الحكومة قد تدخل على الخط.. تعديل تقاعد حملة الألقاب العلمية مرهون بتوافقات البرلمان - عاجل
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
جددت لجنة التعليم النيابية، اليوم السبت (6 نيسان 2024)، تأييدها ودعمها القوي لتمديد الخدمة الجامعية لحاملي اللقب العلمي في الجامعات العراقية، وسعيها الحثيث لاعادة النظر بقانون التقاعد، فيما ربطت هذه التعديلات بالتوافقات السياسية وتفاعل الحكومة من الناحية المالية.
عضو اللجنة، النائب محمد قتيبة، أكد في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "تمديد الخدمة الجامعية لحاملي اللقب العلمي في الجامعات العراقية، لن يعرقل تعيين اصحاب الشهادات العليا"، مضيفا أن "اصحاب الالقاب يملكون خبرة تزيد عن 30 سنة على الاقل، وهي مهمة جدا على الصعيد الاكاديمي، والاشراف على الرسائل، وخلق ديمومة بالعطاء العلمي، كونهم وصلوا مرحلة الذروة، خاصة لحملة لقب الاستاذية".
وبحسب عضو مجلس النواب فأن "وجود هذه الشريحة سيكون مفيداً أكثر من إحالتهم للتقاعد"، مستدركا بالقول، بأن "دعم المسار الاكاديمي والعلمي لا يقدر بثمن، اذا ما كان الحديث عن الجنبات المالية".
وأمس الجمعة، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بيانا بشأن تمديد الخدمة الوظيفية للمشمولين بقانون الخدمة الجامعية.
وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "استنادا الى الصلاحيات القانونية المخول لها بتمديد الخدمة الوظيفية للمشمولين بقانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 المعدل من حملة اللقب العلمي الأستاذ والأستاذ المساعد فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد التمسك بالسياقات والتفسيرات القانونية في حماية حقوق هذه الشريحة الهامة على صعيد تمديد الخدمات وضمان حقوقهم التقاعدية".
وأشار البيان الى، ان "وزير التعليم العالي نعيم العبودي، يتابع باهتمام حثيث مسارات ونتائج التداول مع هيأة التقاعد الوطنية وصولا الى عرضها أمام مجلس الوزراء على وفق مقتضيات المصلحة العامة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الخدمة الجامعیة
إقرأ أيضاً:
نائب كردي: إيقاف رواتب الإقليم من قبل بغداد لعدم التزام حكومة البارزاني بقانون الموازنة
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 11:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- شرح عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة، سوران عمر،الخميس، الأسباب التي دفعت وزارة المالية الاتحادية إلى إصدار كتاب رسمي لإيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان.وقال عمر في حديث صحفي، إن “الإيرادات النفطية لا تدخل ضمن الحسابات الرسمية، كما أن حكومة إقليم كردستان لم تلتزم بتعديل قانون الموازنة، ولم تقم بتسليم النفط إلى شركة التسويق الوطنية (سومو)، بحسب ما نصّ عليه القانون”.وأضاف، أن “الإيرادات غير النفطية في الإقليم خلال عام 2025 وحتى شهر نيسان بلغت فقط 199 مليار دينار، وهي لا تمثل أكثر من 5% من إجمالي الإيرادات الكلية التي يحصل عليها الإقليم من المنافذ الحدودية والضرائب، في وقت تطالب الحكومة الاتحادية بنسبة 50% من تلك الإيرادات وفق الاتفاق”.وأشار عمر إلى أن “الكتاب الصادر من وزارة المالية جاء كرد فعل سياسي على الاتفاقية التي وقعها رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني خلال زيارته إلى واشنطن مؤخرًا”، مشددًا على أن “هذا القرار يفتح الباب لأزمة جديدة تتطلب تسوية سياسية عاجلة، خاصة أن المتضرر الأول والأخير هو المواطن الكردي، الذي ينتظر صرف راتب شهر أيار تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى”.وفي وقت سابق من اليوم، وجّهت وزيرة المالية الاتحادية، طيف سامي، كتابًا رسميًا إلى حكومة إقليم كردستان تُبلغها فيه بأن الوزارة “يتعذّر عليها” الاستمرار في تمويل الإقليم، بسبب تجاوزه الحصة المقرّرة له ضمن قانون الموازنة الاتحادية البالغة (12.67%)، مشيرة إلى أن مجموع ما صُرف للإقليم بلغ (13.547) تريليون دينار من إجمالي الصرف الفعلي.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه