشرق الأوسط السعودية، قالت إن هذا المنع جاء ضمن قيود وضعتها الميليشيات الإرهابية على أنشطة الأحزاب في مناطق سيطرتها، خشية بروز أصوات منددة بممارساتها على غرار ما حدث العام الماضي.
وأضافت المصادر، إن الميليشيات تخشى أن تتحول فعالية المؤتمر إلى مناسبة لانتقاد ممارساتها وتأييد مطالب صرف رواتب الموظفين كما جرى العام الماضي، مؤكدة أن الميليشيات فرضت على الأحزاب وفروعها الحصول على إذن مسبق لأي فعالية ستنظم حتى وإن كانت داخلية وفي مقرات تلك الأحزاب.
الصحيفة، وفقاً لمصادرها، كشفت حالة الضعف والارتهان التي يعيشها جناح المؤتمر في صنعاء، وقالت إن الحزب يخضع لرقابة مضاعفة تمتد إلى منعه من الصرف من موازنته إلا بموافقة مسبقة من الحوثيين. وأضافت إن وسائل إعلام الحزب، بما فيها قناته التلفزيونية، تلتزم بشكل دوري بتقديم خرائطها البرامجية مقدماً للموافقة عليها من قبل الهيئة الإعلامية للحوثيين ومن ثم السماح بصرف موازنتها من أموال الحزب في البنوك.
وأوضحت المصادر أن رئيس هذا الجناح صادق أبو راس، الذي يشغل شكلياً موقع نائب رئيس المجلس السياسي للميليشيات، هو مجرد صورة بدون أي صلاحيات، لافتة إلى أن الميليشيات لجأت لهذه الإجراءات بعد إدراكها أن الحزب لا يؤيد توجهاتها بشأن استنساخ التجربة الإيرانية في الحكم وأن قادته يرفضون احتكار المناصب الحكومية العليا من قبل السلالة والتنكيل بالمعارضين.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
اليوم.. النطق بالحكم على رئيس حي شرق الإسكندرية بقضية الرشوة
تنطق اليوم الخميس الدائرة 35 بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الحي عبد الله بقوش، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أيمن عبد الله أبو غزالة، والمستشار محمد سعيد عبد الحميد ، بالحكام في القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي، المتهم فيها رئيس حي شرق الإسكندرية، بتلقي رشوة.
تعود أحداث القضية إلى فترة تولي منصب رئيس مدينة المحلة الكبرى، حيث اتُهم بطلب وتقاضي رشوة قيمتها 200 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات، مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات مالية.
وتمكن قطاع الأمن العام من ضبطه بعد تحديد مكان تواجده، تنفيذًا للحكم الغيابي الصادر بحقه، حيث جرى القبض عليه من محل سكنه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله ، تمهيدًا لبدء إجراءات إعادة محاكمته حضوريًا أمام محكمة الجنايات المختصة بعد تقدمه بمعارضة استئنافية، في قضية الرشوة التي صدر فيها حكمًا غيابيًا ضده بالسجن المؤبد.