السرقة العلمية تفجر قضية جديدة بجامعة ابن زهر والقضاء يدخل على الخط
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلن أساتذة جامعيون بجامعة ابن زهر بأكادير الدخول في اعتصام إنذاري اليوم الخميس أمام رئاسة الجامعة بخصوص ملف السرقة العلمية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير.
و قال الاساتذة المعتصمون أنهم وجهوا العديد من الشكايات والمراسلات للوزارة ورئاسة جامعة ابن زهر، متهمة جهات معينة بالتواطؤ “في التستر على ملف السرقة العلمية عبر تعطيل عمل اللجنة العلمية للمؤسسة من خلال عدم اتخاذها أي قرار في الموضوع ضدا على القانون المنظم لعمل اللجنة ما ترتب عنه متابعة قضائية للأساتذة المبلغين عن السرقة العلمية”.
الأساتذة المعتصمون يتهمون أستاذا بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير بـ”سرقة علمية” لجزء هام من أطروحة دكتوراه.
واستدعت المحكمة الابتدائية بأكادير أستاذين للمثول أمامها في جلسة 9 يونيو المقبل ، بتههم تتعلق ببث وتوزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.
و يأتي هذا في الوقت الذي لم تخرج الجامعة بعد من قضية اعتقال أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، المشتبه في تورطه في شبكة لبيع الدبلومات والشهادات العليا لشخصيات نافذة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: السرقة العلمیة
إقرأ أيضاً:
مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر
تلعب الجامعات الأهلية دوراً هاماً في تعزيز التعليم والتنمية في المجتمع. من خلال تقديم برامج تعليمية متنوعة وحديثة، مما يساهم في تحسين جودة التعليم وتخريج كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وفي ظل سعي الدولة إلى تطوير التعليم العالي ومواكبة التحولات العالمية، برزت الجامعات الأهلية كأحد الأعمدة الرئيسية لهذا التوجه، حيث شهدت السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً في تأسيس هذه الجامعات في مختلف المحافظات المصرية.
ويُعد التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية خطوة مهمة نحو حل أزمة الكثافة الطلابية التي تعاني منها الجامعات الحكومية منذ سنوات. فهذه الجامعات تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمنظومة التعليمية، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الطلاب الذين لم يسعفهم التنسيق في الوصول إلى كليات حكومية.
وتتميز الجامعات الأهلية بطرح برامج أكاديمية حديثة، تركز على التخصصات المرتبطة بالتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات التي تمثل مستقبل سوق العمل.
كما تعتمد العديد من هذه الجامعات على شراكات دولية ومعايير جودة عالمية، ما يعزز من فرص خريجيها في التوظيف والمنافسة في الداخل والخارج.
ولا يقتصر دور الجامعات الأهلية على الجانب التعليمي فقط، بل يتجاوز ذلك إلى المساهمة في التنمية المجتمعية، خاصة في المناطق التي تحتضن هذه المؤسسات.
ورغم ما تحققه هذه الجامعات من نهضة تعليمية، إلا أن بعض الأصوات تُبدي تخوفها من أن تتحول إلى مؤسسات نخبوية لا يستطيع أبناء الطبقات المتوسطة أو الفقيرة الوصول إليها، بسبب ارتفاع المصروفات الدراسية. وهو ما يتطلب تدخل الدولة لضبط مسارات الدعم، وضمان تكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المستفيدين من المنح الدراسية وبرامج الدعم المالي.
ومن هنا أرى أن الجامعات الأهلية إضافة حقيقية لمنظومة التعليم في مصر، بشرط أن تظل خاضعة للرقابة والمتابعة، وأن يتم دعمها من أجل تحقيق رسالتها التعليمية والتنموية، بعيداً عن منطق الاستثمار التجاري البحت.
وإذا ما أُحسن استغلالها وتطويرها، فستكون هذه الجامعات إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر خلال السنوات القادمة
وفى العموم لاينبغي أن تكون الجامعات الأهلية بديلاً عن الجامعات الحكومية، بل شريكاً داعماً لها. فالتكامل بين النوعين ضروري لضمان تنوع الخيارات التعليمية أمام الطلاب، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة في مجالات الابتكار، والبحث العلمي، وريادة الأعمال.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري