المحكمة الدستورية تصدر حكما بشأن الفصل في منازعات قانون العمل
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري، وذلك بشأن النزاع القائم حول الطعن على قرار أحد البنوك – شركة مساهمة مصرية – بوقف بعض العاملين لديه عن العمل.
قرار البنك ضد العاملوقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن قرار البنك بإيقاف العامل عن العمل قد صدر عنه بوصفه أحد أشخاص القانون الخاص، التي تتولى – في نطاق أغراضها – إدارة الشئون المصرفية بوسائل، ليس لها من صلة بوسائل السلطة العامة، ولا وشيجة بامتيازاتها، على نحو يتوافق كليًا وطبيعة المشروع الخاص، ومرد شئون العاملين لديه إلى لوائح البنك وقواعد قانون العمل.
أضافت: ومن ثم لا يعتبر قرار إيقاف المدعي عن العمل قرارًا إداريًا، لصدوره في نطاق علائق القانون الخاص، فينحسر عنه اختصاص محاكم مجلس الدولة، ويقع نظر المنازعة بشأنه ضمن اختصاص جهة القضاء العادي صاحب الولاية العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضاء الإداري المحكمة الدستورية العليا حكم القضاء شئون العاملين شركة مساهمة قانون العمل أحد البنوك أسباب أشخاص
إقرأ أيضاً:
إلى أين يتجه تحقيق الجنائية الدولية الجديد بشأن دارفور؟
الخرطوم- فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا جديدا في انتهاكات واسعة وقعت بإقليم دارفور غربي السودان، صنفتها منظمات حقوقية بأنها ترقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية، ويتوقع صدور مذكرات توقيف بحق متهمين في تلك الجرائم، في خطوة يمكن أن تقطع الطريق أمام قيادات تطمح في لعب دور سياسي خلال مرحلة ما بعد الحرب وتقيد تحركاتها الخارجية، حسب مراقبين.
وأطلق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان حملة تدعو لتقديم أي معلومات تؤكد التقارير الواردة عن ارتكاب جرائم في إقليم دارفور ومدينة الفاشر (العاصمة الإدارية للإقليم) التي تشهد اشتباكات بين الجيش والقوة المشتركة للحركات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع من جهة أخرى.
وقال خان في كلمة مصوّرة نشرتها المحكمة على منصة إكس، الثلاثاء، "اليوم أطلق دعوة طارئة لتقديم المعلومات والتعاون من قبل الشركاء أينما كانوا لمعالجة الأزمة المتفاقمة في دارفور بالسودان".
وفي إطار متابعة الإجراء الأممي، دعا خان كل المعنيين إلى تزويد المحكمة بأي مادة مصورة فيديو أو صور، أو تسجيل صوتي تمكَّن المدنيون في قلب الحدث من الحصول عليه، فضلا عن تزويدها بوسيلة تواصل مع شهود عيان لدعم التحقيقات الدولية.
وكشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن الدلائل التي جمعتها محكمته حتى الآن تظهر تكرار ارتكاب فظائع وجرائم بحق المدنيين، وخاصة هجمات تستهدف مخيمات النازحين، بما فيها انتهاكات جنسية.
من جانبه، دعا حاكم إقليم دارفور مني مناوي المجتمع الدولي للتحرك السريع ومساعدة المحكمة الجنائية الدولية في جمع أدلة جديدة حول الجرائم التي تُرتكب في الإقليم.
وأكد مناوي على أهمية التحرك السريع وتقديم الدعم للمحكمة الجنائية الدولية لضمان تحقيق العدالة وتقديم المسؤولين عن الجرائم إلى المحاكمة.
قرارات توقيف تاريخيةودخل ملف السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية في مطلع أبريل/نيسان عام 2005 عندما تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا فرنسيا يقضي بإحالة مرتكبي التجاوزات بإقليم دارفور إلى المحكمة.
وأصدرت المحكمة الجنائية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في 2009، ثم وزير الدفاع السابق عبد الرحيم حسين، ووزير الدولة بوزارة الداخلية الأسبق أحمد هارون.
كما شملت مذكرات التوقيف عبد الله بندة -أحد قادة الحركات المتمردة-، وعلي عبد الرحمن "كوشيب" الذي سلم نفسه للمحكمة في يونيو/حزيران 2021 بعد وصوله إلى أفريقيا الوسطى، وبدأت محاكمته لاحقا حيث يواجه 31 تهمة، من بينها ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور.
وبعد التغيير الذي شهده السودان والإطاحة بنظام البشير في أبريل/نيسان 2019، وجدت الحكومة الانتقالية نفسها أمام التزام بشأن التجاوب مع مقتضيات القانون الدولي والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وزارت الخرطوم المدعية للمحكمة السابقة فاتو بنسودا والمدعي الحالي كريم خان.
ووقعت المحكمة الجنائية في أغسطس/آب 2021 مذكرة تعاون مع حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قبل شهرين من الإطاحة به من قبل الجيش.
استمرار التفويضوأقر اتفاق جوبا للسلام الموقع بين حكومة حمدوك والحركات المسلحة في أكتوبر/تشرين الأول 2020، مثول المطلوبين للمحكمة الجنائية، وصار الاتفاق جزءا من الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد.
ويوضح الخبير القانوني نبيل أديب أن التحقيق الجديد للمحكمة الجنائية الدولية في إقليم دارفور يستند إلى قرار مجلس الأمن في 2005 الذي أحال ملف انتهاكات الإقليم إلى المحكمة باعتبارها "مهدِّدا للأمن والسلم الدوليين"، ومع استمرار الانتهاكات يستمر التفويض وولاية المدعي العام للمحكمة.
ويقول أديب للجزيرة نت إن الحكومة السودانية ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة، بحكم عضويتها في المنظمة الدولية على الرغم من أن السودان لم يصادق على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الدولية بعد توقيعه على الميثاق، لكن ذلك لا يعفيه لأن عدم المصادقة تقصير من الحكومة.
وحسب الخبير القانوني، فإن اتفاق جوبا للسلام الذي بات جزءا من الدستور المؤقت للبلاد نص على مثول المطلوبين للمحكمة الدولية، وهم البشير وحسين وهارون.
ويعتقد الخبير القانوني أن المثول للمحكمة لا يعني نقل المطلوبين إلى مقر المحكمة في لاهاي فقط، لأن ميثاق روما يتيح للمحكمة تشكيل محاكم مختلطة من قضاة دوليين ووطنيين في الدولة التي يوجد فيها المتهمون أو خارجها، أو التفاوض على شكل معين لمحاكمة المطلوبين بمقتضى قانون المحكمة.
ومنذ اندلاع الحرب الحالية في أبريل/نيسان 2023، اتهمت منظمات دولية قوات الدعم السريع، بارتكاب انتهاكات في إقليم دارفور، وفرضت الإدارة الأميركية في سبتمبر/أيلول الماضي عقوبات على كل من عبد الرحيم حمدان دقلو نائب قائد قوات الدعم السريع، وقائد القوات في ولاية غرب دارفور عبد الرحمن جمعة.
آثار سياسية
وجاءت العقوبات ردا على أعمال العنف التي شهدتها ولاية غرب دارفور بمقتل حاكم الولاية خميس أبكر والتمثيل بجثته، ثم كشفت تقارير الأمم المتحدة أن 15 ألف شخص من قبيلة المساليت قتلوا على أساس عرقي.
ووجهت المنظمة الدولية اتهامات لقوات الدعم السريع ومليشيات موالية لها بارتكاب تلك الجرائم، غير أن القوات تنكر بشدة، وتقول إن أي جندي تخلُص إلى تورطه فيها سيقدم للعدالة وأبدت استعدادها للتعاون مع أي تحقيق مستقل.
بدوره، يعتقد الباحث الحقوقي إبراهيم حامد أن هناك انتهاكات من أطراف الحرب في دارفور، وتنحصر الاتهامات الموجهة للجيش في استخدام الطيران المقاتل ووقوع ضحايا مدنيين عن طريق الخطأ أو وجودهم في مواقع تنتشر فيها "الدعم السريع" التي تتهمها جماعات محلية ومنظمات دولية بجرائم موثقة في غرب دارفور، وفي الفاشر حاليا عبر استهداف مخيمات النازحين وحرق قرى في غرب المدينة ونهب وتخريب المستشفى الجنوبي.
ووفقا لحديث الباحث للجزيرة نت، فإن مدعي المحكمة الجنائية زار مخيمات اللاجئين السودانيين في تشاد وغالبيتهم من ولاية غرب دارفور، والتقى ضحايا وشهودا مما مكنه من الحصول على أدلة مبدئية تسمح له بتقديمها إلى غرفة القضاة الأولية واستصدار مذكرات توقيف بحق المتهمين.
ويعتقد المتحدث ذاته أن عدم جلب المطلوبين للمحكمة، من قيادات النظام السابق قد يضعف من تحقيقات مدعي الجنائية الدولية، لكن صدور مذكرات جديدة ستكون لها آثار سياسية أكبر من القانونية حيث ستقيد حركة وسفر المتهمين وتحرج حلفاءهم وتدمر صورتهم وتقطع الطريق أمام طموحاتهم السياسية.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها