ازمة وتصريحات نارية على مستوى القيادات بين الجزائر والامارات
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
قال مستشار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة للشؤون الدبلوماسية، أنور قرقاش بان هناك من يمارس "ممارسة للغمز واللمز" معلقا على تصريحات مبطة للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الذي هاجم ابو ظبي دون أن يسميها
وقال قرقاش في تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي "غريب أمر إحدى الدول الشقيقة البعيدة تمارس الغمز واللمز حول علاقاتها مع الإمارات، وتواصل التلميحات المبطنة دون إفصاح أو توضيح، ومع ذلك فالترفع عن الرد والصبر على التطاول سيبقى سبيلنا، فالحكمة موروثة عند قيادتنا التي تعتبر العلاقات مع الدول الشقيقة أولوية وركيزة محورية في سياستنا".
ادعاءات قرقاش تاتي ردا على ما اعتبرته ابو ظبي تصريحات موجهه لها اطلقها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون ضدها دون تسميتها بشكل صريح، حيث قال الاخير هناك دولة تقوم بتوظيف أموالها في بؤر التوتر عبر العالم، موردا أن "من أوقد نار الفتنة حلت به اللعنة"، في إشارة إلى رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان.
ويؤكد الرئيس الجزائري ان ثمة روابط "بين حالة عدم الاستقرار والنزاعات المسلحة التي تشهدها دول مثل ليبيا والسودان، ودولة الامارات ، " وقال تبون بلاده "تكتم غيظها عن التصريح بأي كلام عنيف تجاه تلك الدولة".
وتوجه الرئيس الجزائري بالدعاء للقيادة الاماراتية "بان يهديها اللهإلى سواء السبيل"، مضيفا أن تصرفاتها "غير منطقية"، وأن مسؤوليها "أخذتهم العزة بالإثم، عندما لم تتم الاستجابة لمطالبهم"، مضيفا أن "الجزائر لن تركع، وبأن تلك الدولة عليها أن تأخذ العبرة من دول عظمى أخرى".
وذكر تبون ان بلاده قدمت " 5 ملايين و630 ألف شهيد" لن تقبل من أي دولة أن "تفرض عليها تصرفاتها"، محذرا إياها من "الاقتراب من الجزائر" رغم حديثه عن أنه لا يكن لها أي عداوة، خاتما بالقول "من تجرأ على التحرش بالجزائر نقول له للصبر حدود".
الخلافات الجزائرية الاماراتية تاتي في سياق دعم الامارات للمغرب وترفض استقلال الساقفية الحمراء وتقدم دعما عسكريا للمغرب لمحاربة البوليسياريو التي تطالب بالاستقلال ومدعومة من الجزائر فيما قامت الامارات بدعم المشير خليفة حفتر في ليبيا وهو ماقوض الاستقرار في دولة لها حدود طويلة مع الجزائر ، كما أن تبون يرى أنها كانت السبب في رفض طلب بلاده الانضمام إلى مجموعة "البريكس".
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
هلال يندد باستغلال الجزائر ولايتها في مجلس الأمن لضرب مصالح المملكة
وجه الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السفير عمر هلال، رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، ندد فيها باستغلال الجزائر فترة ولايتها في المجلس لتعزيز موقفها المتحيز بشأن قضية الصحراء المغربية.
وفي هذه الرسالة أبرز هلال، الجمعة، أن “المملكة المغربية تأسف لكون جلسة الإحاطة التي عقدها مجلس الأمن يوم 30 ماي 2024، حول وضعية اللاجئين والنازحين في العالم، تم استغلالها من طرف السفير الممثل الدائم للجزائر، عمار بن جامع، بصفته عضوا غير دائم في المجلس، للترويج لموقف بلاده المتحيز بشأن قضية الصحراء المغربية، وكذلك بشأن الوضع المأساوي الذي تعيشه للأسف الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف بالجزائر”.
وأشار الدبلوماسي ذاته إلى أنه بدلا من التطرق إلى القضايا الإنسانية الثماني التي قدمها المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، خلال إحاطته، كان السفير الجزائري الوحيد من بين أعضاء المجلس الذي ركز على قضية الصحراء المغربية، رغم أن غراندي لم يأت على ذكرها، مضيفا أن الدبلوماسي الجزائري أثبت، مجددا، أن الجزائر تعد فعلا طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي، الذي افتعلته وتبقي عليه في خرق لقواعد حسن الجوار والأسس القانونية والتاريخية والسياسية لمغربية الصحراء.
وفي رده على ادعاءات السفير الجزائري خلال هذا الاجتماع، الذي كان مخصصا بشكل حصري لأعضاء مجلس الأمن، سجل السفير هلال أن “الجزائر لا تستضيف بأي حال من الأحوال ساكنة مخيمات تندوف، بل على العكس من ذلك قامت باحتجازها رغما عن إرادتها منذ أزيد من خمسة عقود، وتقوم بتسخيرها لخدمة سياستها العدائية المتواصلة ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية”.
ولاحظ هلال أن “السفير الجزائري يدعي أن ‘هذه الساكنة تنتظر تحركا من المجتمع الدولي، لاسيما من طرف هذا المجلس، للسماح لها بالعودة طوعا إلى أراضيها’، بيد أن الواقع مختلف تماما”، موضحا أن “الجزائر تصادر، في الواقع، حقها في العودة إلى وطنها الأم، المغرب، رغم أن القانون الدولي الإنساني يكفله، ولاسيما اتفاقية 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين”، ومبرزا أن الجزائر تعترض بشكل قاطع على تسجيل هذه الساكنة، في انتهاك صارخ لالتزاماتها بصفتها دولة طرفا في اتفاقية سنة 1951 وجميع قرارات مجلس الأمن منذ 2011.
وتابع السفير المغربي بأن الجزائر “تنتهك، منذ نصف قرن، المهام القانونية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، من خلال منعها من تسجيل هذه الساكنة، كما تقوم بذلك المفوضية في جميع حالات اللاجئين في كافة أنحاء العالم”.
وأضاف المتحدث ذاته أن الجزائر ترفض تمكين الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف من الاختيار بين الحلول المستدامة الثلاثة التي يتيحها لها القانون الدولي الإنساني، وتشمل العودة الطوعية، أو الاندماج المحلي، أو إعادة التوطين في بلد ثالث، مشيرا إلى أن “ساكنة مخيمات تندوف ممنوعة من مغادرة هذه المخيمات المطوقة بعدة أسيجة أمنية للجيش والأجهزة الجزائرية، فضلا عن ميليشيات البوليساريو المسلحة”.
وفي السياق ذاته أكد هلال أن الجزائر “تقوم للأسف بتسييس القانون الدولي الإنساني من خلال إخضاع عودة سكان مخيمات تندوف، إلى الصحراء المغربية، لاستفتاء مزعوم”، والحال أن “العودة الطوعية، على غرار باقي الحلول المستدامة، تعد ضرورة إنسانية لا يمكن رهنها بأي اعتبار آخر”.
وذكر الدبلوماسي المغربي بأن “ما يسمى الاستفتاء الذي يشير إليه السفير الجزائري تم إقباره من قبل مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة”، وزاد: “يتظاهر السفير الجزائري بأنه يجهل ألا وجود لأي قرار لمجلس الأمن يحيل بأي حال من الأحوال على الاستفتاء المزعوم، وذلك منذ أزيد من عقدين من الزمن”.
كما شدد هلال على أن الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي يتمثل في المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية، مسجلا أن جميع قرارات مجلس الأمن منذ 2007 تعتبر أن هذه المبادرة جادة وذات مصداقية.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم