اتفاقات بين أميركا والصين حول التوازن الاقتصادي ومكافحة غسيل الأموال
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
السبت, 6 أبريل 2024 5:00 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
اتفقت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفنغ، اليوم السبت، على بدء تبادل الآراء حول تعزيز النمو المتوازن في الاقتصادين المحلي والعالمي.
وقد اختتمت المناقشات، التي تشمل أيضًا التعاون بشأن تدابير مكافحة غسيل الأموال، حوارًا اقتصاديًا استمر يومين في قوانغتشو.
وأكدت يلين على “أهمية هذه التبادلات في معالجة المخاوف الأمريكية بشأن فائض القدرات التصنيعية الصينية، وتهدف الحوارات إلى تسهيل المحادثات حول اختلالات الاقتصاد الكلي وعلاقتها بالقدرة الإنتاجية الفائضة.
وقد أعربت يلين عن “عزمها على الدعوة إلى المنافسة العادلة للعمال والشركات الأمريكية خلال هذه التبادلات”.
ووصفت وزيرة الخزانة المحادثات الأخيرة بأنها “كانت صريحة ومثمرة، مسلطة الضوء على تركيزها الأساسي على إقناع المسؤولين الصينيين بالحد من طاقتهم الإنتاجية الزائدة، ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في قطاعات مثل السيارات الكهربائية والألواح الشمسية وغيرها من تقنيات الطاقة النظيفة، حيث تواجه الشركات الأمريكية وغيرها من الشركات الدولية منافسة متزايدة بسبب تنامي صادرات الصين”.
على الرغم من هذه الجهود، انتقدت وسائل الإعلام الحكومية الصينية موقف يلين بشأن الطاقة الإنتاجية الفائضة، ووصفتها بأنها ذريعة للسياسات الحمائية الأمريكية.
واتهمت افتتاحية لوكالة الأنباء الصينية الرسمية “شينخوا” واشنطن بتقويض النمو المحلي والتعاون الدولي للصين، وحثت الولايات المتحدة على التركيز على تعزيز ابتكاراتها وقدرتها التنافسية بدلاً من الانخراط في “إثارة الخوف”.
وخلال زيارتها، عقدت يلين اجتماعات مكثفة مع هي ليفنغ وفريق عمل كل منهما، استغرقت أكثر من أربع ساعات ونصف الساعة، وركزت على مجموعة متنوعة من الموضوعات الاقتصادية مع تصدر مسألة نمو الصادرات الصينية.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: توجيهات الرئيس بشأن الإيجار القديم تحقق التوازن بين الملاك والمستأجرين
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق خبير الإدارة المحلية إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للحكومة بشأن قانون الإيجار القديم تعكس وعيا عميقا بطبيعة التشابكات الاجتماعية والاقتصادية التي ترتبط بهذه القضية الممتدة منذ أكثر من ستين عاما، وتؤكد في الوقت نفسه أن القيادة السياسية حريصة على تحقيق التوازن الدقيق بين مختلف فئات المجتمع، بما يضمن عدم الإضرار بأي طرف، مع السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح فرحات أن الرئيس السيسي، بتوجيهاته الواضحة بمراعاة ما أثير من ملاحظات حول مشروع القانون، وخاصة ما يتعلق بالمدة الانتقالية التي أشار إلى زيادتها لأكثر من خمس سنوات، أرسل رسالة طمأنة مهمة للمواطنين، مفادها أن الدولة لا تسعى لاتخاذ قرارات صادمة أو مفاجئة تمس استقرار الأسر، بل تعمل وفق رؤية متدرجة ومدروسة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بكل منطقة وأحيائها.
وأشار فرحات إلى أن التمييز بين الوحدات السكنية والتجارية من حيث مدد الانتقال وتدرج الإيجارات يمثل توجها منطقيا وعادلا، خاصة أن البعد الاجتماعي في السكن يختلف بطبيعته عن النشاط التجاري الذي تحكمه قواعد السوق والربح والخسارة مشيرا إلى أن التوجيه بإعداد مسودة أولية وطرحها للنقاش داخل البرلمان، والاستماع لمختلف الآراء، يفتح الباب أمام حوار مجتمعي شامل، ويؤسس لتشريع توافقي بعيد عن الاستقطاب أو الانحياز.
وأضاف خبير الإدارة المحلية أن القضية بالغة التعقيد نظرا لتراكم التشريعات المتضاربة وتغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية عبر العقود، وهو ما يجعل الحاجة ملحة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل عصري وعادل، يضمن الحقوق للملاك دون الإضرار بالمستأجرين، وفي الوقت ذاته يحافظ على النسيج الاجتماعي ويمنع تشريد الأسر أو تحميلها أعباء تفوق قدرتها.
وأوضح فرحات أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل مرجعية رشيدة لأي تشريع يصدر في هذا الملف، ونحن نثمن هذه الرؤية المتوازنة التي تضع مصلحة المواطن واستقرار المجتمع على رأس الأولويات، داعيا إلى استمرار الحوار المجتمعي والبرلماني لضمان الوصول إلى صيغة عادلة ومستدامة لقانون الإيجار القديم.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»