الطب البيطرى: نستعد لمواجهة سلالة جديدة من الحمى القلاعية
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
أكد الدكتور الحسيني عوض، المتحدث الرسمي باسم الطب البيطري بالمركز الإعلامي لوزارة الزراعة، أن مرض الحمى القلاعية ليس جديدًا على مصر.
وأضاف الحسيني عوض خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الساعة 6، عبر قناة الحياة، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن مرض الحمى القلاعية فيروسي متوطن منذ أكثر من 50 عامًا، لافتا إلى أن الإجراءات الوقائية والتحسينية مستمرة لمواجهة أي تطورات وبائية.
وأوضح أن الوزارة تنفذ ثلاث حملات قومية سنويًا، بمعدل حملة كل أربعة أشهر، لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع، مؤكدا أن هذه الحملات الدورية هي جزء من استراتيجية الدولة للسيطرة على الأمراض الوبائية وحماية الماشية.
وأكد على أن الحمى القلاعية مرض فيروسي، وأن الوقاية منه تعتمد بشكل أساسي على التحصين، تمامًا مثل فيروسات الإنفلونزا لدى البشر، لافتا إلى أن التطعيمات تمنع انتشار المرض وتقلل من حدة أعراضه، لكنها لا تمنع وجود الفيروس بشكل كامل، ما يستدعي الالتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية
وأوضح أن سبب تكثيف الإجراءات الحالية هو ظهور عترة فيروسية جديدة من الحمى القلاعية تُعرف باسم "SAT-1" في عدد من دول الجوار مثل ليبيا والسودان وبعض دول الخليج خلال شهر مايو الماضي، وبناءً على ذلك، اتخذت الوزارة إجراءات استباقية بتكثيف حملات التحصين لحماية الثروة الحيوانية في مصر من هذه السلالة الجديدة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيطري الإجراءات القلاعية الحمى القلاعية الحمى القلاعیة
إقرأ أيضاً:
عدن: مطالبات بفرض رقابة على المطاعم مع ارتفاع الأسعار بشكل خيالي
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | خاص
أثارت تسعيرات عدد من المطاعم والكافيهات في مدينة عدن موجة استياء في أوساط المواطنين، بعد اعتماد بعض المنشآت التجارية سعر صرف غير واقعي عند احتساب أسعار الوجبات والمشروبات، وصل إلى نحو 750 ريال يمني مقابل الريال السعودي، في الوقت الذي يستقر فيه سعر الصرف المتداول عند حدود 410 ريالات تقريباً.
وقال مواطنون إن هذا الفارق الكبير بين السعر الرسمي والمتداول وسعر التسعير داخل بعض المطاعم أدى إلى تضخم غير مبرر في أسعار الوجبات، خصوصاً في الكافيهات المطلة على البحر والمناطق الترفيهية التي تشهد ازدحاماً خلال ساعات المساء.
وأضافوا أن الأسعار الحالية أصبحت تفوق القدرة الشرائية لشرائح واسعة من السكان، ما جعل ارتياد هذه الأماكن يقتصر على فئة محدودة، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.
وطالب مواطنون الجهات المختصة في السلطات المحلية ومكاتب الصناعة والتجارة بضرورة التدخل العاجل، ووضع آلية رقابة على تسعير المطاعم والمقاهي، بما يمنع التلاعب بأسعار الصرف عند تحديد قوائم الطعام، ويحافظ على توازن السوق ويخفف من الأعباء على المواطنين.