حل «لجان الخدمات».. التضييق على المتطوعين وتهديد مراكز الإيواء بالإغلاق
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
تسبب قرار حل اللجان بصورة غير مباشرة في حرمان العديد من دور الإيواء من الخدمات والمساعدات التي كان يقدمها المتطوعون والنشطاء
التغيير: كسلا
ألقى القرار الخاص بحل لجان التغيير والخدمات في عدد من ولايات السودان بظلاله السلبية على أنشطة لجان المقاومة والجمعيات الطوعية والخيرية.
وتسبب القرار الخاص بإلغاء هذه اللجان وتكوين لجان تسييرية بدلا عنها بصورة غير مباشرة في حرمان العديد من دور الإيواء من الخدمات والمساعدات التي كان يقدمها المتطوعون والنشطاء.
وشكا العديد من المتطوعين من التضييق على أنشطتهم الخيرية بواسطة السلطات في عدد من ولايات السودان.
ومُنع هؤلاء من العمل الطوعي والإنساني خاصة في دور الإيواء. وطولب المتطوعون بشروط تعجيزية تشمل استخراج تصديق من جهاز الأمن والمخابرات ومفوضية العمل الإنساني وجمعية الهلال الأحمر وغيرها من الجهات.
وفي كثير من الأحيان كانت المساعدات الإنسانية التي تتسلمها هذه اللجان عن طريق الأفراد أو المؤسسات الطوعية يتم إرجاعها من قبل المشرفين الأمنيين على المدارس ودور الإيواء.
في ولاية كسلا شرقي السودان شكا متطوع يدعى عثمان أري من مضايقات في إحدى المدارس حيث جاء بـ 60 جوال سكر للنازحين ورفضت إدارة المدرسة استلام السكر مما دفعه إلى توزيعها على سكان الحي. وتعد النساء الأكثر تضررا في دور الإيواء حيث لا يجدن الدعم الكافي لتسيير متطلباتهن اليومية الشخصية والخاصة لأطفالهن وازواجهن من كبار السن وآبائهن مما دفعهن للعمل في المنازل كخادمات منزليات لمجابهة المستلزمات الضرورية.
اتهامات
وفي سياق متصل جاءت اتهامات للمتطوعين بأنهم ينشطون لصالح خلايا نائمه تابعة لقوات الدعم السريع. ووصل الأمر إلى تهديدات من جهات مجهولة عبر رسائل لبعض المتطوعين والنشطاء عبر تطبيق واتساب تحذرهم وتطالبهم بإايقاف العمل الطوعي وتحذر من كشفهم على إنهم يتبعون لجهات معادية وأنهم عملاء.
واشتكى بعض المتطوعين إلى جهاز الأمن والمخابرات ليرد الأخير بأن هؤلاء الأشخاص لا يتبعون له ووعد بالتحقيق في الحادثة وتقديم الجناة للمحاكمة ولكن شيئا من هذا لم يحدث.
بالمقابل ترك المتطوعون دور الإيواء وتفرغوا للعمل الإنساني خارج المدارس وذلك عن طريق مشاريع سقيا الماء في الأحياء التي تعاني من العطش وتوزيع الملابس ومستلزمات شهر رمضان وحاحيات العيد للمحتاجين.
وكان المتطوعون يمنون النفس بجمع التبرعات وتقديم الدعومات إلى مدارس الإيواء ليستفيد منها النازحون الذين يعانون من عدم توفر الاحتياجات الأساسيى لا سيما الغذاء والدواء والملبس.
وفي حديثها لـ«التغيير» تقول الناشطة الطوعية والإعلامية سمر سليمان: قبل فترة كان العمل سهلا وكنا نجوب دور الإيواء لتقديم المساعدات وتوفير الحاجات.
وتضيف: بعد القرارات الأخيرة بحل لجان المقاومة تم التضييق على عملنا الطوعي على الرغم من أننا لا نتبع للجان المقاومة بل نحن جمعيات تطوعية شبابية خيرية.
وكشفت سمر عن أن المسؤولين في دور الايواء من اجهزة الأمن يمارسون شتى أنواع المضايقات على مقدمي المساعدات والمتطوعين خاصة الذين يتبعون لجان التغيير والخدمات ويتهمونهم بأنهم يتبعون إلى قوى الحرية والتغيير.
وتختم بالقول: الضحية الوحيدة هم النازحون في مدارس الإيواء لا سيما النساء اللائي يتسولن ويعمل بعضهن في الاحياء كخادمات بسبب توقف المساعدات.
وفي يناير الماضي أصدر وزير الحكم الاتحادي، محمد كر تكيلا صالح، قرارًا قاضيًا بحل لجان التغيير والخدمات في جميع ولايات السودان، وتشكيل لجان تسييرية بديلة عنها.
وعزا الوزير ذلك القرار إلى عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي. وشمل القرار حصر الأصول وتجميد الحسابات المصرفية لهذه اللجان.
الوسومبنوك الطعام حل لجان المقاومة والخدمات دور الإيواء لجان المقاومة
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: بنوك الطعام دور الإيواء لجان المقاومة
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بدكرنس لمتابعة سير العمل
تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر رئاسة مركز ومدينة دكرنس، لمتابعة منظومة العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب متابعة سير العمل في ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أملاك الدولة.
وخلال الجولة، تابع المحافظ منظومة استقبال الطلبات وآليات ميكنة الخدمات داخل المركز، واطّلع على سجلات المتابعة اليومية ونسب إنجاز المعاملات، ومدى التزام العاملين بزمن أداء الخدمة، مشددًا على أهمية توفير بيئة عمل مناسبة وواجهة حضارية لخدمة المواطنين، مع وجود لافتات إرشادية توضح خطوات كل خدمة بوضوح.
وخلال تواجده بالمركز، التقى المحافظ بعدد من المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات المقدمة لهم، واستفسر عن مدى سرعة الاستجابة لطلباتهم، مؤكدًا لهم أنه جاء بنفسه للاستماع إلى مشكلاتهم على أرض الواقع والتعرف عن قرب على مستوى أداء العاملين، مشيرًا إلى أن الهدف من الزيارة هو التأكد من أن كل مواطن يتلقى الخدمة التي يستحقها بسهولة ويسر وشفافية كاملة.
وأكد اللواء طارق مرزوق أن توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن واضحة بشأن تسهيل الإجراءات وميكنة الخدمات لتقديم خدمة سريعة ومحترمة للمواطن، مشيرًا إلى أن هناك مراجعة أسبوعية لمؤشرات الأداء تشمل (زمن إنجاز المعاملة – نسبة الشكاوى – معدّل الاستجابة – مدى الالتزام بمعايير الجودة).
وفيما يخص ملفّ التصالح، شدّد المحافظ على ضرورة الالتزام بأحكام القانون، والتعامل المباشر مع المواطنين لاستيفاء المستندات المطلوبة دون أي تعطيل، مؤكدًا أنه لا مجال لأي تأخير غير مبرر أو تعقيد في الإجراءات، فـ«مصلحة المواطن أولًا».
كما أكد "مرزوق" أن ملف تقنين أملاك الدولة يأتي ضمن أولويات العمل التنفيذي لحماية المال العام، موجّهًا بتكثيف التعاون بين الوحدات المحلية ومنظومة التقنين والشئون القانونية ومديرية المساحة، للإسراع في حصر الملفات، واستيفاء الإجراءات القانونية، وتوقيع العقود مع المستحقين، مع إزالة أي معوقات تظهر فورًا.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة